گروه کشاورزی بازارنیوز- زهرا مهدوی؛ محمد قربانی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در خردادماه امسال اعلام کرد با وجود ارزآوری صادرات محصولات بخش کشاورزی، برای حمایت از خودکفایی در محصولات اساسی باید تولید محصولات جالیزی محدود و عوارض صادراتی این محصولات پر آببر افزایش یابد.
اعلام این خبر در کنار پیگیری وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای الگو کشت از چند ماه قبل و مصاحبههای متعدد درباره آببر بودن محصولات جالیزی و کمبود آب در کشور، خبر از تصمیم جدید وزارت جهاد برای کشت محصولات جالیزی میداد.
هرچند وزارت جهاد با وجود گذشت حدود یک ماه از فصل پاییز و شروع فصل زراعی جدید، تصمیم قطعی خود را عملی نکرده، اما به گفته قربانی حداقل تعرفه صادراتی محصولات جالیزی ۱۰۰ درصد خواهد بود.
تولید ۲۸ میلیون تن محصول در ۶.۶ درصد اراضی زراعی
دلیل تصمیم اعمال تعرفه صددرصدی بر صادرات محصولات جالیزی را میتوان در صحبتهای معاون برنامهریزی وزیر جهاد پیدا کرد؛ «خودکفایی در محصولات اساسی» و «آببر بودن محصولات جالیزی».
این دو گزاره مهمترین بخش استدلالهای این روزهای دستاندرکاران بخش کشاورزی را تشکیل میدهند به همین دلیل در این گزارش دو گزاره فوق بررسی خواهند شد.
طبق آمارها در سال زراعی ۹۹ _ ۹۸، سطح زیر کشت محصولات جالیزی و سبزیجات حدود ۸۱۳ هزار هکتار بوده است که از این میزان ۲۵۸ هزار هکتار مربوط به کشت محصولات جالیزی بوده و ۵۵۲ هزار هکتار نیز به کشت سبزیجات اختصاص داشته است.
این میزان سطح کشت تنها ۶.۶ درصد از کل اراضی زراعی را شامل میشود و حدود ۲۸.۶ میلیون تن محصول نیز از آن برداشت میشود که بخش زیادی از این محصول تولیدشده؛ یعنی ۲۵.۴ میلیون تن در داخل مصرفشده و مابقی آن صادر میشود.
ارزآوری یک میلیارد دلاری صادرات محصولات جالیزی
با وجود اینکه فقط حدود یکهشتم کل محصول جالیزی و سبزیجات تولید شده، صادر میشود، اما ارزآوری یک میلیارد دلاری برای کشور دارد. این در حالی است که سطح زیر کشت این مقدار محصول نیز میزان قابلتوجهی نیست و در صورت آزاد شدن و اختصاص یافتن به کشت محصولات اساسی مقدار اندکی محصول تولید خواهد شد؛ چنانکه اگر سطح زیر کشت این محصولات صادراتی به کشت گندم اختصاص یابد تنها ۳۴۰ هزار تن از این محصول تولید میشود و ۲ درصد کل نیاز کشور به گندم را پوشش خواهد داد.
نکته قابلتوجه دیگر این است که به گفته وزیر جهاد کشاورزی میزان اراضی قابلکشت کشور ۳۵ میلیون هکتار است که فقط ۱۸ میلیون هکتار آن در حال کشت است؛ بنابراین در صورت استفاده از ظرفیت زمینهای بلااستفاده، نیازی به محدود کردن کشت محصولات جالیزی و ضربه به اقتصاد کشاورزان و صادرکنندگان این محصولات نیست.
هندوانه محصولی پربازده و کممصرف
حال ممکن است اینگونه استدلال شود که کشور ما در منابع آبی محدودیت دارد و محدودیت کشت محصولات جالیزی نه به خاطر زمین که به خاطر آب است و این محصولات آب زیادی مصرف میکنند. در جواب این استدلال باید نگاهی به میزان آببری محصولات مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر داشت. بهعنوانمثال در بین چهار محصول هندوانه، سیب، گندم و پسته، هندوانه محصولی جالیزی و با نیاز آبی لیتر به ازای تولید یک کیلوگرم میوه است و بعد سیب با ۴۵۰ لیتر، گندم با ۱۳۰۰ لیتر و پسته با ۷۵۰۰ لیتر قرار دارد.
