گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «صدیف بیک زاده» پس از دو ماه تجربه جانشینی «عباس تابش» و ریاست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از سرپرستی این سازمان کنارهگیری کرد. حال «حسین فرهیدزاده» مدیر کل اسبق دفتر بازرسی وزارت صمت طی حکمی از سوی «سید رضا فاطمی امین» به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب گردید.
تولد سازمان حمایت به سال ۱۳۸۴ باز میگردد؛ در این سال سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات با مصوبه شماره ۱۹۰۱/۸۵۰۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۲ شورایعالی اداری، در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شده و اکنون نزدیک به ۱۷ سال است که این سازمان در ساختار مدیریتی وزارت بازرگانی قبلی و صمت کنونی به فعالیتهای نظارتی خود مشغول است.
سابقه فعالیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین نهادهای هم نام این سازمان تاریخچهای ۵۰ ساله دارد، اما علیرغم وجود چنین سابقهای، این سازمان در تحقق اهدف مهمی همچون نظارت بر زنجیره توزیع کالا و خدمات و همچنین حمایت از تولیدات داخلی ناکام مانده است.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان تولیدکنندگان به منظور تحقق اهداف مهمی همچون حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن، حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات غیر معمول قیمتها، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخشها اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و نهادها، اعمال نظارت بر اجرای قیمتها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات، نظارت بر شبکههای توزیع کالاها وخدمات و درآخر مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق به عنوان دستگاه کاشف تشکیل شده است، اما ظواهر امر حاکی از آن است که این نهاد در تحقق ماموریتهای مذکور تاکنون ناموفق ظاهر شده است.
در حال حاضر عمده فعالیتهای نظارتی این سازمان معطوف به تعیین قیمت برای کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم است؛متاسفانه پافشاریهای سازمان حمایت به اجرای قیمتگذاری دستوری، ذیل طرحهای ابداعی مختلفی همچون درج قیمت تولید باعث شده است که تولیدکنندگان و یا حتی مصرف کنندگان از عملکرد این سازمان در کنترل بازار رضایت چندانی نداشته باشند.
گفتنی است که آخرین حواشی مربوط به عملکرد این سازمان، به اظهارنظر نسنجیده عباس تابش رئیس اسبق این سازمان درباره بازگشت یک شبه قیمت کالاهای اساسی و بروز اختلال در جریان روند مرحله نخست قرعهکشی خودرو سامانه یکپارچه فروش باز میگردد. متاسفانه در طول سالهای اخیر عملکرد این سازمان درباره نظارت جامع بر بازار و همچنین تعیین قیمت کالاهای مصرفی مودر نیاز مردم قابل قبولی نبوده است،به طوری که هر زمان که مسئولان این سازمان تاکید بر ثبات قیمت داشتهاند به فاصله چند روز بعد، بسیاری از کالاهای مصرفی جهش قیمت قابل توجهی را در سطح بازار تجربه کردند.
این سازمان نه تنها در بحث حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان موفق نبوده بلکه در اکثر مواقع با اتخاذ تصمیاتی نادرست، اقدامات به اجرای سیاستهای کرده است که در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تمام شده است.
تمرکز سازمان حمایت باید بر افزایش کیفیت کالاها استوار باشد
«مهراد عباد» عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عملکرد سازمان حمایت وزارت صمت در نظارت بر شرایط بازار و حمایت از کالاهای تولید داخلی اظهار کرد: سیاست کلی این سازمان تنها مبتنی بر قیمتگذاری دستوری است لذا بر اساس همین نکته، باید این نکته را خاطر نشان کرد که به دلیل این سیاست غلط، در طول سالهای اخیر نه مصرفکنندگان و نه حتی تولیدکنندگان، هیچ گونه حمایتی را از سوی این سازمان شاهد نبودهاند.
عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: تنها رویکرد فعلی سازمان حمایت، قیمتگذاری دستوری بر روی کالاهای مصرفی است؛ این سازمان زمانی میتواند عملکرد خود را بهبود ببخشد که رویکرد عملیاتی خود را از سمت قیمتگذاری به سوی افزایش کیفیت کالا انتقال دهد. متاسفانه عمده تصمیمات اتخاذ شده مدیران ارشد این سازمان، ناشی از همین رویکرد است لذا این سیاست گذاری غلط تاکنون هیج آثار مثبتی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به همراه نداشته است.
وی در پایان، در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز پیرامون این که آیا ادامه فعالیت سازمان حمایت در ساختار نظارتی کشور، امری ضرور است یا غیر ضرور، گفت: در صورت تعیین شرح وظایفی معین و همچنین تغییر رویکرد این سازمان، ادامه فعالیت و حضور آن در میان سازمانهای نظارتی، میتواند به شکل کاملا ملموسی موثر واقع شود؛ در حال حاضر نیاز بازار این است که رویکرد نهاد نظارتی همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان مبتنی بر افزایش کیفت تولیدات داخلی باشد تا قیمت گذاری دستوری بر کالاهای مصرفی.
چراغ سبز مخبر به حذف سامان حمایت
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یکی از سازمانهای موثر در قیمت گذاری است که طی سالهای گذشته در نوک پیکان انتقاد کارشناسان اقتصادی، به ویژه اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بازار سرمایه قرار داشته است. به اعتقاد این افراد سازمان حمایت با دخالت در امر قیمت گذاری تبدیل به یک ابزار خودتحریمی شده است که تولید کشور را دچار خسارتهای فراوانی کرده .
همزمان با تشدید انتقادات اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور در ماههای ابتدایی عمر دولت سیزدهم طی ابلاغیهای خطاب به وزارتخانههای صمت، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، خواسته است که وزارت صمت با همکاری مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف سه ماه آینده، ماهیت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تغییر کند.
اکنون از زمان ابلاغ نامه معاون اول رئیس جمهور به این وزارتخانه نه ۳ ماه بلکه ۶ ماه میگذرد، اما با این وجود نشانههایی از تغییر ماهیت این سازمان دیده نمیشود؛ با توجه به شرایط پیش آمده در وزارت صمت به نظر میرسد تغییرات به وجود آمده در سطوح عالی این سازمان و اعطای حکمی سرپرستی فاطمی امین به متصدیان، سازمان حمایت نشان از برداشته شدن گامهای نخست وزیر صمت برای اصلاح این سازمان دارد، حال باید دید که کنارهگیریهای سریالی مدیران ارشد این سازمان نشان از انحلال دارد یا خیر؟
پایان پیام//