گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ همزمان با آغاز زمان بودجه نویسی سالانه دولت، مطالبات و اظهار نظرات متعددی در خصوص نحوه تنظیم و تخصیص بودجه کشور، به سازمان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منتقل می‌شود؛ یکی از این مطالبات، تعیین صحیح دستمرد کارگران است که هر ساله کش و قوس‌های فراوانی را تجربه می‌کند، اما متاسفانه مشاهده می‌شود که در نهایت خروجی آن به نفع کارگران نیست.

«محمدرضا تاجیک» نماینده کارگران در شوراری عالی کار و کارشناس حوزه کار درگفتگو با بازارنیوز پیرامون دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در طی این سال‌ها چهارچوب نحوه تعیین دستمزد در کشور ما مبتنی بر به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار بوده و این مسئله نکته‌ای است که حتی مقامات و نمایندگان مجلس نیز به آن کاملا واقف هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: دولت سیزدهم باید این نکته را در نظر داشته باشد که نرخ تورم تاثیر گذار بر معیشت مردم به مانند خط کشی است که جامعه کارگری آن را برای تعیین دستمزد خود شاخص قرار می‌دهند و بر اساس آن نرخ دستمزد مد نظر خود را به مقامات عالی رتبه کشور اعلام می‌کنند.

وی در ادامه، نحوه محاسبات دستمزد سالیانه کارگران را غلط دانسته و پیرامون این مسئله گفت: متاسفانه طی این سال‌ها اشتباهات زیادی در محاسبه دستمزد کارگران به وقوع پیوسته است، یکی از این اشتباهات نحوه محاسبه نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تعیین دستمزد کارگران است. درحال حاضر مطالبه جامعه کارگری از دولت سیزدهم این است که این رویه غلط اصلاح شده و محاسبه تورمی دستمزد کارگران متکی بر نرخ تورمی باشد که بر زندگی و معیشت کارگران اثر مستقیمی دارد؛ برای تحقق چنین امری دولت جدید می‌تواند اقلام غیر ضروری را از زندگی کارگران حذف و محاسبه تورم کالا‌های تاثیر گذار و استراتژیک در زندگی کارگران را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهد.

تاجیک در ادامه تقاضا برای افزایش نرخ دستمزد جامعه کارگری را ناشی از  افزایش هزینه‌های زندگی کارگران دانسته و در تشریح آن گفت: دیدگاه غلطی که پیرامون این مسئله وجود دارد این است که در دولت‌های قبلی در ادوار گذشته همواره مبنای کار خود برای افزایش دستمزد کارگران را نرخ تورمی قرار می‌داد که بر اقتصاد کشور تحمیل شده بود، به عنوان مثال اگر شاخص نرخ تورم در یک سال ۳۰ درصد برآورد می‌ش دولت نیز نرخ دستمزد کارگران را با تغییر ۳۰ درصدی نسبت به دستمزد سال گذشته افزایش می‌داد.

این کارشناس حوزه کارگر با انتقاد به این روش غلط محاسبه، خاطر نشان کرد: دریافتی کارگران در سال گذشته و با وجود همه مزایا کارگری، ۲ میلیون ۶۵۰ هزار تومان بود، اکنون هزینه زندگی و به بیانی بهتر خط فقر جامعه ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است؛نکته حائز اهمیت این است که دولت برای بدست آوردن نرخ صحیح دستمزد کارگران باید باید ۳۰ درصد هزینه جاری را در نظر بگیرد نه این که ۳۰ درصد حقوق سال گذشته کارگران اعمال کند

وی در پایان و پیرامون تعیین حقوق جامعه کارگری بر اساس وضعیت اقتصاد کشور از سوی  کمیته دستمزد گفت: بر اساس مولفه‌‎های اقتصادی کشور نرخ دستمزد تعیین شده از سوی کمیته دستمزد ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان برآورده شده است تا بر این اساس یک کارگر بتواند یک یک زندگی معمولی را همراه با خانواده خود سپری کند؛ مسئله قابل توجه این است که جامعه کارگری می‌داند که دولت چنین دستمزدی را برای کارگران تصویب نمی‌کند، اما باید خاطر نشان کرد که  چنین نرخ دستمزد بر اساس شرایط حقیقی اقتصاد کشور بوده و نمی‌شود این موضوع را کتمان کرد.

پایان پیام//