گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- یحیی لطفی‌نیا؛ انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت در قالب «رد دیون»، یکی از روش­ های سه گانه واگذاری بنگاه­ های دولتی در چارچوب برنامه خصوصی­ سازی بوده است که در بیشتر موارد در نتیجه تکالیف بودجه ­ای انجام شده است. طی دوره زمانی 1384 لغایت 1392، مبلغ  400 هزار میلیارد ریال از سهام 187 شرکت بابت رد دیون دولت (معادل 33 درصد) واگذار شده است. (گزارش تفصیلی سازمان خصوصی­ سازی، 1392: 15) طی دوره 1392 تا 10 ماهه 1399، نیز مبلغ 217 هزار میلیارد ریال واگذاری در قالب رد دیون انجام شده است که سهم 35.2 از کل واگذاری­ ها در قالب رد دیون از ابتدای سال 1384 تا کنون را شامل می­ شود. عملکرد سازمان خصوصی­ سازی در زمینه انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) و سهم آن از کل واگذاری­ ها در بازه 1392 تا ده ماه ابتدایی سال 1399 در نمودار 1 آمده است.

سازمان خصوصی ­سازی در زمینه انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت، عملکرد پرنوسانی داشته است. در سال 1392، ارزشی معادل 176 هزار میلیارد ریال از سهام 32 شرکت بابت رد دیون دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار به صورت قطعی و از طریق انتقال اصل سهام و یا منابع حاصل از واگذاری تخصیص یافته است که سهمی در حدود 30 درصد از مجموع کل واگذاری­ ها را داشته است.[1]

سازمان خصوصی­ سازی دلیل این سهم بالا تلاش دولت و سازمان خصوصی­ سازی برای خروج شرکت­ ها و طلبکاران از بلاتکلیفی مربوط به نحوه اداره شرکت­ها و تعیین تکلیف کلیه واگذاری ­های انجام یافته بابت رد دیون دولت بیان نموده است؛ در سال 1393، به دلیل مصوبه قانونی[2] تسویه، تهاتر و تادیه بدهی ­های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­ های وابسته به بانک­ های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ­ها، اموال و دارایی­ های دولت و شرکت ­های دولتی ممنوع شد.

در سال 1394، سازمان خصوصی­ سازی مبلغ 7129 میلیارد ریال بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از دولت، به صندوق مذکور تخصیص داده است[3]. (گزارش عملکرد تفصیلی سازمان خصوصی­سازی، 1394: 6) اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت رد دیون در سال 1399 وجود ندارد؛ با این حال بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در حالی در جلسه 18 تیرماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه طی تصویب‌نامه شماره 42583 ات 57831ه مورخ 23. 4. 1396 بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، واگذاری سهام دولت در 9 شرکت دولتی به استثنای سهام ترجیحی آن­ها به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد که بنا بر مفاد حکم قانونی حکم بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1396 کل کشور سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند 30 درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آن­ها پرداخت و در حساب­ های فی مابین منظور نمایند.

حال با گذشت بیش از چهار سال از عدم واگذاری بنگاه ­های دولتی در قالب رد دیون، دولت در سال 1399 به دلیل کسری شدید بودجه ناشی از تحریم­ های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا اقدام به واگذاری 61.7 هزار میلیارد تومان با سهم 15.9 درصد از کل واگذاری ­ها تا ده ماهه ابتدایی سال 1399 اقدام نموده است.