همانطور که مشخص است هندوانه با وجود اینکه بهعنوان یک محصول پرآببر شناخته و معرفی شده، اما نسبت به خیلی محصولات کشاورزی آب کمتری مصرف میکند. سایر محصولات جالیزی نیز همینگونه هستند؛ چنانکه در صورت حذف کشت محصولات جالیزی صادراتی ۷۰۷۹۳۳ میلیون لیتر آب آزاد که با اختصاص آن به کشت گندم تنها ۵۴۴ هزار تن گندم تولید خواهد شد و در صورت واردات نیز ۱۸۰ میلیون دلار ارزبری خواهد داشت که در مقابل یک میلیارد دلار ارزآوری محصولات جالیزی صادراتی رقم ناچیزی است.
صادرات ۶۰ درصد هندوانه جهان از چین
این مسئله نشان میدهد این تصور که کشت محصولاتی مثل هندوانه به دلیل آببر بودن صرفه اقتصادی ندارد و باید بهجای آن محصولات اساسی کاشت درست نیست و هندوانه نه تنها آببر نیست بلکه با مصرف آب خیلی کمتر نسبت به محصولات دیگر ارزآوری خوبی نیز دارد؛ بنابراین حتی اگر قرار است صادرات محصولی به دلیل آببر بودن محدود شود باید کشت و صادرات محصولاتی مثل پسته و سیب که آببری بیشتری دارند محدود شود.
تجربه کشور چین در کشت و صادرات هندوانه با شرایطی مشابه ایران از لحاظ سرانه منابع آبی نیز نشان میدهد برخلاف تصور عمومی در ایران که هندوانه را مانع کشت سایر محصولات میبینند، میتوان همزمان هم غذای ۲۰ درصد جمعیت جهان و هم ۶۰ درصد هندوانه جهان را تولید کرد. این در حالی است که چین تنها ۶ درصد از منابع آبی و ۹ درصد از اراضی قابل کشت جهان را در اختیار دارد. سطح زیر کشت هندوانه در این کشور ۱.۵ میلیون هکتار است که ۷۹ میلیون تن محصول از آن برداشت میکند.
موفقیت چین در تولید غذا با وجود چالش کمآبی در این کشور مرهون ارتقا بهرهوری در تولید محصولات کشاورزی است که باعث شده هیچ بخشی از تولیدات در این کشور تعطیل نشود. مسئلهای که در کشور ما نیز باید دنبال شود تا امنیت غذایی کشور دچار چالش نشود؛ چراکه در شرایط محدودیت آبوخاک حاصلخیز و جمعیت رو به رشد چارهای جز افزایش عملکرد در واحد سطح وجود ندارد.
زیانهای ناشی از افزایش صددرصدی تعرفه صادرات محصولات جالیزی
اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سادهترین راه در شرایط فعلی را محدودیت صادرات محصولات جالیزی تشخیص داده و با تعیین عوارض صددرصدی بر اجرای آن مصمماند. درصورتیکه به گفته علیرضا عباسی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با افزایش صددرصدی عوارض صادراتی جالیزی و سبزیجات ضمن از دست رفتن بازارهای صادراتی که در این سالها به وجود آمده است، محصولات صادراتی تولید شده روی دست کشاورزان خواهد ماند و مشکلات معیشتی بر کشاورزان تحمیل خواهد شد.
علاوه بر این مشخص نیست با این اقدام کشاورزان سریعاً کشت خود را تغییر داده و محصول موردنظر وزارت جهاد را بکارد؛ بنابراین با توجه به ضرر و زیانهای این اقدام و نیز تخلفات قانونی آن به دلیل رعایت نشدن فاصله ششماههی ابلاغ تا اجرا محدودیت صادراتی که در تبصره ۸ قانون بودجه امسال به آن اشاره شده، مجلس باید به این مسئله ورود کرده و مانع تضییع حقوق جالیزکاران شود.
گفتنی است؛ روز گذشته دیوان عدالت اداری در حکمی، نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی محصولات جالیزی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد اما به نظر می رسد تعرفه بالا برای صادرات این محصولات، همچنان دست و پا گیر جالیزداران خواهد بود.
پایان پیام//