یک خبر نصفه ونیمه، خریداران و فروشندگان طلا را به دردسر انداخت. محتوای خبر این بود که از ۱۲ تیرماه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا حذف شده است. بعد از آن فضای مجازی پر شد از هشدار‌هایی به خریداران درباره اینکه حواسشان به قانون جدید باشد تا پول اضافی پرداخت نکنند. از همان موقع پیام‌هایی از مردم می‌رسید که طلافروشان زیربار این قانون نرفته اند و می‌گویند هنوز این قانون به آن‌ها ابلاغ نشده است.

عجیب بود؛ چون فعالان حوزه طلا خود خواستار اجرایی شدن این قانون بودند تا شاید براساس آن رونق به بازار طلا بازگردد، اما فروشندگان فلز زرد درست می‌گفتند؛ چون درحقیقت این قانون ۱۲ تیرماه امسال به دولت ابلاغ شده است و مهلت اجرای آن، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ است، بنابراین فعلا اجرایی نشده است. حالا به بهانه این اتفاقات، بد نیست تأثیر قانون جدید را بر بازار طلا بررسی کنیم و به مقایسه فرمول جدید و قدیم بپردازیم. ازآنجاکه اصل طلا جنبه سرمایه‌ای دارد و دوباره به چرخه تولید بازمی گردد، به اعتقاد کارشناسان نباید از آن مالیات دریافت شود.


حالا با به سرانجام رسیدن قانون یادشده، طلافروشان مشهدی در گفتگو با شهرآرانیوز،  به رونق دوباره بازار طلای نو و صنعت طلا سازی ابراز امیدواری می‌کنند و می‌گویند: چندی بود خریداران طلا به دلیل کسر مالیات و اجرت ساخت از خرید طلای مستعمل به طلای دست دوم رغبت بیشتری پیدا کرده بودند و این موضوع، طلاسازان را با مشکل مواجه کرده بود، اما حالا امیدواریم با این قانون رونق تاحدودی به بازار بازگردد.



افزایش رکود در بازار طلا تا ۶ ماه آینده
البته آن طور که دبیر اتحادیه طلا وجواهر مشهد به شهرآرانیوز می‌گوید، انتشار زودهنگام این خبر و دامن زدن به آن، بازار راکد طلا را به خوابی عمیق ‎تر فرو برده است و تا ۶ ماه آینده و اجرایی شدن قانون گفته شده، وضع همین طور خواهد بود. یوسف تقی زادگان ادامه می‌دهد: از زمان انتشار این خبر، مدام گوشی اتحادیه زنگ می‌خورد و افراد درباره این قانون و زمان اجرایی شدن آن سوال می‌کنند.



همین امروز (شنبه) حداقل ۲۰ تماس داشتیم که در این باره بود. او به اشتیاق فروشندگان طلا و جواهر برای حذف مالیات از اصل طلا اشاره می‌کند و می‌افزاید: پیش از تصویب قانون جدید، قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۹ در صنف طلاوجواهر اجرایی شد که براساس آن مالیات را از رقم نهایی فاکتور یعنی مجموع قیمت طلا، اجرت و سود دریافت می‌کردیم. خب طبیعی است که حجم زیادی از فاکتور مربوط به نرخ اصل طلا بود و به همین دلیل، تمایل برای استفاده از طلای نو به شدت کاهش یافت و مردم بیشتر به سمت خرید طلای مستعمل روی آوردند.


تقی زادگان با اشاره به تلاش‌های اتحادیه طلاوجواهر مشهد در سال‌های گذشته برای تصویب قانون جدید می‌گوید: جدا از نامه نگاری‌های فراوان، جلسات بی شماری با مسئولان وقت گذاشتیم تا بالاخره دو سال قبل قانون جدید به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان، اکنون به ریاست جمهوری ابلاغ شده است و تا ۶ ماه آینده اجرایی خواهد شد. طبق این قانون، مالیات فقط از سود و اجرت دریافت خواهد شد که نفع زیادی برای خریداران دارد و سبب رونق در بازار طلا خواهد شد.


کاهش دندان گیر فاکتور با حذف مالیات
دبیر اتحادیه طلاوجواهر مشهد از تأثیر زیاد این قانون بر مبلغ فاکتور می‌گوید و ادامه می‌دهد: قانون گفته شده بسیار به نفع مردم خواهد بود و باعث افزایش رغبت خرید طلا در بین مشتری‌ها می‌شود. تقی زادگان می‌افزاید: در اجرت‌های پایین، رقم مالیات به حدود یک درصد فاکتور خواهد رسید که این میزان در برخی طلافروشی‌ها برای تخفیف درنظر گرفته می‌شود.


اگر بخواهیم با یک حساب وکتاب سرانگشتی میزان کاهش قیمت نهایی فاکتور طلای خریداری شده را محاسبه کنیم، بهتر است با یک مثال این کار را انجام دهیم. قیمت هر گرم طلا تا لحظه تهیه این گزارش در سایت اتحادیه طلا وجواهر مشهد، یک میلیون و ۶۶ هزار تومان است. اگر طلای مدنظر شما ۱۰ گرم باشد، طبق فرمول قبلی باید قیمت یک گرم طلا را با اجرت کار (که اینجا با نرخ ثابت ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته ایم) جمع کنیم و بعد از ضرب در گرم طلا با ۷ درصد سود و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده جمع کنیم. در این صورت، رقم نهایی فاکتور شما ۱۴ میلیون و ۷۶۵ هزارو ۳۵۸ تومان خواهد شد. مالیات این فاکتور یک میلیون  و ۲۱۹ هزارو ۱۵۸ تومان است.



حالا اگر بخواهیم با قانون جدید فاکتور را محاسبه کنیم، باید مجموع قیمت طلا و اجرت آن را در گرم طلا ضرب کنیم و به رقم حاصل از آن ۷ درصد سود را بیفزاییم. قیمت گرم طلای خالص را از رقمی که پس از اضافه کردن سود به دست آوردیم، کم کنیم و درنهایت ۹ درصد مبلغ باقی مانده را حساب و با مجموع فاکتور جمع کنیم. در اینجا مبلغ نهایی فاکتور شما ۱۳ میلیون و ۸۰۵ هزارو ۹۵۸ تومان می‌شود که از این مقدار، مالیات آن ۲۵۹ هزارو ۷۵۸ تومان خواهد شد.
یعنی حدود ۸۰ درصد کمتر از مالیاتی که با قانون قبلی پرداخت می‌کردید. هرچه اجرت کار کمتر باشد، مالیات پرداختی شما نیز کمتر خواهد شد. در اینجا رقم مالیات حدود ۱/۹ درصد کل مبلغ فاکتور است.