اقتصاد ایران با رشد افسارگسیختهای از خلق نقدینگی مواجه است که متولی آن نظام بانکی بوده و بخش اصلی آن از محل پرداخت سود به سپردههای قبلی و متناظراً بدهکارکردن بدهکاران به بانکها خلق شده است.
گروه اقصاد کلان بازارنیوز: وحید شعبانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای بازارنیوز نوشت: نظام اعتباری ایران در حال حاضر با نرخ رشد نقدینگی افسار گسیخته به طور مستمر در حال خلق قدرت خرید جدید است همزمان با آن و در اجرای سیاستهای بازسازی اقتصاد با یک دوالیتی متناقض روبرو خواهد شد، چرا که از یک سو، نرخ رشد نقدینگی و تورم بیش از نیاز بخش حقیقی اقتصاد است و از سوی دیگر، در قسمت عرضه اقتصاد ایران رکود و کسادی فعالیتهای اقتصادی وجود دارد؛ به طوری که امروز حجم نقدینگی موجود در اقتصاد به بیش از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگر چه نگاه به خود این عدد صرفاً کاری بی فایده است، چرا که نرخ رشد نقدینگی مهم است نه عدد آن. اما اگر از اقتصاددانانِ درگیر در اجرا چه در بانک مرکزی چه در دولت و چه در گروهها و روزنامهها، پرسیده شود این عدد عظیم در اقتصاد یا نرخ رشد فعلی خلق نقدینگی به کدام مصرف رسیده است، جوابی درخور نخواهد آمد. ظاهر این است که رشد نقدینگی جدید به صورتهای مالی بانکها اضافه شده و معنایی ندارد جز وامدهی و سرمایهگذاری جدید؛ گزارشهای بانک مرکزی هم همین موضوع را در کنار برداشتهای گاه و بی گاه دولت از تنخواه بانک مرکزی تصدیق میکند. اما روشن است که اگر نه فقط این نرخ رشد خلق نقدینگی بلکه حتی نیمی از این عدد هم صرف سرمایهگذاری جدید شده بود، اقتصاد ایران میبایست یکی از شکوفاترین و داغترین دورههای خود را پشت سر میگذاشت.
مشابه تحلیل اقتصادی-سیاسی مربوط به ظهور و افول دوران طلایی سرمایهداری، مشکل مرکزی اقتصاد ایران نیز دست برتر شبکۀ بهرهگیر مالی در اقتصاد است. عمدۀ نرخ رشد نقدینگی جدید در اقتصاد، پاداشی به این شبکه است. اما شاید پرسیده شود که منشاء آن چیست؟ از سویی قدرت خلق پول و اعتبار و از طرف دیگر قدرت تسلط بر شبکۀ بانکی، مالی و بانک مرکزی در ایران در اجرای سیاستهایی که عملاً به وضع موجود ختم شده است.
بدین ترتیب اقتصاد ایران با رشد افسارگسیختهای از خلق نقدینگی مواجه است که متولی آن نظام بانکی بوده و بخش اصلی آن از محل پرداخت سود به سپردههای قبلی و متناظراً بدهکارکردن بدهکاران به بانکها خلق شده است. اما چیزی که از آن مهمتر است توجه به این موضوع میباشد که نرخ بهره [سود]به روشنی در تجهیز پس انداز برای سرمایه گذاری شکست خورده است. علت آن نیز به این موضوع بر میگردد که بانکها خود خالق نقدینگی هستند نه واسطه آن و مهمتر از آن اینکه دیگر پول وسیلهای برای مبادله نیست بلکه امروزه در اقتصاد کشور ما پول هدف مبادله است؛ لذا نرخ بهره [سود]به عنوان یک متغیر پولی کارکرد اصلی خود را در تأمین وجوه قابل عرضه در نظام بانکی از دست داده است. تا جایی که مهمترین اثر کاهش یا افزایش نرخ بهره [سود]را تغییر در سرعت گردش پول میتوان تعبیر نمود.
اگر نگاهی موشکافانهتر به موضوع داشته باشیم خواهیم دید که پارادایم غالب از دیدن این واقعیت عاجز است که پرداخت بهره [سود]در عمل دارای یک رابطه جانشینی با پرداخت برای سرمایه گذاری است. در واقع اگر پول جدید برای پرداخت بهره [سود]خلق شود امکان بهره برداری از آن برای سرمایه گذاری از بین رفته و شرایط فعلی اقتصاد ایران را رقم میزند. یعنی تورم بالا توأم با رکود بخش عرضه اقتصاد.
به عبارت بهتر نگاه جریان متعارف به اقتصاد ایران موجب اجبار نظام بانکی برای پرداخت بهره [سود]ناشی از برتری ضلع بهره گیران مالی (rentier class) در موازنه قدرت اقتصاد ایران است. درک بهتر این موضوع نیاز به کالبدشکافی نرخ بهره [سود]در نظام بانکی و به خصوص نظام اعتباری دارد. چرا که نزدیک بودن نرخ بهره [سود]اسمی به نرخ رشد خلق نقدینگی عملاً اعسار نظام بانکی را به دنبال خواهد داشت.
نگاه جریان متعارف به اقتصاد و پول و بانک بر پایهای بنا شده است که عملاً در آن پول و بانک وجود ندارد. این نگاه نمیتواند زمینههای اقتصاد-سیاسی تحولات مربوط به حوزۀ پول و اعتبار را ببیند و تهدیدها و فرصتهای آن را برای رشد اقتصادی و برابری ترسیم کند.
در یک نمونۀ بارز، این اقتصاد نمیتواند نشان دهد که نیروی اصلی پشت سر نرخ رشد عظیم نقدینگی و خلق پول، پرداخت بهره [سود]بوده است؛ این اجبار برای پرداخت بهره [سود]ناشی از برتری ضلع بهرهگیران مالی در موازنۀ قدرت اقتصاد ایران است که یک دور باطل از رشد خلق نقدینگی کاذب و فراتر از نیاز بخش حقیقی اقتصاد در قالب رشد مدام سطح عمومی قیمتها به همراه داشته و به طور پیوسته فقیر فقیرتر شده و غنی غنیتر.
این وضعیت تورمی در کنار دیگر عواملی از جمله؛ رکود و کسادی سمت عرضه اقتصاد، ولخرجی بخش دولت و شبه دولت، رهاسازی شبکه بانکی به شکل امروزی و عدم مدیریت فعال بانک مرکزی بر نرخ بهره [سود]موجب شده تا اقتصاد ایران در یک دام تعادلی سطح پایین گرفتار شده و همچنان تلههای فقر در دهکهای مختلف درآمدی اقتصاد خود را نمایان کند، که این مهم در نهایت موجب نوعی بی عدالتی بین نسلی (یعنی تبعیض به نفع نسلهای فعلی و به ضرر نسلهای آتی) ناشی از تسلط پول و ضلع بهره گیران مالی بر اقتصاد میشود.
در پایان پیشنهاد میشود به جای تکیه بر سیاست اقتصاددانانی که هنرشان صرفاً تکیه بر تجویز نسخههای نئوکلاسیکی است، به تغییر پارادیمی در رویکرد اقتصادی علی الخصوص اصلاحات ساختاری نظام اعتباری بیاندیشیم. چرا که نسخههای سیاستی اقتصاددانان مزبور برای خروج از رکود به نوعی کپی برداری از نسخههای سیاستی اقتصادهای پیشرفتهای است که با رکود سمت تقاضای اقتصاد مواجه هستند. در حالی که رکود موجود در اقتصاد ایران، رکود سمت عرضه اقتصاد محسوب میشود.
پایان پیام//