محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در یادداشتی نوشت: مسلما اولین و اساسی‌ترین موضوع در ارایه هر طرحی، شناخت و تعریف اهدافی است که بتوانند موجب رفع معضلات و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم بشود. مهمترین اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های مختلف (و متناسب با مشکلات و اهداف کشور‌ها) عبارتند از: هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی از طریق کاهش سود فعالیت‌های غیر مولد، کاهش شکاف طبقاتی، برخورد با بخش‌ها و فعالیت‌هایی که در شرایط مختلف با سود‌های غیر متعارف مواجه میشوند، کنترل شبه پول‌هایی که با جایگزینی با پول ملی موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شوند، جلوگیری از احتکار ملک و توقف سرمایه در قالب املاک، کمک به سایر اهداف دولت از جمله هدایت الگوی ساخت و ساز به سمت واحد‌های کوچک تر، کمک به عرضه بیشتر مسکن و گسترش ساخت و ساز از طریق تحدید املاک ویلایی در شهر‌ها، تقویت اجاره داری و از این قبیل اهداف است.



مسلما در طراحی این قانون باید ابزار تحقق این اهداف، لحاظ گردد و قانون برای دست یابی به اهداف آن، مورد برنامه ریزی و نهایتا تصویب قرار گیرد. اجرای مالیات عایدی سرمایه در مورد املاک، اتومبیل، ارز و طلا) وسایر فلزات گرانبها)، از ضروریات اصلاح نظام مالیاتی است چراکه گامی به سوی تامین مالیات از صاحبان ثروت و معکوس کردن جریان انتقال منابع ازبخش فعالیت‌های مولد به غیر مولد است. جریانی که بیشترین نماد ان، منفی شدن سرمایه گذاری (عدم سرمایه گذاری مجدد حتی به اندازه استهلاک سرمایه موجود) است. این معکوس کردن از دوطریق بر رشد سرمایه گذاری‌های مولد موثر خواهد بود. اولا با تحدید سرمایه گذاری‌های غیر مولد، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت خواهد کرد. ثانیاً با توجه به دریافت مالیات از ثروت و پرداخت وهزینه کردن آن برای کل جامعه، درآمد اقشار متوسط و ضعیف افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه میل نهایی به مصرف این اقشار بالاست، تقاضای کل جامعه بطور خالص افزایش و در نتیجه تولید فعال می‌گردد. مسلماً مدیریت بازار ارز و طلا (وفلزات گران بها) از ضروریات اجرای این مالیات است.



در طراحی این مالیات باید اولا بین کالای مصرفی و غیر مصرفی تفاوت قائل شد و بر همین اساس امکان تبدیل به احسن و حفظ ارزش کالا‌های مصرفی را در نظر داشت و ثانیا امکان تسری حمایت از کالای مصرفی به غیر مصرفی را با رعایت سایر آثار این مالیات، را از بین برد تا اهداف مورد نظر محقق گردند.



بر همین اساس ملک محل سکونت اصلی با رعایت سایر جوانب از جمله عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی، توسعه الگوی مناسب ساخت مسکن (عدم حمایت از ساخت آپارتمان‌های بزرگتر از ۲۰۰ یا ۲۵۰ متر، حمایت از تبدیل خانه‌های ویلایی بزرگتر از ۲۵۰ متر در شهر‌های بزرگ و ۵۰۰ متر در شهر‌های کوچک به جریان ساخت آپارتمانی) و همچنین حمایت از اجاره داری این واحد‌ها را لحاظ نمود. در مورد اراضی کشاورزی و باغات تلاش لازم برای حفظ ان‌ها صورت گیرد. در مورد خودرو، با رعایت ارزشی متناسب خودروی مصرفی را معاف نمود. مسلما" معافیت صرف خودروی مصرفی بدون تعیین حدودی برای ارزش آن، تقاضای خودرو‌های لوکس را افزایش میدهد و آثار افزایش قیمت آن‌ها، کل بازار خودرو را متاثر می‌نماید.



حال سوال اساسی از نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی مجلس این است که طرح مصوب ایشان کدامیک از معضلات و یا بعبارتی کدامیک از اهداف فوق را تامین می‌کند؟

آنچه از مطالعه این طرح حاصل می‌شود آن است که نه تنها هیچ یک از معضلات کشور را رفع نمی‌کند بلکه موجب تثبیت این معضلات و ایجاد سپر حفاظتی قانونی برای حفظ و تقویت آن‌ها می‌شود.

نتایج ملموس این طرح حفظ فاصله سود بسیار بالای فعالیت‌های غیر مولد یعنی فعالیت‌هایی که فاقد ریسک و ضمنا دارای قدرت نقدشوندگی بسیار بالا است، نسبت به فعالیت‌های تولیدی است و در نتیجه ادامه روند مخرب رشد فاصله طبقاتی را به همراه دارد.

