گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند هفته‌ای از مهلت دو ماهه مجلس به دولت برای تعیین تکلیف تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی می‌گذرد، اما همچنان پاسخ به این موضوع لاینحل مانده و وزارت بازرگانی که قرار بود روزی احیا شود اکنون در کما به سر می‌برد.

در حال حاضر تمامی اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی جز «لطف الله سیاهکلی» مخالف جدی این طرح است؛ «علی جدی» نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در تشریح علت مخالفت اعضای این کمیسیون با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به خبرنگار بازارنیوز می‌گوید: متولی تولید، صادرات، واردات و تنظیم بازار باید یک وزارتخانه باشد؛ نمی‌شود کسی کالایی را تولید کند و شخص دیگری همان کالا را وارد و دیگری همان محصول را بدون در نظر گرفتن نیاز بازار داخلی و بدون هماهنگی با بخش تولید صادر کند. عملیاتی شدن این وضعیت منجر به آنارشیست اقتصادی می‌شود؛ که همه تولید لطمه می‌زند و هم تجارت خارجی و بازرگانی خارجی با چالش رو به رو می‌کند.

«مهدی عسگری» دیگر عضو کمیسیون صنایع نیز با موضعی مشابه، اما استدلالی متفاوت به مانند نایب رئیس این کمیسیون مخالف احیای وزارت بازرگانی است. او در تشریح مخالفت خود می‌گوید: وزارت بازرگانی قبلاً هم بود و در آن زمان بیشتر مسیر واردات را تسهیل کرده بود. تشکیل وزارت بازرگانی موجب تبدیل شدن این وزارتخانه به وزارت واردات می‌شود و این خودش با آن چیزی که ما در مورد خنثی سازی تحریم‌ها ادعا داریم و به دنبال اقتصاد مقاومتی و بالا بردن توان تولید داخلی هستیم سازگاری ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون در حال انجام جراحی اقتصادی هستیم و با این جراحی دست زدن به ساختار وزارت صمت، حداقل یک سال دولت را معطل می‌کند تا ساختار جدید ایجاد شود و در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها ادارات مربوطه را تفکیک کند. تشکیل این وزارتخانه ایجاد هزینه اضافه است ضمن اینکه الان وسط جراحی نمی‌توانیم تیم جراحی را عوض کنیم.

تا مجلس طرح را تصویب نکند ما وزیر معرفی نمی‌کنیم

همزمان با تشدید انتقادات از بلاتکلیفی تفکیک وزارت صمت، «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگویی پیرامون علت تاخیر در معرفی وزیر بازرگانی و گمانه‌زنی‌های مربوط به معرفی سکاندار وزارت بازرگانی اظهار داشت: از مدت‌ها پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح بود و نمایندگان می‌گفتند که دولت موافقت خود را با این طرح اعلام کند که ما هم این موضوع را در دولت مطرح کردیم.

وی ادامه داد: دفعه نخست مخالفت‌هایی وجود داشت که بار مالی این تفکیک چگونه جبران خواهد شد و چقدر انرژی خواهد گرفت، اما در جلسات بعدی وقتی ابعاد قضیه شکافته شد و مشخص شد وقت اعضای دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار گرفته می‌شود؛ بنابراین به این جمع بندی رسدیم دستگاهی باشد که کار را پیش ببرد و موافقت کردیم وزارت بازرگانی تشکیل شود.

حسینی در پایان افزود: در حال حاضر منتظر تایید طرح کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن مجلس و در مرحله بعدی توسط شورای نگهبان هستیم تا وزیر بازرگانی را معرفی کنیم چراکه باید طرح تصویب شود تا اساسنامه وزارتخانه نوشته شود و وزیر معرفی شود.

چرا دولت از احیای وزارت بازرگانی عقب نشست؟

توئیت «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت سیزدهم درباره احیای وزارت بازرگانی نشان از موافقت قطعی دولت داشت، اما با گذشت ۲ ماه از زمان انتشار این خبر و کشمکش‌های اهالی بهارستان و ساکنان پاستور بر سر لایحه یا طرح بودن سند احیای وزارت بازرگانی، موضع دولت درقبال این مسئله به طور ۱۸۰ درجه تغییر کرد.

«محمد حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت عقب نشینی دولت از احیای وزارت بازرگانی اظهار داشت: با توجه شرایط اقتصادی فعلی کشور، موضوع احیای وزارت بازرگانی فعلا به نهایی نرسد چرا که این مسئله در مجلس موافیقن و مخالفین زیادی داشته و دولت نیز درباره احیای وزارت بازرگانی به یک جمع بندی نهایی نرسیده است.

این کارشناس اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان مهمترین انگیزه دولت در احیای وزارت بازرگانی بیان کرد و گفت: در زمانی که دولت مشغول به اصلاح نظام ارزی بود، برخی از اعضای کابینه معتقد بودند که وزارت بازرگانی می‌تواند با نظارت دقیق بر بازار افزایش قیمت ناشی از این سیاست را کنترل کند.

وی خاطر نشان کرد: اکنون با توجه به واکنش معقول بازار نسبت به حذف ارز ترجیحی، دست اندرکاران دولت دیگر به مانند سابق به دنبال احیای وزارت بازرگانی و کنترل بازار نبوده و نسبت به این موضوع کمی بی تفاوت شده‌اند؛ کشمکش مجلس و دولت بر سر لایحه و یا طرح بودن این موضوع نیز مزید علتی بر همین مسئله شده است.

حق‌شناس همچنین در پاسخ به این سوال که کشمکش مجلس و دولت بر سر تشکیل وزارت بازرگانی آثار منفی دارد یا خیر، گفت: تداوم این موضوع قطعا آثار منفی دارد به چند دلیل؛ نخست آن که مدیران سیاست‌گذاران و یا حتی کارمندان وزارت صمت به دلیل مواجه با یک دوگانگی در تفکیک و ادامه فعالیت این وزارتخانه، در بلاتکلیفی به سر می‌برند که مانع از حکمرانی صحیح در حوزه تجارت و تولید می‌شود.

وی بلاتکلیفی بازار نسبت به آینده وزارت بازرگانی را از دیگر معایب این کشمکش برشمرد و گفت: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد بازار به دلیل حذف ارز ترجیحی شاهد وقوع یک تورم قابل توجهی بود؛ اکنو اگر این بلاتکلیفی ادامه داشته باشد، ما در ماه‌های آینده نیز شاهد یک تورم مشابه در ماه‌های ابتدایی سال خواهیم بود.

به گزارش بازارنیوز،وزارت بازرگانی که قرار بود پس از ۱۰ سال با همکاری مجلس و دولت احیای شود، به دلیل برخی کشمکش‌ها در کما فرو رفته و مشخص نیست تکلیف وزارت صمت در ماه‌های آینده چگونه رقم بخورد. یک کارشناس اقتصادی معقتد است تداوم این موضوع مدیران وزارت صمت و بازار را بلاتکلیف نگه می‌دارد. حال باید دید که دولت کی این پرونده را مختومه اعلام می‌کند.

پایان پیام//