یک نماینده مجلس از احضار وزیر کشور به مجلس برای پاسخگویی به سوال نمایندگان از میزان پیشرفت اجرای قانون منع دریافت کپی مدارک هویتی خبر داد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ با توجه به گذشت حدود یکسال(شهریور 99) از قانون منع دریافت کپی مدارک هویتی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به همه دستگاههای اجرایی، همچنان در بسیاری از دستگاهها این قانون رعایت نمیشود.
طبق برآوردهایی که از فضای مجازی داشتیم، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و بانک ها جزو نخستین دستگاههایی بودند که بیشترین شکایات از آنها در فضای مجازی قابل مشاهده است. به گفته روابط عمومی سازمان ثبت احوال، تنها 200 دستگاه کشور تاکنون با این سازمان تفاهمنامه همکاری امضا کردند و برخی از دستگاه ها هنوز اقدامی برای این تفاهمنامه انجام ندادهاند. طبق قانون، همه دستگاه ها باید تفاهمنامه دریافت خدمات از سازمان ثبت احوال را امضا کرده و روند دریافت کپی مدارک هویتی را کنار گذاشته و از سامانه احراز هویت این سازمان خدمات بگیرند.
از همین رو، اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با طرح سوالی از رحمانی فضلی، خواستار پاسخگویی وزیر کشور از میزان پیشرفت این قانون در دستگاهها و اعلام رسمی دستگاه هایی که همکاری لازم را نداشتند، شد.
در متن سوال مطرح شده آمده است:
با عنایت به ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن اشاره شده است: «به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید».
همچنین با توجه به ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان (بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، متاسفانه همچنان شاهد دریافت کپی مدارک هویتی توسط برخی از نهادها و ادارات ازجمله شهرداریها، دفتار پیشخوان خدمات دولت و ... از مردم هستیم که سبب اتلاف وقت و تحمیل هزینه به شهروندان شده و موجب ایجاد نارضایتی میشود؛ لذا با توجه به تذکر کتبی قبلی و ادامه روند گذشته در دریافت کپی مدارک هویتی، از وزیر محترم کشور درخواست میگردد با حضور در کمیسیون مربوطه، میزان پیشرفت اجرای این قوانین و همچنین لیست نهادهایی که با سازمان ثبت احوال تفاهم نامه همکاری امضا نکردهاند را اعلام کنند.
به گفته اردشیر مطهری، طراح سوال از وزیر کشور، ۵۰ نماینده مجلس از امضاءکنندگان این سوال هستند و قرار است هفته آینده رحمانی فضلی برای پاسخگویی به سوال مطرح شده، در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شود.
پایان پیام//