علی اکبر کریمی با اشاره به دلایل ادامه گرانی کالاهای اساسی به ویژه برنج و روغن، گفت: از آنجا که برابری عرضه و تقاضا، شرط نخست برای ایجاد تعادل و ثبات در قیمت کالاهای اساسی است، باید به میزان تقاضا عرضه مناسب برای آن فراهم شود اما برخی مواقع شرایط روانی خاصِ حاکم بر بازار، تقاضای کاذب را به دنبال دارد تا جایی که با پدیده احتکار خانگی مواجه می‌شویم در این شرایط باید برای آرام کردن بازار و اطمینان خاطر مردم، کالاهای مورد نیاز آن‌ها را بیشتر تامین کرد و این نخستین شرط پایداری بازار و جلوگیری از افزایش قیمت است.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکته دیگر مربوط به عرضه مناسب است، ادامه داد: درواقع باید واردات مناسب، به‌اندازه و به‌موقع کالاهای اساسی صورت گیرد اما در سال‌های گذشته به دلیل کمبود برخی از کالاها شاهد شوک‌های قیمتی به برخی از این کالاها همچون گوشت، شکر، مرغ و... هستیم و اکنون این شوک به برنج و روغن رسیده است لذا باید دستگاه‌های ذیربط به‌ویژه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت وظایف خود همچون تامین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در کشور و ساماندهی شبکه توزیع را به شایستگی و به‌وقع انجام دهند.

وی معتقد است اگر شبکه توزیع به درستی ساماندهی و مدیریت نشود حتی با وجود عرضه بالا، در این شبکه نابسامان عملا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، ساماندهی شبکه توزیع، ایجاد سامانه‌های کنترل هوشمند بازار، ایجاد سامانه جامع انبارها، ایجاد سامانه جامع حمل و نقل، ایجاد کد رهگیری کالا و... همگی از ضرورت‌های کنترل هوشمند قیمت کالاهای اساسی تولیدی و وارداتی است چراکه در این شرایط می‌توان کالا را با کمترین هزینه و زمان در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار داد.

بازار/

خانه ملت/