گروه بین الملل بازارنیوز: در سال 2020، ما شاهد بزرگترین افزایش بدهی سالانه از زمان جنگ جهانی دوم بودیم، در حالی که جهان تحت تأثیر یک بحران بهداشتی و یک بحران اقتصادی عمیق قرار گرفت، بدهی جهانی به 226 تریلیون دلار افزایش یافت.

بدهی ها پیش از این بحران افزایش یافته بود، اما اکنون دولت ها باید در دنیای بی سابقه سطوح بدهی عمومی و خصوصی، جهش های ویروسی جدید و تورم فزاینده حرکت کنند.

بر اساس آخرین به روز رسانی پایگاه داده جهانی بدهی صندوق بین المللی پول، بدهی جهانی در سال 2020 با 28 درصد افزایش به 256 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

استقراض دولت ها اندکی بیش از نیمی از این افزایش را به خود اختصاص داده است، همزمان با اینکه نسبت بدهی عمومی جهانی به رکورد 99 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، بدهی های خصوصی از شرکت های غیرمالی و خانوارها نیز به بالاترین حد خود رسیده است.

افزایش بدهی به ویژه در اقتصادهای پیشرفته قابل توجه است، جایی که بدهی عمومی از حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2007 به 124 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 افزایش یافته است. از سوی دیگر، بدهی خصوصی با سرعت متعادلی از 164 به 178 درصد تولید ناخالص داخلی در همان دوره، افزایش یافت.

توضیحات: در سال 2020، بدهی جهانی بالاترین سطح اوج گیری را در 50 سال اخیر تجربه کرد.

بدهی عمومی اکنون تقریباً 40 درصد از کل بدهی جهانی را تشکیل می دهد که بالاترین میزان سهم از اواسط دهه 1960 است. انباشت بدهی عمومی از سال 2007 تا کنون را می­توان تا حد زیادی به دو بحران بزرگ اقتصادی که دولت ها با آن مواجه شده اند ـ اول بحران مالی جهانی و سپس همه گیری کوویدـ19 ـ نسبت داد.

شکاف مالی بزرگ

با این حال، تغییر بدهی، به طور قابل توجهی در بین کشورها متفاوت است. اقتصادهای پیشرفته و چین بیش از 90 درصد از افزایش بدهی های 28 تریلیون دلاری در سال 2020 را به خود اختصاص داده اند. این کشورها به لطف نرخ‌ بهره پایین، اقدامات بانک‌های مرکزی (از جمله خرید بزرگ بدهی‌های دولتی) و بازارهای مالی به خوبی توسعه‌یافته، توانستند بدهی‌های دولتی و خصوصی را در طول همه‌گیری بسط دهند. اما اکثر اقتصادهای در حال توسعه در طرف مقابل شکاف تامین مالی قرار دارند و با دسترسی محدود به منابع مالی و اغلب نرخ های استقراض بالاتر مواجه هستند.

با نگاهی به روندهای کلی، دو تحول متمایز را مشاهده می کنیم.

در اقتصادهای پیشرفته، کسری مالی افزایش یافت زیرا کشورها شاهد سقوط درآمدها به دلیل بحران اقتصادی بودند و با گسترش کوید ـ 19 اقدامات مالی گسترده ای را اعمال کردند. در سال 2020، بدهی عمومی 19 واحد درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داد، افزایشی مانند آنچه در طول بحران مالی جهانی در طی دو سال 2008 و 2009 مشاهده شد. با این حال، بدهی خصوصی، 14 واحد درصد تولید ناخالص داخلی را در سال 2020 افزایش داد، تقریباً دو برابر بیشتر از زمان بحران مالی جهانی، که منعکس کننده ماهیت متفاوت این دو بحران است. در طول همه گیری کرونا، دولت ها و بانک های مرکزی از استقراض بیشتر توسط بخش خصوصی برای کمک به حفظ زندگی و معیشت استفاده کردند. در حالی که در طول بحران مالی جهانی، چالش این بود که خسارات ناشی از اهرم بیش از حد بخش خصوصی را مهار کند.

بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه کم درآمد با محدودیت های مالی بسیار سخت تری با وجود  تفاوت های زیاد بین کشورها مواجه بودند. چین به تنهایی 26 درصد از افزایش بدهی جهانی را به خود اختصاص داده است. بازارهای نوظهور (به استثنای چین) و کشورهای کم درآمد سهم اندکی از افزایش بدهی جهانی را به خود اختصاص داده اند، هر کدام حدود 1 تا 1.2 تریلیون دلار، که عمدتاً دلیلش بدهی عمومی بالاتر است.

