این مقام مسئول با بیان اینکه با اصلاحات صورت گرفته در مصوبه موردنظر و اقدامات وزارت صمت در حوزه قیمت، طرح کلی ساماندهی بازار خودرو عملا کارآیی پیش‌بینی شده را از دست داد، می‌افزاید: طبق طرح اولیه قرار بود واردات خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور و همچنین در قبال صادرات، انجام و از آن سو قیمت‌گذاری خودرو نیز آزاد شود. هدف این بود که به واسطه آزادسازی واردات و قیمت، نوعی رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد و به سمت تنظیم بازار حرکت کنیم، با این حال شرایط نه در دولت و نه در مجلس، آن طور که باید پیش نرفت.

این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به ایرادات شورای نگهبان، واردات خودرو از مسیر سرمایه ارزی ایرانیان در خارج از کشور عملا منتفی و تنها منوط به صادرات شد. با این اقدام، بازار خودرو از سرمایه‌ای عظیم در خارج از کشور محروم ماند و طرح واردات خودرو نیز به کما رفت. وی با بیان اینکه مجلسی‌ها می‌دانستند که در برابر مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، کاری از پیش نمی‌برند، تاکید می‌کند: نمایندگان با وجود علم به مخالفت بنیادی با مساله واردات خودرو، اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را انجام دادند تا بگویند ما کار خود را انجام دادیم و دیگران نگذاشتند این طرح اجرایی شود.

به گفته این مقام مسوول در حوزه واردات خودرو، سیاست کلی نظام در دوران تحریم، ممنوعیت واردات کالا تا حد امکان و در راستای مدیریت منابع ارزی است و از همین رو با از سرگیری واردات خودرو حتی با وجود اینکه قرار نیست فشار ارزی به کشور وارد شود، باز هم با مخالفت روبه‌رو می‌شود. وی می‌گوید: بعید به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، نمایندگان مجلس انگیزه‌ای برای به جریان انداختن دوباره موضوع واردات خودرو داشته باشند و از آن بعیدتر این است که بتوانند اعضای این هیات را قانع کنند. او می‌افزاید: با ازسرگیری واردات خودرو، اولا نوعی رقابت در بازار شکل می‌گرفت و بخشی از شهروندان می‌توانستند خودرو‌های روز دنیا را استفاده کنند و ثانیا قیمت در بازار وارداتی‌ها شکسته می‌شد و ثالثا، دولت نیز می‌توانست از این ناحیه کسب درآمد کند. با این حال مخالفان با دستاویز قرار دادن سیاست‌های کلی نظام، اجازه اجرایی شدن این طرح را ندادند.

/ دنیای اقتصاد