تشویق ساخت آپارتمان‌های چندصد متری و بزودی، احتمالا ساخت آپارتمان‌های بیش از هزار متری که بهترین وسیله و قلک ایجاد عایدی، تحت عنوان املاک محل سکونت اصلی خواهند بود.

حفظ املاک ویلایی و عدم ورود آن‌ها به عرصه ساخت و ساز و تبدیل آن‌ها یه چندین واحد (که در اینصورت نمیتوانند نقش محل سکونت اصلی را ایجاد کنند) این امر مسلما از یکسو موجب افزایش قیمت زمین در شهر‌های بزرک و افزایش قیمت املاک میگردد و از سوی دیگر موجب کاهش ساخت و ساز و تشدید بیشتر قیمت مسکن خواهد شد.

افزایش احتکار املاک در نتیجه ربط دادن معافیت مالیاتی پیشنهادی، با زمان نگهداری ملک!

نتیجه بسیار وخیم این طرح، رسمیت بخشیدن به ارز و طلا در جایگزینی پول ملی و سقوط ارزش پول ملی است. همچنین رسمیت بخشیدن به شاخص ارزش این دوکالا (با ارزش‌ها و نوسانات برونزا در اقتصاد)، بجای شاخص تورم داخلی است!

عدم توجه به مهمترین ماهیت مالیات بر عایدی سرمایه یعنی تغییر رفتار مردم در انتخاب زمینه سرمایه گذاری از بخش‌های غیر مولد به بخش‌های مولد.

مسلما عوامل موثر در انتخاب نوع سرمایه گذاری، نه تنها میزان بازدهی سرمایه است بلکه دو عامل اساسی دیگر، یعنی میزان ریسک سرمایه گذاری و میزان قدرت نقد شوندگی، از مهمترین عوامل هستند بنابراین اگر هدف این مالیات اولا جلوگیری از انتقال سرمایه‌های مولد به بخش غیر مولد (که با آن بعنوان پدیده خطرناک روبرو هستیم) و ثانیا معکوس نمودن این جریان است، که مسلما این هدف اصلی است، آنگاه در طراحی معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی باید بگونه ایی عمل کرد که سرمایه گذار با در نظر گرفتن بازده کمتر، ریسک بالاتر و قدرت نقدشوندگی کمتر فعالیت‌های مولد، بسمت انتخاب آن‌ها تغییر رفتار دهد و این امر مستلزم معافیت‌های ناچیز و نرخ‌های بمراتب بالاتر برای فعالیت‌های غیر مولد که دارای سود بالا ریسک تقریبا" صفر و قدرت نقدشوندگی بسیار بالا هستند، میباشد. که این مهم به هیچ وجه در طرح مصوب لحاظ نشده و بر عکس ضمن ایجاد معافیت‌های بالا، تعدیل تورمی (آن هم بر اساس شاخص قیمت طلا و ارز!) بازده سرمایه‌های غیر مولد (در مقایسه با فعالیت‌های مولد که بازدهی کمتر حتی از شاخص تورم دارند و کسی مدعی لزوم تعدیل تورمی عایدی آن‌ها نیست)، نرخ‌های مالیاتی یکسانی با فعالیت‌های مولد، در نظر گرفته شده است.

واما در جریان طراحی این طرح، در هیاهوی لزوم حفظ سرمایه مصرف کنندگان کالا‌های مشمول طرح

از اصابت مالیات و حفظ قدرت مصرف کنندگان در جایگزینی و کالا‌های مصرفی مشمول مالیات، جای مصرف کننده با سرمایه گذار در این بخش‌ها، عوض شد و در نتیجه بجای ارایه راه حل مناسب برای مصرف کننده (که معافیت ملک محل سکونت اصلی و املاک اجاره ایی که تامین کننده درآمد مالک هستند و البته در چهارچوبی که موجب ایجاد معضلات فوق الذکر نشوند و یا اتومبیل شخصی در حد عرف نه هر اتومبیلی که در اینصورت موجب افزایش تقاضا و افزایش قیمت اتومبیل‌های لوکس و نهایتا موجب افزایش شاخص قیمت خودرو میشود) راه حل‌های خطرناک، برای حفظ سرمایه گذارای‌های غیر مولد ارایه گردیده اشت که کاملا موجب نقض غرض ماهیت و اهداف مالیات عایدی بر سرمایه است.



