اگر یک سفر درون استانی از مازندران داشته باشیم آنچه بیش از طبیعت سرسبز و اراضی کشاورزی، کوه، دریا و دشت در این استان شمالی به چشم می‌آید ویلاهایی است که با معماری‌ غیربومی، شرق تا غرب استان را احاطه کرده است. 

روزانه به‌صورت رسمی و غیررسمی با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در استان‌های شمالی مواجه می‌شویم؛ انبوهی از غصه آن‌چنان دلگیرمان می‌کند که دیگر به آینده مازندران این استان گردشگر پذیر امیدوار نیستیم.

هر روز پرونده‌هایی مبنی بر کشف تخلف توسط متجاوزانی که به جنگل‌، زمین‌، کوه، ساحل و بیت‌المال دست درازی کرده‌اند از سری اخباری است که توسط دستگاه قضا به رسانه‌ها منعکس می‌شود، در حالی که بسیاری از متجاوزان و سارقان به انفال عمومی به دام قانون نمی‌افتند؛ مثال همان "دزد نگرفته پادشاه است" در ذهن متبادر می‌شود.

وقتی موضوع زمین‌خواری به میان می‌آید اغلب تصور اینکه چگونه می‌توان زمین را خورد و بلعید، یا در کلام ساده‌تر چطور یک فرد با یک زمین خوردن ساده متخلف تلقی می‌شود نکته قابل بحث است؛ واژه زمین خواری اصطلاحی است که چند سالی به دلیل سوء استفاده برخی افراد به اراضی ملی، شخصی و دولتی دست‌درازی می‌کنند و مالکیت آن را به تصرف خود در می‌آورند.

اغلب متجاوزان به بیت‌المال که در این تحلیل مدنظر نگارنده شامل زمین، ساحل، جنگل، کوه و از این دست موارد می‌شود افراد به‌دلیل روابطی که با دستگاه‌های اجرایی مختلف و شناخت خوبی نسبت به خلاء‌های قانونی دارند اقدام به جعل اسناد و سوء استفاده‌های ملکی و مالی به نفع خود می‌کنند.

*دمار از روزگار اموال عمومی درآوردند

استان مازندران با توجه به خوش آب و هوا بودن و به قول معروف هر متر مربع زمین‌های این استان به اندازه طلا با ارزش است مورد توجه متجاوزانی قرار می‌گیرد که در ابتدا قصد خدمت به مردم را دارند اما نشان می‌دهد که با همکاری دست‌های پشت پرده دمار از روزگار اموال عمومی درآوردند.

چند سالی است که سونامی زمین‌خواری به سمت مازندران گسیل شده است و آنچه را در مسیر راه با خود می‌برد تخریب محیط زیست، منابع طبیعی تصرف اموال عمومی و از بین بردن بافت سنتی و فرهنگ بومی مناطقی است که این استان شمالی را از حالت سرسبزی و گردشگر پذیر بودن خارج کرده است.

 رئیس کل دادگستری مازندران همواره تاکید می‌کند که "با زمین خواری، کوه خواری و تغییر کاربری‌های غیرقانونی، به‌شدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد"، جدیدیت برخورد دستگاه قضا قابل تحسین است و مایه دلگرمی مردم مازندران که به راحتی این استان محلی برای خوش‌نشینان نمی‌شود و به نوعی حیاط خلوت برخی متمولان پایتخت‌نشین نخواهد شد.

*سخنان رئیس کل دادگستری مازندران در مورد زمین‌خواری

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در ادامه سخنانش به نکته قابل تاملی اشاره کرده است؛ زمین‌خواری و کوه‌خواری، جرمی است که عوامل بسیاری در آن دخیل است و بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری، عزم جدی در مسؤولان قضایی استان وجود دارد تا با قاطعیت با زمین‌خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.

تاکید این مسؤول اشاره مستقیمی به امضاهای طلایی برخی بالانشینان دارد که به راحتی به اراضی مازندران دست درازی کرده و کاخ نشینی را در زمین‌هایی که متعلق به بیت‌المال است رواج داده‌اند!

