گروه اقتصاد کلان بازار نیوز-سعید ترکاشوند؛ «شفافیت اقتصادی» قطعه‌ای گمشده در ساختار اقتصادکشور است که به واسطه خلاء این مولفه اکنون شاهد آن هستیم که فساد‌های اقتصادی در بسیاری از بخش‌های کشور در بالاترین حد خود قرار دارد و همین باعث نا امیدی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی می‌شود.

متاسفانه در این سال‌ها با رسانه‌ای شدن بسیاری از پروند‌های فساد، بخش قابل توجه‌ای از مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه در یک نا امیدی و سرخوردگی ملموسی به سر می‌برند؛ بسیاری کارشناسان معتقدند که با افزایش شفافیت‌های اقتصادی و نظارت‌های چند لایه می‌توان این فساد‌های اقتصادی را از بین برد و درنتیجه می‌توان انتظار داشت که برای بار دیگر اعتماد عمومی مردم احیا شود.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب فعلی  و رئیس قوه قضاییه پیشین در مناظره‌های انتخاباتی خود تاکید ویژه‌ای با مبارزه با فساد‌های اقتصادی داشت و اکنون که وی به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شده انتظار می‌رود انگیزه جدی برای مقابله با این گونه فساد داشته باشد.

در حال حاضر تیم اقتصادی آیت الله رئیسی در چشم انداز‌های اقتصادی دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای نسبت به موضوع شفافیت‌های اقتصادی دارد و به نظر می‌رسد  دولت آینده در جهت مبارزه با فساد اقتصادی در طول حیات خود شافیت‌های اقتصادی را در سطح کشور ارتقاء دهد.

در این راستا «عبدالمجید شیخی» اقتصاددان و استاد دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز به موضوع شفافیت‌های اقتصادی و رویکرد‌های دولت آینده برای تحقق این هدف اشاره و توضیح داد: متاسفانه مولفه شفافیت‌های اقتصادی به مسئله فراموش شده‌ای در ساختار سیاسی  و اقتصادی کشور تبدیل شده است و این موضوع در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد بی توجه‌ای قرار گرفته است.

این اقتصاددان افزود: علیرغم تمامی مطالبات عمومی مردم، تاکنون هیچ توجه‌ای برای تدوین و تهیه ساز و کار منسجمی برای افزایش شافیت‌های اقتصادی صورت نگرفته و دولت‌ها همواره نسبت به این مولفه بی توجه بوده اند.

 وی تاکید کرد: متاسفانه دولت یازدهم و دوازدم در این زمینه از عملکرد‌های غیر قابل قبولی نسبت به دیگر دولت برخوردار است و در واقع این دولت هرگز به دنبال شفافیت اقتصادی نبوده و بسیاری از مواقع عدم شفافیت‌های اقتصادی  به دلیل منافع شخصی افراد حاضر در دولت بوده است.

 شیخی در ادامه توضیح داد: اکنون  برای مردم  واضح است که دولت در تمامی رویکرد‌های خود دچار یک تناقض گفتار مشخصی شده است و این دولت میلی برای شفافیت اقتصادی ندارد؛ در حال حاضر  مردم  امیدوارند که شفافیت اقتصادی به طور کامل در دولت سیزدهم اجرا شود و از این طریق فساد‌های بانکی و اقتصادی نیز از بین برود.

 این استاد دانشگاه افزود: نکته دیگری که در خصوص شفافیت‌های مالی و اقتصادی وجود دارد این است که این عدم شفافیت در مواقعی حساس و بر سر موضوعاتی رسانه‌ای می‌شود که نتیجه‌ای جز بی اعتماد مردم نسبت به دولت و حاکمیت را  به همراه ندارد.

 وی اذعان کرد:عدم شفافیت در امضای بسیاری از معاهدات بین المللی میان برخی افراد یا شرکت‌های بیگانه نمونه‌ای از همین عدم شفافیت است که باعث رنجش مردم می‌شود؛ به طور مثال رقم قرارداد‌های هنگفت با سر مربیان خارجی و یا حتی قرار داد‌هایی مانند کرسنت و یا توافق با شرکت توتال نمونه‌هایی از این پنهان کاری‌هایی است که به دلیل عدم شفافیت اقتصادی به وجود آمده است.

شیخی  متذکر شد: اکنون مهمترین  ماموریتی  که دولت سیزدهم بر عهده دارد این است که با افزایش شفافیت‌های اقتصادی اعتماد از دست رفته مردم را برای بار دیگر بازگرداند؛ این حق مردم است که از همه امور به ویژه امور اقتصادی کشور  با خبر شوند.

این اقتصاددان تاکید کرد: یقینا اگر دولت شفافیت‌های لازم را به ارمغان نیاورد، ذهن مردم نسبت به یک موضوع گمراه شده و رسانه‌های معاند با استفاده از موج سواری از این عدم آگاهی  موج‌های رسانه‌ای مخربی را ایجاد می‌کنند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد آقای رئیسی به واسطه سابقه کاری که در قوه قضاییه دارد می‌تواند کارنامه قابل قبولی  درخصوص شفافیت‌های مالی در دولت سیزدهم داشته باشد؛ نباید از یاد ببریم که  وی در زمان ریاست خود  در قوه قضاییه از عملکرد قابل قبولی در مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار بود.

 شیخی در ادامه  تاکید کرد:شفافیت اقتصادی در کوتاه مدت قابلیت تحقق دارد، اما اصلاح کار‌ها زمان بر است. فرار مالیاتی یکی از بارز‌ترین نتایج پنهان کاری و عدم شفافیت اقتصادی است که در چند سال اخیر  به شدت قابل لمس بوده است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: دولت سیزدهم باید برای اجرای شفافیت اقتصادی سازوکاری را طراحی کند که بتواند از طریق آن نظارت‌های دقیقی  را بر روی تراکنش‌های مالی اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

 وی در آخر یاد آور شد: این گونه مباحث جزو مهمترین مولفه‌های اداره‌ی کشور بر اساس اصل عدالت محسوب می‌شود؛ متاسفانه دولت دوازدهم دغدغه‌ای برای ایجاد شفافیت‌های اقتصادی نداشته و خیلی راحت از کنار این موضوع گذشته است، حال باید دید که دولت سیزدهم چگونه با این موسئله برخورد خواهد کرد.