جهت تنویر اذهان کارشناسان و صاحب نظران در مورد این ادعا که رشد ارزش اسمی کالا‌های سرمایه ایی متناسب با رشد شاخص قیمت هاست و نه فراتر از آن‌ها بنابراین باید تعدیل تورمی صورت گیرد (جدای از مطالب فوق الذکر که استفاده از چنین روشی را کاملا مضر می‌نمایاند و هدف حمایت از مصرف کننده و در عین حال، تحقق اهداف اساسی مالیات بر عایدی سرمایه در پیشنهادات جایگزین فوق کاملا محقق است) بد نیست به اعداد زیر توجه شود. این اعداد رشد اقلام مذکور در فاصله سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۹ است.

رشد شاخص قیمت‌ها در کشور ۳، ۵۳۹ برابر
رشد قیمت سکه طلا ۱۲۸، ۴۰۰ برابر
رشد قیمت جهانی طلا ۵/۲۶ برابر
متوسط رشد قیمت ملک مسکونی ۱۰۰، ۰۰۰ برابر


بنظر می‌رسد این اعداد بخوبی نشاندهنده عدم صحت ادعای فوق، فاجعه بار بودن پیشنهاد تعدیل تورمی عایدی فعالیت‌های غیر مولد در طرح کمیسیون اقتصاد، نابودی تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید، شکاف عظیم و رو به گسترش طبقاتی و ... میباشد.



در نهایت پیشنهاد می‌شود جهت اجرای کارا، پرهیز از نتایج معکوس و تحقق اهداف مالیات بر عایدی سرمایه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

الف) ملک محل سکونت اصلی در حد یک آپارتمان حداکثر ۲۰۰ متر مربع و املاک عرصه و اعیان معادی ۲۵۰ متر مربع در شهر‌های بزرگ و ۵۰۰ متر مربع در شهر‌های کوچک (املاک و اپارتمان‌های بزرگتر نسبت به مازاد حدود مذکور مشمول خواهند بود) توجه به این نکته بسیار ضروری است که در صورت معافیت مطلق ملک سکونت اصلی، اولا ساخت و ساز در شهر‌های بزرگ را بسمت ساخت ابر آپارتمان‌های چند صد متری پیش میبرد (در حال حاضر آپارتمان‌های هزار متری نیز در تهران ساخته میشود) و ثانیا املاک ویلایی بزرگ در شهر‌های بزرگ به جهت امکان تلقی آن‌ها بعنوان ملک محل سکونت اصلی و برخورداری از مزیت معافیت مالیاتی، وارد جریان ساخت و ساز نمی‌شوند که این موضوع به افزایش قیمت املاک در شهر‌های بزرگ، دامن خواهد زد.

ب) املاک اجاره ایی به ازا هرسال اجاره بودن مشمول ۷ درصد معافیت خواهند بود بنابراین املاکی که ۱۵ سال در اجاره باشند از مالیات عایدی سرمایه معاف خواهند بود.

ج) املاک کشاورزی و باغات صرفا در صورت دایر بودن از مالیات عایدی سرمایه معاف هستند.

د) با توجه به اهداف فوق الذکر، نرخ مالیات عایدی سرمایه اولا باید بگونه ایی طراحی شود که با در نظر گرفتن ریسک بسیار ناچیز، سود دهی بسیار بالا و نقدشوندگی سریع، موارد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، در برابر ریسک بالا، سود نسبتا کم و قدرت ناچیز نقد شوندگی سرمایه‌های مولد، بتواند هدف هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد را تحقق دهد و بنابراین لازم است این نرخ بسیار بالاتر از نرخ مالیاتی فعالیت‌های مولد (با توجه به خصوصیات ذکر شده باشد)

ثانیا با توجه به نقش مالیات بر عایدی سرمایه بعنوان ابزار کنترل تورم‌های بخشی که موتور به هم زدن تعادل توزیع نقدینگی بین بخش‌های اقتصادی و موتور ایجاد تورم در بخش‌های دیگر هستند، نرخ مالیات بر پایه‌های فوق الذکر و هر بخش دیگری که دچار سود غیر متعارف میشوند، باید منعطف و متناسب با سود غیر متعارف ایجاد شده، طراحی و تعیین گردند.

بنابراین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (با امکان وضع مالیات بر هر بخش دیگری که دچار سود غیر متعارف میشود و تعادل فعالیت‌های اقتصادی را بر هم میزند) میبایست متناسب با شرایط و اهداف اقتصادی و اجتماعی فوق الذکر، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات دولت، تعیین شوند. در رابطه با تعیین سود متعارف، معیار مناسب استفاده از ضرایب سود متعارف در کتابچه تعیین ضرایب مالیاتی است که چندین دهه در وزارت اقتصاد بوسیله کارشناسان بخش خصوصی و دولتی بصورت سالانه طراحی گردیده است.


/ دانشجو