در جای دیگر خبری که از رئیس دادگستری مازندران منتشر شده است اشاره شد که در کناربرخوردهای قضایی، سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به کام زمین‌خواران رها نشود‌.

این بند از سخنان حجت‌الاسلام اکبری دقیقا تاکید بر دستگاه‌هایی همچون صدور اسناد ملکی دارد که به راحتی مجوز ساخت و ساز در اراضی را می‌دهند که سال‌ها به عنوان کوه، جنگل و زمین زارعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت و در کسری از زمان به نام فرد حقیقی سند خورد است!

بدون هیچ قضاوتی اگر سری به روستاها و یا ییلاقاتی بزنیم در می‌یابیم که ساکنان ثابت آن در ۶ ماه دوم سال به ۱۰ خانوار نمی‌رسد حدود پنج بنگاه معاملاتی دیده می‌شود اما در این روستا نانوایی ندارد! 

و این موضوع اشاره مستقیمی است که رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرده است که همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصه‌های طبیعی احساس مسؤولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانه‌ها پدیده زمین‌خواری، کوه‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در استان برچیده ‌شود.

*همچنان شاهد واگذاری لقمه‌های چرب و نرم غرب استان هستیم

یک‌سال گذشته برخورد جدی دستگاه قضا و شورای حفظ  حقوق بیت‌المال تا حدودی جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز، تصرف کوه، جنگل، دریا و منابع طبیعی را در قالب زمین‌خواری گرفته است اما همچنان شاهد هستیم که لقمه‌های چرب و نرم غرب مازندران در شهرهایی همچون کلاردشت به‌صورت قطعه‌بندی شده در حال واگذاری است که به گفته یکی از مالکان بنگاه معاملات ملکی هزینه ساخت یکی از ویلاها در کلاردشت ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

اگر بخواهیم به میزان سودی که در واگذاری و گرفتن سند عاید مالک، واسطه تا فرد خریدار می‌شود را محاسبه کنیم به رقمی می‌رسیم که از توان یک شخص معمولی خارج است و باید پشت این ساخت‌وسازها به دستگاهی فراتر از مراجع استانی گرم باشد، تاکنون این دست از ساخت‌وسازها رنگ قانون و برخورد جدی دستگاه قضا را ندیدند.

هم‌اکنون که زمین‌خواری در حالت بحران قرار گرفته است و ریشه تمام این دست‌درازی‌ها نبود نظارت دقیق در مهاجرت‌های بی‌رویه به مازندران در قالب خانه دوم است دستگاه قضایی با برخورد جدی قصد دارد از اموال عمومی صیانت کند، با وجود اینکه افراد صاحب نفوذ کشوری با نیت اینکه قصد ارائه خدمات عمومی به مناطق بالادست را دارند، دست‌های پشت پرده در حال قطعه‌بندی اراضی بکر مازندران هستند.

*نتیجه خواب زمستانی مسؤولان چه شد!

خواب زمستانی مسؤولان سبب شد تا با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مناطق جنگلی و کوهستانی شاهد ایجاد آبادی‌های جدیدی باشیم که با پول‌های سرگردان تاسیس شده و در اختیار عده‌ای از خوش‌نشینان غیربومی قرار گرفته است.

اگر با همین روند زمین‌های حاصل‌خیز زارعی و باغی استان مازندران مانند کیک بُرش شوند و به خوش خوراک‌ها تقدیم شود نه از مازندران سرسبز خبری است و نه روستایی داریم که حافظ فرهنگ بومی برای آیندگان باشد.

در حالی که رئیس کل دادگستری مازندران به متصرفان اراضی ملی هشدار داد که دستگاه قضایی استان با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد نسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس‌کشی، دیوارکشی واحداث بنای غیرمجاز برخورد جدی خواهد داشت و مجازات‌های بازدارنده در احکام توسط قضات در نظر گرفته می‌شود حتی این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند.

حال با این هشدار جدی باید منتظر خبرهای جدید از دستگاه قضایی مبنی بر دستگیری متصرفان حقوقی و حقیقی با امضاهای طلایی آقایانی که دستی بر واگذاری اراضی ملی دارند باشیم.