گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ «معاون اول رئیس جمهوری، عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد.» این خبری بود که ۲۰ فروردین ماه 1397، رسانه‌های کشور به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی منتشر کردند. پس از خروج ترامپ از برجام و افزایش شدید قیمت دلار در بازار، دولت دوازدهم برای جلوگیری از تنش ارزی در کشور، تصمیم گرفت تا به روش دستوری، قیمت ارز را تک نرخی کند که در همان زمان هم با مخالفت‌های بسیاری رو به رو بود.

طبق روایاتی که خبرگزاری مشرق از جلسه تصمیم‌گیری برای ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده، نخستین فردی که با این ارز مخالف بود، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی بود. در این روایت آمده است: «روحانی به سیف دستور داد که این تصمیم را اعلام کند، اما سیف مخالفت کرده و می‌گوید من با این تصمیم مخالفم و آن را اعلام نمی‌کنم. وقتی روحانی با مخالفت سیف مواجه شد، گفت: اهمیت موضوع در حدی است که معاون اول رئیس جمهور باید آن را اعلام کند.» در آن زمان، کارشناسان مختلفی هم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالا‌های وارداتی مخالفت و آن را نشدنی و بسترساز فساد خواندند.

*سواستفاده از ارز 4200 تومانی

در همان ماه‌های ابتدایی عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمانی که هنوز ارز‌های برجامی و فروش نفتی در خزانه کشور وجود داشت و این ارز ترجیحی را برای هر ثبت سفارشی، بی ضابطه عرضه می‌کردند، عده‌ای متخلف و کلاهبردار که رانت‌های بزرگی داشتند، با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ کالایی را وارد کشور نکردند و همان ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتر عرضه کرده و پول هنگفتی به جیب زدند.

یکی از این افراد، قربانعلی فرخزاد مشهور به "مش قربونعلی" پیرمردی با تحصیلات پنجم ابتدایی است که ۴۵۶ میلیون دلار ارز دولتی گرفته و با فروش دلار‌ها در بازار آزاد، توانست شرکت "ماشین‌سازی تبریز" را در سال ۹۷ به قیمت کارشناسی سال ۹۴ خریداری کند. البته این فرد دادگاهی و به دلیل قاچاق ارز و اختلال در نظام ارزی کشور، به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد.

پس از این تخلفات بود که دولت تصمیم به اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی کرده و واردکنندگان را به اظهار کالا‌های وارداتی خود مجبور کرد و همچنین صادرکنندگان هم طبق این تصمیم، باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز می‌گرداندند. همچنین دولت رفته رفته با توجه به کاهش ذخایر ارزی کشور، اقلام کالایی که مشمول ارز ترجیحی می‌شدند را به کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه کاهش داد.

*عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی در 3 سال گذشته

با گذشت بیش از ۳ سال از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، صحت صحبت کارشناسان مشخص شد و آمار و ارقام نشان می‌دهد که این یارانه رانتی، به هدف آن که تامین معیشت مردم بوده، برخورد نکرده است. چرا که در بازار می‌بینیم قیمت کالا‌هایی که به آن‌ها برای واردات ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد، روز به روز بالا می‌رود.

از طرف دیگر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالا‌ها از جمله دارو منجر به کمک به قاچاق معکوس آن شده است. متخلفین، با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقلام دارویی را وارد کشور کرده و با قیمت ارز آزاد یا در سطح بازار عرضه یا به صورت قاچاق به کشور‌های همسایه شرقی از جمله افغانستان و پاکستان فروختند که موجب هدررفت منابع ارزی شد.

میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون به واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده شد که تاثیر بسازی بر تامین معیشت مردم و حفظ قیمت این کالا‌ها نداشته است. گرچه بی‌تاثیر نبوده، ولی نتوانسته ایده‌آل‌های این طرح را پیاده کند.

