گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون کارنامه صادراتی کشور در سال جاری و چشم‌انداز این حوزه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های موجود از مناسبات تجاری کشور و اظهارات وزیر محترم صمت، تجارت خارجی ایران در ماه‌های پایانی سال جاری با کسب درآمد صادراتی بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار و همچنین با وارداتی بالغ بر ۴۷ الی ۴۸ میلیارد دلار کالا و همچنین افزایش درآمد‌های حاصل از فروش نفت، در حال عبور از از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود که در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰  رقم فعلی تجارت خارجی ایران بیشتر از رقم فعلی شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: دلگرم شدن صادرکنندگان کشور به بخش صادرات یه خاطر رفع موانع موجود در حوزه صادرات کالا توسط دولت سیزدهم، تسهیلات به وجود آمده در فروش نفت همزمان با شروع دور جدید مذاکرات وین و در نهایت تسهیلگری بانک مرکزی در بحث رفع تعهدات ارزی از جمله عوامل موثری بوده است که باعث رسیدن تجارت خارجی ایران به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار در ماه‌های سال ۱۴۰۰ شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به مولفه‌های مذکور، با به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و رفع کامل تحریم‌های بین المللی می‌توان انتظار تجارت خارجی پر بارتری به ویژه در حوزه صادرات را در سال ۱۴۰۱ متصور شد؛ در حال حاضر با پیش فرض گرفتن رفع تحریم‌ها در سال ۱۴۰۱ بر این اصل استوار است که تجارت خارجی ایران شاهد رقم بزرگتری نسبت به رقم نهایی تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ باشد.

لاهوتی همچنین در پاسخ به این سوال که همزمان با کاهش نرخ ارز، کنفدراسیون صادرات ایران چه برنامه‌ای را برای حفظ ارزش صادراتی کشور در سال ۱۴۰۱ دارد، گفت: متاسفانه تجربه سع دهه گذشته نشان داده است که دولت‌ها با گشایش‌های ارزی به سمت ارز پاشی و کاهش تصنوعی نرخ ارز و به نوعی سرکوب نرخ ارز رفته‌اند که به نوعی نتیجه آن کاهش صادرات و افزایش واردات، گسترش قاچاق و عدم حمایت از تولید بوده، ولی با توجه با رویکرد صادرات محوری دولت سیزدهم به نظر نمی‌رسد که دولت جدید به دنبال کاهش غیر واقعی نرخ ارز برود.

عضو هئیت نمایندگان اتاق ایران افزود: مطمئنا کاهش نرخ ارز تاثیر به سزایی در کاهش میزان ارزش صادرات کشور خواهد داشت و در افزایش قیمت کالا‌های تولید داخل در مقابل کالا وارداتی تاثیر منفی خود را بگذارد؛ پیش بینی نمی‌شود که نرخ ارز در دولت سیزدهم به شکل دستوری کاهش یاید، البته بدهی است که با گشایش‌های ارزی بازار نیز به دلیل متغیر‌های روانی مدتی تحت تاثیر این موضوع خواهد بود و به تبع قیمت ارز نیز قدری کاهش پیدا خواهد کرد.

وی متذکر شد: در مجموع آن چه که مسلم است این است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی پولی ملی و کنترل شناور نرخ ارز در بازار سیاست‌های خاص خود را خواهد داشت و بخش خصوصی برنامه‌ای را نمی‌تواند در خصوص این موضع داشته باشدف بنابراین مسئولیت این امر بانک مرکزی است که بنا بر شرایط و مصلحت و متغیر‌های اقتصادی در یک کف و سقفی معین نرخ ارز را مدیریت کند؛ امیدواریم که در این دوره و همزمان با گشایش‌های ارزی، به جای احساسات منطق بر تعیین فرایند قیمت‌گذاری نرخ ارز حاکم و نگاه، نگاهی مبتنی بر حمایت از تولید و افزایش صادرات استوار باشد.

لاهوتی همچنین درباره موانع موجود در فرایند صادرات در سال ۱۴۰۰ گفت: در پاسخ به این سوال می‌توان این گونه پاسخ داد که در ۶ ماهه دوم و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، موانع موجود در فرایند صادرات کالا که عمدتا شامل ممنوعیت صادرات کالا با عنوان تنظیم بازار یاد می‌شد کاهش پیدا کرد و همچنین در زمینه رفع تعهدات ارزی تسهیل‌گری شد و تقریبا می‌توان گفت که ۶ ماهه دوم مشکلات کمتر بود و به همین جهت صادر کنندگان نیزتوانستند رشد ۴۰ درصدی صادرات را حفظ کنند.

این فعال اقتصادی ضمن امیداروی از تداوم روند فعالیت‌های تسهیلگری وزارت صمت، بانک مرکزی و جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اقدامات موثر نهاد‌های مذکور به منظور رفع موانع صادرات کالا به دیگر کشور، امیدواریم که با کمتر شدن موانع موجود در صادرات، درآمد‌های صادراتی ما نیز در طول سال‌های آینده افزایش یابد.

وی همچنین درباره احتمال تصویب لوایح سه گانه FATF در سال ۱۴۰۱ و عضویت کامل ایران در این سازمان خاطر نشان کرد: با توجه به قرار داشت ایران در یک شرایط حساس و پیش‌بینی نهایی شدن نتیجه گفتگو‌های وین و رفع تحریم‌های ظالمانه، انتظار می‌رود که کشور‌های غربی پس از احیای برجام از لوایح سه گانه FATF به عنوان ابزار جدیدی علیه ایران استفاده کنند لذا انتظار می‌رود که وضعیت ایران در خصوص این مسئله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و بیش از این زمان معطل شدن جایز نباشد.

عضو هئیت نمایندگان تهران تصریح کرد: مطمئنا با رفع تحریم‌ها و شفاف سازی وضعیت ایران درقبال FATF تجارت خارجی ایران از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود و حتی در چنین شرایطی کشور‌های غربی دیگر بهانه‌ای برای حضور موثر ایران در بازار‌های جهانی نخواهند داشت، به بیان ساده‌تر با به سر انجام رسیدن این موضوع کشور‌های غربی خلع سلاح خواهند شد.

لاهوتی درخصوص نیازمندی کشور به واردات تجهیزات پیشرفته به منظور تسهیل فرایند صادرات، گفت: مطمئنا ساختار تجاری کشور نیازمند تکنولوژی جدید برای تسهیل در روند صادرات است؛ امروو دنیا دنای تکنولوژی و پیشرفت است و ایران نیز از دیگر کشور‌های دنیا مستثنی نیست، لذا ایران هم به عنوان یکی ازکشور‌های مهم منطقه‌ای و جهانی در عرصه تجارت بین الملل اگر خودش را به روز رسانی نکند، از این میدان عقب خواهد ماند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به این نیاز دولت به عنوان کسی که مسئولیت ایجاد بستر مناسب کسب و کار را دارد باید همه تلاش خود را در توسعه الکترونیکی زیر ساخت‌های بخش‌های تجاری کشور متمرکز کند و فعالان اقتصادی در کنار این امر برخی از مسئولیت‌های ادراه این زیر ساخت‌‎ها را بر عهده بگیرند تا بتوان انتظار رشد تولید، افزایش صادرات و صادرات همراه با ارزش افزوده بالا تری باشیم.

پایان پیام//