گروه صنعت، معدن و تجارت- سعید ترکاشوند؛ یک هفته‌از دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دو وزیر صمت و جهاد کشاورزی برای بررسی طرح «تشکیل وزارت بازرگانی و خدمات کشاورزی» می‌گذرد و در طول این مدت موضوع کهنه تشکیل وزارت بازرگانی که از نیمه دوم دهه نود در فضای اقتصادی کشور مطرح شده بود، باری دیگر قوت گرفت.

اردیبهشت ماه سال ۹۹ بود که بهارستان نشینان برای سومین بار به احیای وزارت بازرگانی پاسخ منفی دادند. پیش از این مجلسی‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ با جدایی «صنعت» از «بازرگانی» مخالفت کرده بودند.

برخلاف سال‌های ۹۶ و ۹۷، سوم مهرماه سال ۹۸ بود که نمایندگان بهارستان در صحن علنی مجلس به کلیات طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای مثبت دادند. در ادامه، قرار بر این بود که طرح تشکیل این وزارتخانه در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. اما اتفاقی که رخ داد این بود که ۲۱ مهرماه شورای نگهبان، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را تایید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی عنوان کرد.

«حمید صافدل» رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ضرورت ایجاد وزارت بازرگانی اظهار داشت: احیای مجدد وزارت بازرگانی در فضای اداری و اقتصادی کشور یک اقدام مناسب و مثبت خواهد بود، البته این امر زمانی آثار مثبت خود را به خوبی نشان می‌دهد که سیاستگذاران کشور در انجام سیاست‌‎های کلان خود به ویژه در احیای مجدد این وزارتخانه از یک ثبات رویه برخوردار باشند.

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: از زمان انقلاب مشروط به عنوان تاریخ تولد نظام‌های اداری نوین، تحولات متعددی در تاریخچه حیات وزارت بازرگانی به وجود آمده است. متاسفانه فقدان ثبات رویه باعث شده است که چنین ساختاری اداری مهمب نتواند به اهداف کلان خود در حوزه بازرگانی دست یابد. در این سال‌ها وزارت‌های بازرگانی در تمامی دولت‌ها یا دچار تغییر نام شده است یا این که در آخر دچار ادغام و تولد مجدد با وظیفه و نامی جدید شده‌اند.

وی ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن زمینه‌های تجاری سازی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به عنوان مهمترین وظیفه وزارت بازرگانی توصیف کرد و گفت: تحقق این مولفه نیازمند حکم‌فرما بودن دیدگاهی فرا بخشی در سطوح گوناگون وزارت بازرگانی است، در صورت وجود چنین دیدگاهی ما شاهد بروز خروجی‌های خوب و مثبتی در نظام اقتصادی کشور به ویژه در زمینه‌های بازرگانی داخلی و خارجی خواهیم بود.

صافدل توضیح داد: توسعه بازرگانی یک نیاز غیر قابل انکار است لذا در حال حاضر نشانه‌های این نیاز را می‌توان در تمامی کشور‌های توسعه یافته جهان در قابل وجود الگو‌هایی مانند وزارتخانه‌های بازرگانی مستقل، ادغام شده در وزارت صنعت و حتی وزارت امور خارجه نیز مشاهده کرد. حال لزوم برآورده شدن این نیاز بر این امر استوار است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور یک الگوی ثابت را تهیه و پس از ترسیم اهداف کلان آن با یک ثبات رویه به سمت توسعه در زمینه‌های تجاری حرکت کنند.

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: نگاه و دیدگاه‌های مختلفی پیرامون امور بازرگانی وجود دارد؛ حمایت از مصرف‌کنندگان، حمایت از مصرف‌کننده و همچنین حضور پر رنگ و فعال در بازار‌های بین المللی از جمله دیدگاه‌های حاکم بر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی است که وحدت رویه در سیاست گذاری باعث خواهد شد که تمامی این دیدگاه‌ها ذیل منافع ملی تعریف و خلاصه شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حال با توجه به این امر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با حفظ ثبات رویه در اجرای سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های کلان و همچنین با تکیه بر به منافع ملی، می‌توانند شاهد بروز ثمره‌های بسیار خوبی در زمینه مثبت شدن تراز تجاری کشور، همکاری گسترده بخش خصوصی با دولت و همچنین حضور پر رنگ ایران در بازار‌های بین المللی باشند.

پایان پیام//