این روز‌ها کابینه دولت آقای رئیسی درحال نقد و بررسی است و به نظر می‌رسد اسامی مورد نظر وزرای آقای رئیسی به مجلس برای بررسی و تایید صلاحیت یا رد صلاحیت داده شده است. در این بین انتخاب رئیس بانک مرکزی نیز مقوله مهمی است چرا که این نهاد با وزارتخانه‌های مهمی در رابطه است و سیاست‌های ارزی و پولی کشور در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. کامران ندری؛ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ویژگی‌های رئیس بانک مرکزی مستقلی که برای این نهاد کارساز و کارآمد باشد را با دانشجو درمیان گذاشته است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

کامران ندری به موضوع انتخاب رئیس بانک مرکزی و ویژگی‌های رئیس بانک مرکزی مستقل پرداخت و درباره شرایط لازم برای استقلال بانک مرکزی گفت: در همه جای دنیا معمولا یکی از رایج‌ترین رفتار‌ها و توصیه‌هایی که به رئیس بانک مرکزی می‌شود این است که با دولت کمترین رودربایستی نداشته باشد. به عبارت دیگر در دنیا رئیس بانک مرکزی مستقل نامیده می‌شود که قدرت " نه " گفتن را به راحتی به مجموعه دولت داشته باشد و دست رد بر سینه دولت بزند. به عبارت دیگر بانک مرکزی‌ای مستقل عمل می‌کند که تعارفات را با دولت کنار بگذارد و تحت تاثیر فشار‌های سیاسی قرار نگیرد.

استاد اقتصاد و بانکداری در این باره توضیح داد: به این دلیل توصیه می‌شود که رئیس بانک مرکزی مستقل باشد و قدرت نه گفتن به دولتمردان را داشته باشد که دولت از بانک مرکزی تقاضایی برای چاپ پول آن هم مثل ایران که تا کنون این کار بدون محابا صورت گرفته نداشته باشد. یا اینکه پول چاپ نکند و در اختیار بانک‌های کشور قرار ندهد.

کارشناس مسائل پولی با توضیح شرط و شروطی که یاری کننده رئیس بانک مرکزی برای تحقق چنین توصیه‌هایی می‌شود گفت: بی تردید زمانی رئیس بانک مرکزی می‌تواند تا این حد مستقل عمل کند و تسلیم خواسته‌های تورمی و نامطلوب اقتصادی دولت نشود که به لحاظ قانونی پشتوانه خوبی داشته باشد. درصورتی که رئیس بانک مرکزی از چنین پشتوانه محکمی برخوردار نباشد قطعا کار سختی در پیش رو خواهد داشت وهر چه قدر هم تلاش کند نمی‌تواند کار خاصی بر خلاف روند موجود انجام دهد چرا که قانون وی را مکلف به انجام چنین کاری کرده است.


عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در اینباره مثالی زد و خاطر نشان کرد: مثلا برداشت دولت از حساب تنخواه موضوعی است قانونی، بنابراین بانک مرکزی به دلیل اینکه قانون این نهاد را مکلف کرده باید وجوه مورد نیاز دولت در حد و اندازه تعیین شده را در اختیار دولت قرار دهد.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: یا در خصوص خرید ارز‌های نفتی قانون به بانک مرکزی تاکید می‌کند که مبالغ ریالی آن را در حالی که هنوز ارزی به دست ما نرسیده، ارز‌های ایران در خارج از کشور بلوکه است و ما همچنان تحت تحریم هستیم، به دولت داده شود؛ بنابراین غیر از اینکه رئیس بانک مرکزی باید شخصیت قاطعی داشته باشد، باید از پشتوانه قانون هم برخوردار باشد، در واقع این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند یعنی اگر قانون اصلاح نشود رئیس کل بانک مرکزی حتی اگر جرات نه گفتن به دولت را داشته باشد، چون قانون وی را به انجام آن کار‌ها مکلف کرده باید وظیفه قانونی خود را عمل کند یعنی فراتر از قانون نمی‌تواند عمل کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در این باره خاطر نشان کرد: بنابراین در این دوره جدید، رئیس بانک مرکزی علاوه بر داشتن مهارت و توانایی نه گفتن به دولت و تسلیم نشدن زیر فشار‌های سیاسی، لازم است اصلاحاتی در قانون پولی بانکی نیز صورت بگیرد تا به لحاظ حقوقی امکان نه گفتن برای رئیس کل بانک مرکزی میسر شود.
کامران ندری در پاسخ به این سوال که رئیس بانک مرکزی دولت آقای رئیسی کدام سیاست‌های بانک مرکزی را باید اصلاح کند گفت: متاسفانه بانک مرکزی در سال‌های گذشته سیاست‌های غلط زیادی را اعمال و اجرا کرده که از آن‌ها می‌توان به سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ بهره یاد کرد. همچنین مماشات بیش از حد بانک مرکزی با بانک‌های کشور و عدم اعمال نظارت‌های جدی بر عملکرد بانک‌های کشور نیز از جمله سیاست‌های غلطی است که در این دوره باید اصلاح شود.

وی با اشاره به سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی در دولت‌های گذشته گفت: متاسفانه بانک مرکزی سیاست‌های ارزی غلط بسیار زیادی در دوره‌های قبلی داشت که بخشی از آن ناشی از تصمیماتی است که در داخل بانک مرکزی اتخاذ شد و بخش عمده‌ای از آن هم به ساختار نظام بانکی و بانک مرکزی بر می‌گردد. به هر حال در حوزه سیاستگذاری پولی، در حوزه نظارت بر بانک‌ها و در حوزه ارزی اشتباهاتی در دوره‌های قبل صورت گرفته که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی است که البته مشخص نشد تقصیر این ارز دهی‌ها تا چه اندازه بر عهده بانک مرکزی بود و چه اندازه دولت یا سران قوا در این موضوع عامل بودند. همچنین اشتباهات بسیار جدی در پایین آوردن نرخ بهره نیز در بانک مرکزی صورت گرفت بخصوص در دوره آقای روحانی صدمه و لطمه زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد. گرچه وزارت اقتصاد نیز در برخی سیاست گذاری‌های غلط بانک مرکزی مثل تعیین نرخ بهره تاثیر گذار بود چرا که وزارت اقتصاد به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا جلوی افزایش نرخ بهره را بگیرد، در حالی که رئیس بانک مرکزی می‌توانست تسلیم این فشار‌ها نشود که شد!

کارشناس پول و بانکداری ادامه داد:، اما در پاره‌ای موارد بانک مرکزی چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر دولت به دلیل تبعات حقوقی و قانونی نداشت. مثلا وقتی قانونم مصوب می‌گوید ۴ میلیارد دلار ارز صندوق توسعه ملی را بانک مرکزی از دولت خریداری کند بانک مرکزی نمی‌تواند نه بگوید، چون قانون است و باید به قانون عمل کند.

کامران ندری در پایان خاطر نشان کرد: به هر حال مهمترین چالش بانک مرکزی ما ساختاری است. موانع قانونی و مشکلات ریشه‌ای و بنیادی زیادی در نظام پولی و بانکی داریم که به همین راحتی با تغییر یک رئیس کل بانک مرکزی حل نمی‌شود. بعضی از مشکلات ما در حوزه پولی و بانکی مشکلاتی است که باید بخصوص در تعامل با مجلس و حتی قوه قضاییه حل شود، چرا که بانک مرکزی به تنهایی از عهده این امور برنمی آید.

/دانشجو