با این وجود، هم بازارهای نوظهور و هم کشورهای کم درآمد نیز با نسبت بدهی بالا مواجه هستند که ناشی از کاهش بزرگ تولید ناخالص داخلی اسمی در سال 2020 است. بدهی عمومی در بازارهای نوظهور به بالاترین حد خود رسید، در حالی که در کشورهای با درآمد پایین به سطوحی رسید که از اوایل دهه 2000 مشاهده نشده بود، زمانی که بسیاری، از طرح‌های کاهش بدهی سود می‌بردند.

متعادل سازی دشوار

افزایش زیاد بدهی ها با نیاز به حفاظت از جان مردم، حفظ مشاغل و اجتناب از موج ورشکستگی توجیه می شد. چنانچه دولت ها اقدام نمی کردند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از این قضیه ویرانگر بود.

اما افزایش بدهی، به‌ویژه با سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی، آسیب‌پذیری‌ها را تشدید می‌کند. سطوح بالای بدهی، در بیشتر موارد، توانایی دولت ها برای حمایت از بهبود و ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در میان مدت را محدود می کند.

یک چالش اساسی، ایجاد ترکیب مناسبی از سیاست های مالی و پولی در محیطی با بدهی بالا و تورم فزاینده است. سیاست‌های مالی و پولی خوشبختانه در بدترین دوره همه‌گیری، مکمل یکدیگر بودند. اقدامات بانک مرکزی، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره را تا حدی پایین آورد و وام گرفتن را برای دولت ها آسانتر کرد.

سیاست پولی اکنون به شکل مناسبی تمرکز خود را روی افزایش تورم و انتظارات تورمی تغییر داده است. در حالی که افزایش تورم و تولید ناخالص داخلی اسمی به کاهش نسبت بدهی در برخی موارد کمک می کند، بعید است که کاهش قابل توجهی در بدهی ایجاد شود. از آنجایی که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از تورم بالا، نرخ بهره را افزایش می‌دهند، هزینه‌های استقراض افزایش می‌یابد. در بسیاری از بازارهای نوظهور، نرخ های سیاستی در حال حاضر افزایش یافته است و انتظار می رود افزایش بیشتری نیز داشته باشد. بانک‌های مرکزی همچنین در حال برنامه‌ریزی برای کاهش خریدهای کلان خود از بدهی‌های دولتی و سایر دارایی‌ها در اقتصادهای پیشرفته هستند - اما نحوه انجام این کاهش پیامدهایی بر بهبود اقتصادی و سیاست مالی خواهد داشت.

با افزایش نرخ بهره، سیاست های مالی به ویژه در کشورهایی که آسیب پذیری بدهی بالاتری دارند، باید با سیاست پولی منطبق شود. همانطور که تجربه تاریخی نشان می دهد، زمانی که نرخ های بهره واکنش نشان می دهند، حمایت مالی کمتر موثر می شود ـ یعنی هزینه های بالاتر (یا مالیات های کمتر) تاثیر کمتری بر فعالیت اقتصادی و اشتغال خواهد داشت و می تواند فشارهای تورمی را تقویت کند. نگرانی های پایداری بدهی احتمالاً تشدید می شود.

اگر نرخ بهره جهانی سریعتر از حد انتظار افزایش یابد و رشد کاهش یابد، خطرات بزرگتر خواهند شد. انقباض قابل توجه شرایط مالی فشار را بر دولت‌ها، خانوارها و شرکت‌های دارای بدهی بالا افزایش می‌دهد. اگر بخش‌های دولتی و خصوصی مجبور به اهرم‌زدایی همزمان شوند، چشم‌انداز رشد آسیب خواهد دید.

چشم‌انداز نامشخص و آسیب‌پذیری‌های شدید، دستیابی به تعادل مناسب بین انعطاف‌پذیری سیاست، تعدیل زیرکانه با شرایط متغیر و تعهد به برنامه‌های مالی میان‌مدت معتبر و پایدار را ضروری می‌سازد. چنین استراتژی هم آسیب پذیری بدهی ها را کاهش می دهد و هم کار بانک های مرکزی را برای مهار تورم تسهیل می کند.

حمایت مالی هدفمند نقش مهمی برای محافظت از اقشار آسیب پذیر خواهد داشت.

برخی از کشورها - به ویژه آن‌هایی که نیازهای مالی ناخالص بالایی دارند (ریسک‌های انتقال یا گسترش بدهی) یا در معرض نوسانات نرخ ارز هستند ـ ممکن است برای حفظ اعتماد بازار و جلوگیری از مشکلات مالی مخرب‌تر، نیاز به تعدیل سریع‌تر داشته باشند. همه گیری کرونا و شکاف مالی جهانی نیازمند همکاری و حمایت بین المللی قوی و موثر از کشورهای در حال توسعه است.

نویسنده: ویتور گاسپار، پائولو مداس و روبرتو پرلی

ترجمه: مهدی دهقانی اسکوئی

Source: https://blogs.imf.org/2021/12/15/global-debt-reaches-a-record-226-trillion/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery