گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: سید مهدی میرحسینی- کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: در ادامه سری یادداشت های مربوط به تجربه های تاریخی مربوط به حکمرانی خوب، در این یادداشت بخش سوم الگوی حکمرانی خواجه نظام الملک بررسی می ­شود. در واقع در این یادداشت به بررسی مولفه های حقوقی- سازمانی الگوی حکمرانی خواجه نظام  الملک پرداخته می شود:

مولفه های حقوقی- سازمانی از مهم ترین مفاهیم و اصول در حوزه حکمرانی بر تشکیلات حاکمیتی است. خواجه نظام در سلوک و رفتار سیاست ورزانه خود، به اهمیت و بکارگیری برخی از این مفاهیم و اصول من جمله شفافیت، مشارکت، شایسته سالاری و برابری، استماع، اصل سرعت در پاسخگویی و محدودیت زمانی در پاسخگویی به ارباب رجوع، اصل منع جمع مشاغل و اصل تامین اجتماعی پرداخته و در مواردی درصدد ارائه راهکار در جبران کاستی های حاصل از عدم رعایت این مفاهیم و اصول در نظام اداری کشور بر می آید. به نظر می رسد می توان عملکرد و کنش های نظری و عملی خواجه نظام در مورد  این مسایل را با مفاهیم و اصول کنونی مطابقت داد و در این راستا، نکاتی را  جهت  الگوبرداری بهینه از این  کنش ها مورد بهره برداری و شبیه سازی قرار داد. در ادامه به برخی از این موارد فوق الذکر پرداخته می شود:

• شایسته سالاری

یکی از مفاهیم مهم در مولفه های حقوقی-سازمانی، شایسته سالاری است. در نگاه خواجه، پادشاه، امور مهم مملکتی و دینی را باید به کسانی بسپارد که در شایستگی آن ها تردید نداشته باشد. مهم ترین مسئله ذیل مفهوم شایسته سالاری اعطای منصب بر مبنای شایستگی است که می بایست فرد را از جهت عقل و دانش و نیز شخصیت و تخصص و ثبات سنجیده و مرتبه وی را به تناسب شایستگی او تعیین نمود. نظام الملک این امر را با عباراتی اینچنین بیان می دارد:

"پس، از بندگان یکی را که از تقدیر ایزدی، سعادتی و دولتی حاصل شود او را حق تعالی بر اندازه او اقبالی ارزانی دارد و عقلی و دانشی دهد که او بدان عقل و دانش، زیردستان خویش را هر یکی را بر اندازه خویش بدارد و هر یک را بر قدر او مرتبتی و محلی نهد و خدمتکاران و کسانی که شایسته باشند ایشان را از میان مردمان برگیرد و در کفایات مهم دینی و دنیاوی بر ایشان اعتماد کند".

در واقع خواجه نظام با بیان این امر که" حکمران بایستی قدر و مرتبت زیر دستان خود را بداند و کارگزاران شایسته ای را از میان مردمان برگزیند" درصدد بیان اصل برابری در ورود به خدمت عمومی است و در ادامه و در عباراتی دیگر استواری و پایداری مُلک را منوط بوجود کارگزارانی می داند که با شایستگی تمام به منصبی گماشته شده اند. در واقع می توان استدلال کرد که خواجه شایستگی را نوعی گفتمان می داند که عمدتاً برای نشان دادن ایده برابری عدالت محورانه به کار می رود.

خواجه معتقد بر حفظ نیروهای شایسته و کارآزموده کشوری در بافت دستگاه های اداری و حکومتی است؛ چراکه این اشخاص به دلیل تجربه و تخصص لازم که در طی سال های متمادی و در طول خدمت کسب کرده اند، می توانند باعث قوت و عزت ملک و فرمانروا باشند و از سوی دیگر، در صورت برکنار نمودن آنان، یافتن جایگزین زبده و ماهر که با ایشان برابری کند دشوار است. از این روی به سلطان توصیه می کند که چنین اشخاصی را تکریم نماید و با حفظ حقوق آن ها و تثبیت جایگاهشان، مانع از خروج آنان از خدمت دولت شود.

• شناسایی و کنترل فساد اداری سازمانی در بین بازرسان حاکمیتی

کنترل فساد در سازمان های حکومتی و دیوانی بسیار مورد توجه خواجه نظام الملک بوده است. خواجه در فصل نهم کتاب سیاست نامه تحت عنوان " اندر مشرفان دولت و کفاف ایشان" در خصوص مقام مشرف که طبقه نظارت و بازرسی مالی را بر عهده دارد، عنوان می دارد که حق و دستمزد متناسب با شغل باید به وی پرداخت گردد تا در پی خیانت یا اخذ رشوه نباشد.

خواجه در حکایت "عضدالدوله و قاضی خائن" در پی تخلف قاضی و سو استفاده از مقام خویش و تصرف در مال غیر، وی را برکنار می نماید. نظام الملک برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی، تعیین دستمزد مناسب برای کارگزار دولت را عاملی در جهت کنترل انگیزه شخص مبنی بر سو استفاده از شغل خویش و اخذ رشوه، خیانت و یا ناراستی در انجام وظایف می داند؛ لذا تخلف قاضی و زیان رساندن وی به مردم را به دلیل آنکه دارای دستمزد مناسب بوده است محکوم می نماید و مستحق مجازات انفصال دائم از خدمت دولت می داند.

• بالا بردن بهره وری و کارایی کارگزاران حاکمیتی

از دیدگاه خواجه، در شرایط تعیین شده برای کارگزاران و منسوبان حاکمیتی، پرداخت حقوق و داشتن مزایای متناسب با خدمت، سبب افزایش کارایی آنان می شود:" او را حشمتی تمام باید تا شغل تواند راند و کار او به نظام روان باشد".  علاوه بر این در فصل چهاردهم سیاست نامه تحت عنوان " اندر پیکان و پرندگان" نظام الملک قید می کند که تعیین حقوق و دستمزد متناسب برای کارگزار دولتی منجر به این می شود که منسوبان در شرایط سخت نیز در پی خدمت رسانی مطلوب خواهند بود.

• پاداش و تنبیه منسوبان حکومتی

توجه به سیستم پاداش و تنبیه که امروزه در قوانین و مقررات سازمانی وجود دارد، در سیاست نامه به این نحو منعکس شده است که "هر که از خدمتکاران خدمت پسندیده کرد باید که در وقت نواختی یابد و ثمرت آن بدو رسد و آن که تقصیری کند بی ضرورتی و سهوی آن کس را به اندازه گناه مالشی رسد تا رغبت بندگان بر خدمت زیاد گردد و بیم گناهکاران بیشتر می شود و بر کارها استقامت می رود". لزوم پرداخت پاداش به کارگزارانی که با جدیت خدمت می نمایند و موجب رضایت عامه هستند در جهت تشویق آنان و نیز ترغیب سایر کارگزاران در انجام صحیح وظایف خود ضروری است. جالب است ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری با مفهومی مشابه چنین مقرر می دارد: "دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادات و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آوردند"

• ممنوعیت تعدد مشاغل کارگزاران حاکمیتی

 ممنوعیت تعدد مشاغل یا اصل منع جمع مشاغل از اصول مهم اداری- سازمانی محسوب می شود. به گونه ای که خواجه نظام الملک در فصل چهل و یکم سیاست نامه به این اصل مهم اشاره می نماید و انتقاد جدی بر عدم رعایت آن توسط مقامات مافوق دارد. خواجه در این فصل که یکی از مفصل ترین فصول سیاست نامه هست، در قالب حکایات متعددی، به تفصیل نارضایتی و ناخرسندی خود را از عدم رعایت این مسئله که مضرات سنگینی بر بافت جامعه و نظام اداری کشور وارد ساخته، اعلام می دارد. در دیدگاه خواجه نظام اگر پادشاه مطلع از امور جاری مملکت باشد و وزیر نیز دارای بصیرت، ذکاوت و زیرکی باشد، هیچ گاه سایر کارگزاران چنین تخلفاتی را مرتکب نخواهند شد. خواجه معتقد است از فواید منع جمع مشاغل، توزیع فرصت های شغلی بین تمام افراد جامعه و کاهش بیکاری، ایجاد نظام اداری سالم، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، جلوگیری از تمرکز قدرت و حفظ بنیادین اصل استقلال قوا است. همچنین در مقام بیان اثرات مخرب چند شغله بودن مواردی همچون کاهش کارآیی مستخدم و نارضایتی مستمر مقام مافوق، افزایش بیکاری در میان نخبگان و کاردانان و در نتیجه بروز ناکارآمدی و فساد در دستگاه های اداری را بیان می کند.

منابع

1. ابراهیمی، مختار و حیات داوودی، فاطمه، " تحلیل انتقادی گفتمان حکومت در سیاست نامه ی خواجه نظام الملک طوسی"، نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، سال23، شماره 48، 1399.
2. اسلامی، روح الله،" درس خواجه نظام‌الملک برای ما"، سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، 1397
3. .............................. و خواجه سروی، غلامرضا، " تکنولوژی های قدرت در سیاست نامه خواجه نظام الملک"، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال اول، شماره 4(پیایی34)، 1392.
4. بهزادی، مرضیه، " اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک طوسی، فصلنامه جندی شاپور، سال دوم، شماره 6، 1395.
5. پیرا، فاطمه، " جنسیت و قدرت در سیاست نامه خواجه نظام الملک"، مجله پژوهش زنان، دوره 6، شماره 3، 1387.
6. حاجی بابایی، محمدرضا و شهبندی، محمود، "ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام الملک توسی"، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره 2، 1391.
7. خواجه نظام الملک، ابوعلی حسن طوسی، " سیرالملوک(سیاست نامه)"، زیر نظر احسان یارشاطر و به اهتمام هویبرت دارک، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347.
8. رضا دوست، سعید، " روزنامه ملکان (شیوه حکمرانی از نگاه خواجه نظام الملک طوسی)"، تهران: انتشارات نگاه معاصر، 1399.
9. سرافرازی، عباس، " تاثیر سیاست نامه(سیرالملوک) خواجه نظام الملک برساختار حکومت سلجوقی، مجله پژوهش های تاریخی تاریخی ایران و اسلام، شماره 13،1392.
10. محمد هاشمی، نجمه،" عدالت از دیدگاه خواجه نظام الملک طوسی با تاکید بر سیاست نامه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی،1395.
11. مشهدی، علی و غنی کله لو، ژاله، " ده فرمان مالی اسلامی؛ تاملی بر برخی قواعد و اصول نظام مالی اسلامی براساس سیاست نامه نظام الملک"، دوفصلنامه ادبیات و پژوهش های میان رشته ای، سال دوم، شماره سوم، 1399.
12. ..........................................، " تاملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاست نامه(سیرالملوک) خواجه نظام طوسی، فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری، سال اول، شماره اول، 1398.
13. معینی، منصوره و همکاران، "اصول مدیریت براساس الگوی اسلامی-ایرانی با تکیه بر نظریات خواجه نظام الملک طوسی"، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 23، شماره1،1394

پایان پیام//