گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- مسعود قالیباف؛ در گزارش جدید کارکنان صندوق بین المللی پول به قلم آلفرد کامر[1] آمده است :
با انعکاس امواج دوره ای ویروس و سرعت واکسیناسیون، بازیابی اقتصادی در اروپا هنوز غیر مداوم و نابرابر است. در حالی که تولیدات صنعتی به سطح قبل از همه گیری بازگشته است، بخش خدمات همچنان در حال انقباض است.
با این حال، با نگاه به جلو، ما پیش بینی میکنیم که اقتصاد اروپا امسال 4.5 درصد رشد کند. با فرض اینکه واکسنها به طور گسترده در سال جاری در دسترس قرار گیرند و همانطور که انتظار می رود در کل سال آینده ادامه یابد، رشد اقتصادی در سال 2022، 3.9 درصد پیش بینی شده است. این امر باعث می شود که تولید اروپا به سطح قبل از همه گیری برگردد اما نه در مسیری که قبل از همه گیری انتظار می رود.
در حال حاضر جهش ویروس و تأخیر در واکسیناسیون مهمترین نگرانی ها هستند. بزرگترین نگرانی در میان مدت، ایجاد "زخم اقتصادی"[1] است- تولیدی که هرگز بهبود نمییابد زیرا افرادی که طی همه گیری ویروس کرونا شغل خود را از دست داده اند، نمی توانند شغل جدیدی پیدا کنند. دلیل این موضوع این است که شکافهایی که در آموزش و پرورش و آموزش کارگران مشاهده میشود هرگز بهبود نمی یابند، سرمایه گذاری تولیدی به تعویق افتاده یا کنار گذاشته می شود، یا منابع در بخشهایی رو به کاهش است تا به بخشهای در حال گسترش بروند.
با توجه به این شرایط، اولویت اول افزایش تولید واکسن است. این امر نه تنها برای اروپا بلکه برای جهان نیز حیاتی است زیرا اروپا قطب تولید و صادرات واکسن است. سرمایه گذاری در چنین تلاشی نتیجه مورد نظر را خواهد داد. البته، تولید سریع واکسن باید با تلاش های ملی برای توزیع سریع این واکسن ها، خارج کردن آن ها از کارخانه ها و در اختیار مردم قرار دادن همراه باشد.
راه نجات
در عین حال، سیاستگذاران باید به حمایت از بازیابی اقتصادی ادامه دهند. بازیابی هر چه سریعتر، باعث کاهش زخم تجربه شده در افراد و مشاغل می شود. سیاستهای مالی باید نقشی فزاینده برای اقتصادی که در آن سیاست پولی- با پایین ترین نرخ بهره- در افزایش تولید کمترین نقش را دارند، داشته باشند.
اما ماهیت حمایت و پشتیبانی باید تغییر کند:
حمایت مالی قوی و دقیق
در آخرین به روز رسانی چشم انداز اقتصادی منطقه ای برای اروپا، ما تأثیر اقدامات مالی اضافی را برای حمایت از چنین تغییری در سیاستها تجزیه و تحلیل می کنیم. این اقدامات می توانند شامل پرداخت های انتقالی اضافی برای خانوارهای نیازمند، به کارگیری یارانه ها برای سروسامان دادن سریع به بیکاران، اعتبارات مالیاتی سرمایه گذاری موقت برای پیشبرد سرمایه گذاری خصوصی و طرحهای حمایت از حقوق صاحبان سهام برای بنگاههای زنده و نیازمند سرمایه باشد. این یک بسته فراخوان نیست که باعث افزایش هزینه های بی رویه و دائمی شود، بلکه هدف اصولی و موقتی برای هدف قرار دادن هر دو عرضه و تقاضا است.
در می یابیم که این حمایت اضافی- که در سطح 3 درصد تولید ناخالص داخلی در 22-2021 تنظیم شده است- می تواند تولید ناخالص داخلی را در حدود 2 درصد تا پایان سال 2022 افزایش دهد. در میان مدت، عوارض جانبی عرضه قوی این اقدامات تأثیر زخم اقتصادی را بیش از نصف کاهش می دهد. هزینه ها در مقایسه با مزایای آن کم رنگ است. این بسته اقدامات همچنین کمک بیشتری به خانوارهای کم درآمد میکند و عوارض جانبی کمتری نسبت به محرکهای پولی اضافی در پی خواهد داشت. علاوه بر این، تورم را در بسیاری از کشورها به هدف نزدیک کرده و به بازسازی فضای سیاست های پولی کمک می کند.
سرانجام، حمایتهای مالی نیز باید برای تسریع تحول اقتصاد، از جمله از طریق سرمایه گذاری در زیر ساختها، به ویژه فناوری های سبز و دیجیتال مجدداً به کار گرفته شود. اتحادیه اروپا با ایجاد طرح نسل بعدی اتحادیه اروپا، که به صورت متمرکز از کشورهای عضو پشتیبانی میکند- بیش از نیمی از آنها در قالب کمک مالی، زمینه جدیدی را ایجاد کرده است. این برنامه به ویژه اگر با اصلاحات ساختاری تقویت کننده رشد باشد، سرعت رشد و افزایش بهره وری را افزایش میدهد.
به طور خلاصه، با تلاش زیاد در زمینه تولید و توزیع واکسن، حمایت مداوم از زندگی و معیشت و سیاستهای نوآورانه برای مقابله با زخمهای اقتصادی، اروپا میتواند "بازیابی V شکل" داشته باشد که عادلانه تر، سبزتر، باهوش تر و مقاوم تر باشد.
Source: https://blogs.imf.org/2021/04/14/from-vaccines-to-v-shaped-recovery-in-europe/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
[1] economic scarring