گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سعید مدنی» مدیرعامل پیشین سایپا در گفتگو با بازارنیوز پیرامون کشف قیمت خودرو‌های بورسی و نزدیکی آنها با نرخ بازار آزاد خودرو، اظهار کرد: هدف از آوردن این کالا در بورس، قیمت‌گذاری متعادل و سپس عرضه آنها با نرخی واقعی بود تا از این طریق مصرف‌کننده و تولیدکننده به طور یکسان ذی‌نفع باشند؛ اکنون چندین مرحله از عرضه خودرو در بورس کالا می‌گذرد، اما با این حال وضعیت هنوز به نفع مردم تغییر نکرده است.

مدیرعامل پیشین سایپا توضیح داد: در حال حاضر فرآیند این کار به نحوی شکل گرفته که تنها خودروسازان از آن منتفع می‌شوند، زیرا مصرف‌کننده در آخر ناگزیر است خودرو‌های بورسی را با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد تهیه کند. به بیان ساده‌تر، عرضه خودرو در بورس کالا تاکنون هیچگونه نفعی برای مصرف‌کننده نشده و حتی سر او در این روش نیز بی‌کلاه مانده است. 

وی همچنین درباره سود خودروسازان از عرضه خودرو در بورس کالا و گفت: در حال حاضر حداقل سودی که خودروسازان از طریق عرضه خودرو به بورس کالا کسب کرده‌اند، به طور میانگین ۲۰ درصد بوده است.

مدنی افزود: اکثر کسانی که در بستر بورس کالا اقدام به خرید خودرو می‌کنند، افرادی آشنا و متخصص به حوزه بازار سرمایه‌اند که با پشتوانه‌ اطلاعات و آگاهی کامل نسبت به این حوزه، فعالیت‌های اقتصادی را انجام می‌دهند؛ لذا این بستر هم تاکنون نتوانسته مسئله قیمت خودرو را به طور کامل حل کند.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر تاثیر توازن عرضه و تقاضا بر بهبود قیمت خودرو، گفت: یقینا هر سیاستی که مبتنی بر روش‌هایی غیر از تعادل در عرضه و تقاضا باشد، تا حدودی درگیر رانت خواهد شد، لذا قیمت خودرو باید صرفا از طریق برابری این دو مولفه در بازار مشخص شود.

خلع ید دلالان و سود آوری خودروسازان از  خودرو‌های بورسی

مدنی در ادامه افزایش سود خودروسازان و همچنین ناکامی دلالان از بازار خودرو را به عنوان نکات مثبت از عرضه خودرو در بورس کالا توصیف کرد و گفت: تا قبل از عرضه خودرو در این حوزه، بخشی از مبالغی که از سوی مصرف‌کننده در بازار آزاد پرداخت می‌شد، به جیب سوداگران بازار خودرو انتقال می‌یافت، اما اکنون این روند تا حدودی متوقف شده و مقداری از نقدینگی مصرف‌کنندگان مستقیماً به سمت صنعت خودروسازی کشور سوق پیدا می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: سوددهی خودروسازان زمانی به نتایجی مطلوب منتج می‌شود که آنها منابع مالی به دست آمده از سود عرضه خودرو در بورس کالا را صرف برنامه‌های کلان توسعه‌ای خود کنند.

وی با تاکید بر حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور، گفت: در سراسر دنیا، ساختار عرضه و تقاضا از سه حالت متفاوت تبعیت خواهد کرد. در حالت نخست عرضه و تقاضا در شرایط برابری قرار داشته که در این شرایط قیمت کالایی مانند خودرو در حالت تعادل قرار می‌گیرد.

مدنی ادامه داد: در حالت دوم، عرضه زیاده است، اما در مقابل تقاضا با آن برابر نیست، در چنین شرایطی تولیدکنندگان خودرو با دو راه مواجه می‌شوند، نخست کاهش قیمت و راه دوم فروش شرایطی که در اکثر نقاط جهان، در صورت وقوع این حالت، خودروسازان راه حل دوم را انتخاب می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: در حالت سوم تقاضا بیشتر از عرضه خودروساز بوده که در این شرایط قیمت خودرو از حالت میانی عبور کرده و با قیمت بیشتر از حد معمول به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. در چنین شرایطی خودروسازن سود خوبی را از محل نابرابری بازار کسب کرده‌اند.

مدنی توضیح داد: در چنین شرایطی دولت دخالت می‌‌کند. با ورود دولت به این موضوع، خودروساز تنها دو راه پیش روی خود دارد. نخست پرداخت مالیات ۹۰ درصدی سود و سپس افزایش سرمایه اصلی از محل این آورده مالی تنها تصمیماتی است که خودروسازان می‌توانند اتخاذ کنند.

 وی خاطر نشان کرد: مطمئنا در چنین شرایطی خودروسازان ترجیح می‌دهند با سود به دست آمده سرمایه اولیه بنگاه خود را افزایش و برنامه توسعه‌ای خود را ارتقاء دهند. چنین الگویی را ژاپن پس از خرابی‌های جنگ جهانی دوم به مرحله اجرا گذاشت تا از این طریق بتواند تمامی واحد‌های صنعتی به ویژه صنعت خودرو را احیا کندکه البته به موفقیت‌های بسیار بزرگی دست یافت.

مدنی در پایان خاطر نشان کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل نشود، هیچ روش دیگری نمی‌تواند بازار را متعادل کرده و یا به نفع مصرف‌کننده گام بردارد.

پایان پیام//