یک کارشناس حوزه اقتصاد سلامت، نرخ ارز ترجیحی را از مهمترین دلایل گسترش قاچاق معکوس دانست و در تشریح عوامل اصلی ظهور این پدیده گفت: علاوه بر نرخ ارز ترجیحی، عدم ثبت داروهای وارداتی در سامانه تیتک، عامل دیگری است که به دلیل عدم شفافیت، منجر به رونق قاچاق معکوس دارو شده است.
گروه بهداشت و درمان بازارنیوز- سعیدترکاشوند؛«علی درویشی» کارشناس حوزه اقتصاد سلامت در گفتگو با بازارنیوز به مسئله قاچاق دارو از ایران به دیگر کشور همسایه اشاره و پیرامون این مسئله اظهار کرد: به طور معمول هر زمانی نظامات قیمتی ترجیحی و یا چند نرخی در بخشهای اقتصادی حاکم باشد به صورت بالقوه قاچاق معکوس هم میتواند پدید بیاید؛ این مشکل در بخش دارو از سال ۱۳۹۷ و پس از تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت بارزتر درآمده است، ولی به طور کلی با توجه به سابقه و استمرار سیاستهای حمایتی و یارانهای در بخش دارو این مساله از سالیان گذشته نیز وجود داشته است و سبقه طولانی دارد. البته این مشکل تنها مختص به دارو نیست و مشاهده میکنیم در بخشهای مختلف از جمله سوخت نیز وجود دارد و سالانه باعث زیان قابل توجهی به اقتصاد کشور میشود.
این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت با بیان این که در بخش دارو با توجه به اینکه ارز ترجیحی علاوه بر اقلام تولیدی، به واردات اقلام دارویی نیز تعلق میگیرد گفت: اکنون به علت اختلاف قابل توجه نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد، شاهد وقوع قاچاق معکوس اقلام سلامت محور وارداتی نیز هستیم که این مسئله در نوع خود یک معضل بزرگ برای نظام توزیع دارو کشور محسوب میشود چرا که در مجموع باعث کمبودهای مقطعی اقلام سلامت محور در داخل کشور میشود.
وی متذکر شد: در نظامهای چند نرخی و حمایتی باید مسائل مهمی از جمله شفافیت در نظر گرفته شود و این امر زمانی میسر میشود که زیرساختهای قوی اطلاعاتی هوشمند و سیستمهای نظارت و توزیعی قوی مهیا باشد؛ علاوه بر این مسئله، سیاستگذاران و مقامات عالی رتبه کشور باید درکنار تدوین این گونه سامانهها باید به این مسئله فکر کنند که آیا بهتر نیست که به جای چنین رویکردهایی، سیاستهای غلط اقتصادی را حذف و سیاستهای بهتری را تدوین و اجرا کنند.
کوتاهی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت در ثبت داروها در تیتک
درویشی در ادامه به سامانه تیتک و رویکردهای مثبت این بستر اشاره و در خصوص آن گفت: این سامانه از سال ۹۲ و پس از بحران ارزی و کمبود دارویی عملیاتی شد و هدف آن ردیابی و رهگیری کالاهای سلامتمحور و ارز تخصیصی به آنها در زنجیره تامین این کالاها بوده است. البته پس از گذشت ۸ سال هنوز با مشکلات زیادی همراه است و عدم ثبت کامل اقلام سلامت محور، مشکلات مختلفی را در راستای کارکرد مثبت این سامانه ایجاد کرده است.
این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت با بیان این که عدم الزام به ثبت اقلام دارویی از سوی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت در این سامانه، بر شدت این مساله بسیار تاثیرگذار بوده است گفت: از منظر علم اقتصاد بازیگران اقتصادی به انگیزهها پاسخ میدهند. زمانی که اختلاف قیمت و حاشیه سود قابل توجهی توسط بازیگران شناسایی شود به صورت طبیعی انگیزه قاچاق معکوس نیز شکل میگیرد، هرچند که وجود سیستمها و نظام اطلاعاتی و آماری میتواند در حد قابل توجهی انگیزه قاچاق دارو را کنترل کند، ولی هیچ گاه آن را به صفر نمیرساند. پس ارتقای این سامانه و الزام به ثبت اقلام در آن بسیار لازم است، ولی کافی نیست و دولت باید سیاستهای اصلاح قیمتی و تغییر مقصد پرداخت یارانههای حمایتی را در دستور کار اصلی خود قرار دهد.
سهم اندک شرکتهای دولتی در ثبت داروها در سامانه تیتک
درویشی در ادامه به دلایل اصلی امتناع وزارت بهداشت از ثبت تمامی اقلامی دارو در سامانه تیتک اشاره و پیرامون آن اظهار کرد: عدم استقبال بخشهای دولتی در استفاده از این سامانه بسیار حائز اهمیت است و در کمال تعحب و پس از گذشت چند سال از ایجاد این سامانه، بخش خصوصی بیشترین استفاده را از سامانه تیتک نسبت به بخشها و شرکتهای دولتی داشته است. در این بین شرکتهای دولتی سهم پایینی در ثبت داروها در سامانه تیتک داشته اند که البته وجود برخی تعارض منافعها و از طرفی عدم الزام قانونی در این امر بسیار پدید آمدن چنین مسئلهای شده است.
این کارشناس حوزه اقتصاد سلامت به دیگر عوامل تاثیرگذار در عدم ثبت داروها در سامانه تیتک پرداخت و در خصوص آن گفت: درحال حاضر تا زمانی که به علت وجود سیستمهای قیمتی ترجیحی انگیزههای سود آوری بالایی در قاچاق معکوس دارو وجود داشته باشد و علاوه بر آن از طرفی الزام قانونی برای ثبت وجود نداشته باشد، طبیعتا ثبت داروها در سامانه تیتک با تعلل مواجه خواهد شد. البته اخیرا خبرهایی مبنی بر تعیین ضرب العجل برای شرکتها برای پیوستن به سامانه شنیده میشود و به طور حتم وجود اراده قوی حاکمیتی در کنار ارتقای زیرساختها و میتواند در کارایی مثبت سامانه تیتک بسیار تاثیرگذار باشد.
وی در آخر تاکید کرد: به عنوان جمع بندی و در قالب یک پیشنهاد باید خاطر نشان کرد که در کنار استفاده و ارتقای سامانههای اطلاعاتی و نظارتی همچون سامانه تیتک، حتما باید به مباحثی همچون کنترل انگیزههای اقتصادی، اصلاح و یا حذف سیاستهای قیمت گذاری و همچنین انتخاب صحیح مقصد یارانههای حمایتی توجه ویژهای شود. به نظر میرسد در آینده نزدیک ناچار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارویی خواهیم بود که در بلندمدت اتفاق مثبتی است. برای کنترل شوکهای قیمتی به مصرف کنندگان دارو میتوان سیاستهای حمایتی را در بخشهای بیمهای اعمال کرد تا به این ترتیب اطمینان بیشتری از دریافت یارانهها توسط مصرف کننده اصلی داشته باشیم. در این امر استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و مطالعات تطبیقی و بهره گیری از تجارب دنیا نیز بسیار کمک کننده خواهد بود.
پایان پیام//