گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ وارد چرخه تجارت کشور شد و از سال ۱۳۹۸ فقط به کالا‌های اساسی اختصاص یافت، اینروز‌ها یکی از مهمترین مسئله‌های اقتصادی کشور شده است. عده‌ای بر حذف آن تاکید دارند و عده‌ای دیگر، عدم تخصیص آن را موجب افزایش قیمت سرسام‌آورکالا‌ها می‌دانند.

*ضرورت اولویت‌بندی جراحی‌های اقتصادی

با توجه به شرایط سخت اقتصادی که پس چندسالیست بر کشور مستولی شده، هزینه هرگونه جراحی اقتصادی بالا رفته، اما اجرای این جراحی‌ها اجنتاب‌ناپذیر است. این گزاره‌ای است که هیچ اقتصاددانی در کشور با آن مخالف نیست. اما بیماری‌های اقتصادی ایران آنقدر در سال‌های اخیر بالا رفته که تعداد این جراحی‌ها بسیار زیاد شده است؛ لذا برای هرگونه اقدام اصلاحی، باید شرایطی غیر از شرایط اقتصادی از جمله وضعیت اجتماعی و سیاسی را در نظرگرفت.

*ارز 4200 تومانی به هدف برخورد کرد؟

با آنکه کسی منکر ایجاد رانت گسترده در تخصیص ارز ترجیحی نیست و نمونه‌های آن هم رسانه‌ای شده و برخی از این متخلفین پرونده‌های سنگینی در قوه قضاییه دارند، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان و بر خلاف ادعای برخی دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی به هدف خود برخورد کرده است.

یکی از کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شود، دارو است. همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوزاظهار کرد: یک ورق قرص ژلوفن، تا زمانی که ماده موثره آن مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد، حدود ۲۵۰۰ تومان قیمت داشت. پس از آن که دارو‌های OTG (بدون نیاز به نسخه) از دریافت ارز ترجیحی محروم شدند، قیمت یک ورق ژلوفن به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است. این نشان می‌دهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو کمک‌کننده به بیماران بوده است.

همچنین محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران به بازارنیوز گفت: طبق بررسی‌هایی که در کارگروه‌های انجمن انجام شده، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را بین ۳ تا ۴ برابر افزایش می‌دهد که این به ضرر بیماران است. در همه دنیا مباحث مربوط به درمان را رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار می‌دهند، اما در ایران برخی به دنبال گران کردن هزینه سلامت مردم هستند.

نهاده‌های دامی، از دیگر کالا‌هایی است که ارز ترجیحی برای واردات آن تخصیص داده می‌شود. برخلاف آن چه که برخی از کارشناسان از افزایش قیمت مرغ و گوشت به عنوان عدم کارایی ارز ترجیحی یاد می‌کنند، برآورد‌ها نشان می‌دهد تا حدود قابل قبولی ارز ۴۲۰۰ توانسته رشد قیمت افسارگسیخته را مهار کند. ناصرنبی‌پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌‌گذار استان تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد: در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت هر شانه تخم‌مرغ را به ۱۱۰ هزار و گوشت مرغ را به کیلویی ۸۰ هزار تومان می‌رساند.

*یارانه نقدی جایگزین خوبی برای ارز ترجیحی است؟

آنچه که برخی از افراد در دولت و همچنین نمایندگان مجلس برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی در نظر دارند، اعطای یارانه نقدی از منبع حاصله از حذف آن است. آنچه از پشت پرده‌ها شنیده می‌شود، دولت در نظر داشت به ازای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی به ۵ دهک پایین جامعه دهد، اما کارشناسان معتقدند، این مبالغ، جبران‌کننده تورمی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود، نیست.

در حال حاضر هر شانه تخم مرغ (طبق آخرین قیمت‌ها) حدودا ۴۰ هزار تومان قیمت دارد. در صورتی که قیمت آن به ۱۱۰ هزار تومان برسد، حدودا ۷۰ هزار تومان فقط تخم مرغ است که افزایش قیمت پیدا می‌کند. در کنار آن، قیمت گوشت مرغ که اکنون ۳۱ هزار تومان قیمت مصوب دارد، اگر به ۸۰ هزار تومان برسد، رشد قیمت حدودا ۵۰ هزار تومانی را تجربه خواهد کرد؛ لذا یارانه ۱۱۰ هزار تومانی با همین افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ تمام می‌شود(البته اگر فقط یک نفر را در نظر بگیریم،نه خانواده 4 نفره). حال، موافقان حذف ارز ترجیحی باید پاسحگو باشند که مردم دهک‌های ضعیف چگونه سایر هزینه‌ها را از جمله هزینه درمان، گوشت قرمز، نان، و... پرداخت کنند؟

*دولت در تردید

با توجه به اینکه دولت مصمم به حذف ارز ترجیحی بود، جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان این تصمیم را به تاخیر انداخت. حاضرین در جلسه اذعان داشتند که تقریبا همه افراد حاضر، بر تورم‌زا بودن حذف ارز ترجیحی تاکید داشتند که همین هشدار، موجب شد تیم اقتصادی در حذف ارز ترجیحی تردید کند.

با این حال، پس از تقدیم لایجه بودجه ۱۴۰۱ توسط رئیس دولت به مجلس، مشحص شد که پاستورنشینان تصمیم گرفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی را از چرخه تجارت کشور حذف کنند که صدای بسیاری از کارشناسان در اعتراض به این اقدام بلند شد و همگی، دلایلی که بخشی از آن را در این گزارش آوردیم، مطرح کردند. دولت مجددا در تصیم‌گیری مردد شد. گفته می‌شود احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه تیم اقتصادی دولت به موارد مختلفی در بودجه اعتراض داشته که یکی از این موارد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به همین منظور، رئیسی دستور بازبینی لایحه بودجه را صادر کرده است.

با این وجود، امروز (۲۸ آذرماه) خاندوزی طی اظهار نظری اذعان کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح نیست و رویکرد حمایتی اصلاح می‌شود. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر اینکه مجلس بدنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست گفت: ارز ترجیحی با استفاده از «کارت‌های اعتباری» به سرانه مصرف تعلق بگیرد.

*پیروز نهایی کیست؟

با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد پیروز نهایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردکنندگان کالا‌های اساسی باشند که از وجود بازار خود مطمئن هستند و به بهانه افزایش قیمت ارز وارداتی، کالا‌های خود را چندبرابر بالا‌تر عرضه می‌کنند. در حالی که تولیدکننده کالا‌های غیراساسی که خیلی از بازار خود مطمئن نیست و  با افزایش قیمت مواد اولیه، توان تامین مالی آن و حتی فروش به قیمت واقعی را ندارد، در کنار مردم دهک‌های پایین جامعه، بازنده این تصمیم خواهند بود.

باید دید با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور، تورم ۴۹ درصدی موجود و تورم انتظاری برای سال بعد، دولت چگونه می‌تواند اوضاع کشور را مدیریت کند؛ در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که ما قصد داریم به جای افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

پایان پیام//