*شروع زمزمه‌های حذف ارز جهانگیری

مجلس در جلسات بودجه ۱۴۰۰ تصمیم داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، اما دولت روحانی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی اصرار ورزید و در نهایت مجلس هم این تصمیم را پذیرفت و حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص داد.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار بازارنیوز، دولت در ۶ ماهه ابتدایی سال، بیش از این ۸ و نیم میلیارد دلار (۱۰ میلیارد دلار) را مصرف کرده و اکنون مجلس تصمیم دارد با توجه به درخواست دولت، برای ۶ ماهه دوم، ۳.۵ میلیارد دلار را برای تامین کالا‌های اساسی تا پایان سال در نظر بگیرد. ارز ۴۲۰۰ فقط برای واردات کالا‌های اساسی (دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن، ذرت، جو، گندم)، دارو و واکسن کرونا اختصاص یافته است. ابن در  حالی است که دولت با کسری بودجه شدیدی دست و پنجه نرم می کند و این قبیل تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند وضعیت اداره دولت و کشور را بدتر کند.

*چندصدایی مجلس و دولت در حذف ارز 4200 تومانی/ تصمیم‌گیری‌ها متزلزل است

روز‌های اخیر مجددا زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت و مجلس به گوش می‌رسد. از رئیس جمهوری تا برخی نمایندگان مجلس در خصوص بی‌اثر و فسادزا بودن ارز ترجیحی سخن گفتند و حذف آن را لازمه بودجه سال آینده می‌دانند. رئیسی در شامگاه دوشنبه (۲۶ مهرماه) در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم گفت: موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ در حال بررسی است، ما این کار را با غافگیری دنبال نمی‌کنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد.

همچنین مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تصمیمات دولت در خصوص ارز ترجیحی نهاده‌های دامی گفت: در این خصوص صحبت‌هایی شده است و افرادی که دست اندرکار و مصرف‌کننده این نهاده‌ها هستند اعلام می‌کنند که این ارز به دستشان نمی‌رسد و خواستار این هستند که دولت در این خصوص تصمیم بگیرد.

میرکاظمی تاکید کرد: البته تصمیم گیری در این خصوص برای حذف یارانه نیست بلکه ممکن است تبدیل شود به نحوی که، چون به‌دست مردم نمی‌رسد در سفره مردم قرار گیرد و شکل آن ممکن است تغییر کند، اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است و در حال مطالعه آن هستیم.

هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در رابطه با سیاست حمایتی جایگزین حذف ارز 4200 تومانی گفت: با توجه به عدم نظارت درست و ایجاد رانت هایی که ارز 4200 تومانی به وجود آورده امکان ادامه راه با این وضعیت نیست. اما بنای ما حذف ارز4200 تومانی هم نیست، یعنی ما ارز 4200 تومانی را باید با سیاست های حمایتی دیگری جایگزین کنیم.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روز‌های گذشته درباره ارز ترجیحی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی جز رانت و فساد هیچ دستاوردی نداشته است. مجلس موافق تغییر روش اعطای حمایت‌های دولتی به مردم است. نمایندگان بر این موضوع تاکید دارند که به جای اینکه یارانه به وارد کننده داده شود، بخشی به صورت مستقیم به اقشار کم درآمد و بخشی برای حمایت از تولید اختصاص داده شود.

با وجود این موضع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: تامین کالای اساسی مردم به ارز ۴۲۰۰ تومانی گره خورده است و اینکه عده‌ای می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم باید به این مساله توجه داشته باشند که این ارز برای تامین کالای اساسی مردم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: عده‌ای بر این باورند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت می‌یابد، در صورتی که قطعا به این شکل نخواهد بود و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قیمت همه اقلام و حتی حمل و نقل نیز اثرگذار است.

همچنین جعفر قادری، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مصاحبه‌ای اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حد ایده است. نه لایحه‌ای از دولت آمده و نه این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد.

این چندصدایی بین مسئولین در خصوص حذف یا ادامه دادن تخصیص ارز ترجیحی، بازار ارز و فعالین صادرات و واردات کشور را دچار سردرگمی کرده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند فشار تقاضا را در بر بازار ارز نیمایی افزایش دهد که موجب افزایش قیمت ارز خواهد شد و این موجب به هم ریختن برنامه ریزی‌های بازرگانان خواهد شد.

از طرفی دیگر، عدم حذف ارز ترجیحی، موجب افزایش آمار قاچاق معکوس و هدررفت منابع ارزی می‌شود که در شرایط فعلی کشور که هر دلار برای کشور حیاتی و ضروری است، حفظ منابع ارزی باید اولویت نخست مسئولین باشد؛ لذا به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری سریع و صریح مسئولین در این خصوص، ضرورت دارد تا مشکلات ارزی کشور مدیریت شود.

پایان پیام//