طبق بررسی به عمل آمده مهم­ترین ایرادات وارده از سوی سازمان خصوصی­ سازی برای انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت که منجر به متوقف شدن آن برای چند سال شد، عبارتند از:

1. افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی از واگذاری ­ها و کاهش سهم بخش خصوصی واقعی
2. عدم وجود سقف ریالی رد دیون در قوانین بودجه سنواتی
3. هم­پوشانی برخی تصمیم‌­نامه ­های نمایندگان ویژه رئیس جمهور با مصوبات دولت
4. ناهمگونی و عدم تناسب فعالیت شرکت­ های واگذار شده به مؤسسات طلبکار از دولت
5. عدم تأیید مبالغ طلب توسط مراجع ذیربط
6. واگذاری غیر نقدی شرکت­ها
7. عدم تناسب احکام مربوط به رد دیون از حیث زمان مورد نیاز جهت اجراء با مدت یک ساله قوانین بودجه سنواتی
8. بالاتر بودن ارزش شرکت­ های واگذار شده نسبت به طلب مؤسسات طلبکار از دولت
9. عدم پذیرش مسئولیت اداره شرکت توسط مؤسسات طلبکار از دولت و ایجاد اخلال در روند مدیریتی و عملیاتی آن

با توجه به آنچه که در خصوص انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) در چارچوب برنامه خصوصی­ سازی بیان گردید، پیشنهاد می شود دولت با بهره گیری از ظرفیت بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی نسبت به ساماندهی بدهی های خود اقدام نموده و از واگذاری بنگاه­ ها در قالب رد دیون اجتناب نماید.

[1] از جمله اقدامات اصلی انجام یافته توسط سازمان خصوصی ­سازی در سال 1392، تعیین تکلیف آن دسته از مصوبات هیأت وزیران پیرامون رد دیون دولت در سال­ های گذشته بوده است که بنا به دلایل مختلف طی سال­ های اخیر اجرایی نشده یا اجرای آن­ها در قالب قرارداد جمعی، قطعیت نیافته است. برای این منظور ضمن حداکثر تلاش برای قطعی نمودن برخی از قراردادهای جمعی در نیمه دوم سال 1392، فهرست مصوباتی که به طور کامل اجرایی نشده است، احصاء و پیشنهاد لغو و یا تعیین تکلیف این مصوبات در قالب پیش نویس مصوبه هیأت محترم وزیران، تقدیم معاون اول رئیس جمهوری شده است. (گزارش عملکرد سازمان خصوصی­سازی در سال 1392، صص 65-66)

در بخش مربوط به «انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت» ایرادات عدیده­ای وجود داشته که از زمان استقرار دولت یازدهم، اقدمات گسترده­ و وسیعی مبتنی بر شفاف­سازی این رد دیون ­ها شامل نهایی کردن قیمت واگذاری ­های غیر قطعی باقی مانده از سنوات قبل، تفاهم با دستگاه­های طلبکار برای پذیرش سهام اختصاص یافته که از دریافت آن امتناع می­ نموده ­اند، تعیین تکلیف مسئول اداره شرکت­ هایی که دارای قرارداد جمعی و فاقد قیمت­ گذاری و قرارداد قطعی بوده و متولی مدیریت آن­ها مشخص نبوده است، شناسایی شرکت­ هایی که بیش از تعهدات مصوب ه­ای دولت به طلبکاران واگذار شده و تلاش برای اعاده این شرکت­ها به دولت و در نهایت توقف نسبی فرآیند انتقال مستقیم سهام بابت رد دیون دولت و اجرای شیوه­ های رقابتی بورس و مزایده در این واگذاری­ ها، صورت پذیرفته است. (گزارش عملکرد سازمان خصوصی ­سازی در سال 1394، ص 6)

مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ابتدای سال ۱۳۹۳ واگذاری رد دیون را به صورت انتقال مستقیم سهام ممنوع اعلام کرد، که با تصویب این قانون و با توجه به سیاست گذاری های دولت یازدهم دیگر لایحه ای در رابطه با این موضوع به تصویب نرسید.

[3] قرارداد مذکور به نحوی منعقد گردیده است که سهام تخصیص یافته به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد توسط سازمان خصوصی­ سازی به صورت رقابتی فروش رفته و منابع حاصل از آن به حساب خزانه بابت تسویه تنخواه دریافتی صندوق مذکور از خزانه واریز شود.

پایان پیام//