گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ «احسان ارکانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درگفتگو با بازارنیوز، اعتبارات خارج از شمول موجود در بودجه جاری دانشگاه‌های علوم پزشکی را مصداق بارزی از هزینه‌های بیهوده دولتی دانسته و پیرامون آن اظهار کرد: درحال حاضر وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و دیگر دانشگاه‌های فعال در سطح کشور رکوردار بیشترین دریافت و مصرف اعتبارات خارج از شمول نسبت به دیگر سازمان‌‌های دولتی هستند؛ نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که اکنون بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به شکل هئیت امنایی اداره می‌شوند، به همین دلیل نحوه نظارت بر هزینه و درآمد آنان نیز به مشکلات متعددی رو به رو می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت و تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا، نحوه خرج کرد بودجه‌های دولتی نیازمند اجرای نظارت جدی تری از سوی دستگاه‌های حاکمیتی شد، در همین راستا و به دلیل ابهامات حاکم بر نحوه خرج کرد این اعتبارات، طرح تحقیق و تفحص از اعتبارات دریافتی وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی صندوق توسعه ملی، در مجلس تصویب و در نهایت در دستور کار  نمایندگان مجلس قرار گرفت.


وی تشریح کرد: اعتبارات خارج از شمول در حقیقت به منابع مالی اشاره دارد که اگر وزارتخانه‌های مهمی همچون وزارت کشور، وزارت امور خارجه و یا حتی استانداری‌ها با مشکلات مالی مواجه شدند، بتوانند در چنین شرایط بغرنجی با استفاده از این منابع مالی چالش پیش آمده را حل سازند؛ درحال حاضر و به دلیل کاهش شدید اعتبارات جاری، طی این سال‌ها میزان اعتبارات خارج از شمول سازمان‌های دولتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته، ولی با این حال همان گونه که در ابتدای سخن ذکر شد، هنوز وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و دیگر دانشگاه‌های کشور در زمره اصلی ترین سازمان‌های مصرف کننده اعتبارات خارج از شمول دولتی محسوب می‌شوند.

شرکت‌های دولتی زیان‌ده، وبال گردن همیشگی دولت

ارکانی در ادامه به میزان بودجه و اعتبارات خارج از شمول دریافتی شرکت‌های دولتی اشاره و در خصوص آن بیان کرد: عدم شفافیت در نحوه هزینه‎‌های دولتی، زمانی خود را در قالب اعتبارات خارج از شمول بروز می‌داد اما اکنون این مسئله در قالب بودجه اختصاص یافته به شرکت‌های دولتی زیان‌ده خود را نشان می‌دهد؛ درحال حاضر در فرایند بودجه ریزی سالانه کشور شاهد آن هستیم که بودجه تمامی وزارتخانه‌ها، به مراتب کمتر از بودجه اختصاص یافته‌ شرکت‌های دولتی که بعضا زیان‌ده نیز هستند، بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: در حال حاضر دولت به شرکت‌هایی بودجه می‌دهد که اساسا دور از ذره بین نظارتی سازمان‌های نظارتی قرار دارند؛ طی چند دهه اخیر شاهد فعالیت شرکت‌های دولتی زیان‌دهی بودیم که بر رغم تحمیل ضرر‌های هنگفت به دولت، باز هم در زمان سر رسید بودجه ریزی سالانه کشور، از منابع مالی کلان کشور سهمی برای خود طلب می‌کردند؛ در این میان نیز هستند شرکت‌های دولتی که هئیت مدیره آنان برخلاف قانون و به نفع منافع شخصی خود  پاداش‌‌های بسیار هنگفتی را برای خود و اطرافیان خو به تصویب می‌رسانند.

ارکانی در پایان تاکید کرد: ولخرجی‌هایی که اکنون در شرکت‌های دولتی درحال انجام شدن است، همگی از محل بودجه سالانه‌ای است که به این بنگاه‌های دولتی تخصیص می‌یابد، اکنون به دلیل سوء نظارت دقیق بر نحوه عملکرد این شرکت‌ها، ولخرجی این بنگاه‌ها خود را خطرناک‌تر از گذشته ظاهر ساخته است؛ طبق آخرین برآورد‌ها انجام شده بخش اعظمی از این شرکت‌ها اگر سهمی از بودجه سالانه کشور دریافت نکنند یا ورشکسته می‌شوند یا این که برای ادامه حیات خود مجبور می‌شوند که مالکیت و اداره خود را به بخش‌خصوصی واگذار کنند، اما با این حال هنوز مشاهده می‌کنیم که دولت برای این شرکت‌ها بودجه‌های کلانی در نظر می‌گیرد.

پایان پیام//