گروه اقتصادکلان بازارنیوز- یحیی لطفی‌نیا؛ با گذشت بیش از ۱۴ سال از ابلاغ سیاست­ های کلی اصل  ۴۴ قانون اساسی و همچنین بیش از ۱۲ سال از اجرای قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی از واگذاری ­های انجام شده باطل شده است به صورتی که یا مجدداً به ملکیت دولت درآمده ­اند و یا اینکه توسط سازمان خصوصی­ سازی و بر اساس قانون به وکالت از طرف خریدار مجدداً واگذار شده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸ و در بخش عملکرد دیوان محاسبات بیان شده است که طبق آخرین رسیدگی ­های و پیگیری­ های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در خصوص ۸ فقره واگذاری­ ها به ارزش ۲۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد بوده است، منجر به ارسال ۸ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت­ های مستشاری حسب مورد گردیده است که وضعیت آن­ها به تفصل در جدول ۱ آمده است.   


                                 جدول ۱: لیست برخی از مهم­ترین واگذاری­های ابطال شده در سال­های اخیر
                                                              منبع: گزارش تفریغ بودجه


بر اساس آنچه که در جدول ۱ آمده است مهم­ ترین دلایل بیان شده برای ابطال واگذاری­ های انجام شده عبارت است از:

ابهام در قیمت ­گذاری و فروش به قیمت پایین­ تر [۱]؛ از مهم­ترین دلایل بیان شده برای ابطال واگذاری انجام شده است. از جمله بنگاه­ هایی که واگذاری آن­ها به این دلیل ابطال شده است می­توان به شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت­ های ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین­ سازی تبریز، املاک ائل گلی و شرکت توسعه گردشگری؛ اشاره نمود. این موضوع خود به دلایل مختلفی چون: ۱) عدم قیمت­گذاری صحیح اموال؛ ۲) فقدان اعتبار قیمت پایه تعیین شده؛ ۳) عدم رعایت آئین­ نامه اجرایی قیمت­گذاری؛ ۴) فقدان اعتبار ارزیابی و قیمت ­گذاری کارشناسان در زمان واگذاری؛ رخ داده است.
فاقد اهلیت بودن خریدار بنگاه واگذار شده؛ به گونه ­ای که در برخی موارد خریدار بنگاه واگذار شده بدهکار بانکی یا متخلف ارزی بوده است، این در حالی است که یکی از چارچوب­ های قانونی [۲]مهم واگذاری بنگاه ­های دولتی بررسی اهلیت خریدار است که در برخی موارد و در زمان واگذاری بنگاه رعایت نشده است. از جمله مهم ­ترین واگذاری­ های باطل شده بر این اساس می‌توان به پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین سازی تبریز، ریخته ­گیری ماشین سازی تبریز و املاک ائل گلی اشاره نمود.
عدم رعایت تشریفات قانونی واگذاری از طریق مزایده؛ از دیگر موارد منجر به ابطال واگذاری بنگاه ­های دولتی بوده است. برخی از مهم ­ترین موارد عدم رعایت قانون در خصوص واگذاری­ های مزایده­ ای می­توان به ۱) استرداد سپرده شرکت در مزایده و بالتبع آن اتمام فرآیند مزایده و واگذاری سهام به نفر دوم بدون انجام مزایده مجدد؛ ۲) عدم رعایت شرایط مندرج در آگهی مزایده در خصوص مهلت پرداخت ثمن نقدی معامله؛ ۳) انعقاد قرارداد پس از انقضای فرآیند مزایده؛ اشاره نمود.
عدم بازپرداخت طلب سازمان خصوصی­ سازی توسط خریدار؛ از دیگر موارد منجر به ابطال واگذاری­ های انجام شده بوده است به گونه ­ای که بر اساس گزارش­ های نهاد‌های نظارتی اقساط معوق واگذاری ­ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۱۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تا کنون وصول و به خزانه واریز نشده است. این موضوع در ارتباط با فروش اقساطی نمود بیشتری داشته است به گونه ای که در برخی موارد خریدار نسبت به پرداخت اقساط خود کوتاهی کرده است و در برخی موارد هم آیین ­نامه نظام اقساطی و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری توسط مجری واگذاری بنگاه ­ها رعایت نشده است [۳].
عدم رعایت دستورالعمل­ های نظارت پس از واگذاری؛ از دیگر دلایل بیان شده نهاد‌های نظارتی برای ابطال بنگاه­ های دولتی واگذار شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، یکی از وظایف سازمان خصوصی­ سازی در بعد واگذاری بنگاه ­ها نظارت بر عملکرد این بنگاه ­ها در ابعاد مختلف است [۴]. عدم پیش­بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه ­ها در قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، علیرغم تأکید در جزء (۱) بند (د) سیاست­ های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری یکی از نقاط دچار آسیب در این امر می‌باشد. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک لیست سازمان در شرکت­ های منتخب انجام می­گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی‌شود، این نظارت­ ها تا کنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد و یا رویداد با اهمیتی نگردیده است.
عدم تعیین تکلیف وضعیت مالی بنگاه قبل از واگذری؛ از دیگر دلایل بیان شده توسط دیوان محاسبات برای ابطال واگذاری ­های انجام شده در ادوار مختلف است. این در حالی است که یکی از اقدامات در نظر گرفته شده برای پیش از واگذاری بنگاه­ های دولتی اصلاح ساختار این بنگاه­ هاست [۵]. این در حالی است که در برخی از موارد واگذاری­ های ابطال شده وضعیت بدهی و همچنین وضعیت سرمایه­ گذاری­ های انجام شده توسط بنگاه­ ها تعیین تکلیف نشده است.
سایر تخلفات: در کنار موارد بیان شده برای ابطال واگذاری بنگاه­ های دولتی، موارد دیگری نیز وجود دارد که مربوط به عدم رعایت سایر موارد قانونی است که از آن جمله می­توان به واگذاری شش شرکت توسط سازمان خصوصی سازی به مدیران اجرائی و اعضاء هیات مدیره شرکت­ های مذکور بر خلاف تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل ۴۴ است. در این مورد می‌توان به شرکت بین­ المللی مهندسی ایران (ایریتک) اشاره نمود که برخلاف به صورت غیر قانونی به شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایستاتوان تک واگذار شده بود. [۶]بنابراین با توجه به آنچه که گذشت، تخلفات صورت گرفته در فرآیند واگذاری بنگاه ­های دولتی در صورتی رخ داده است که در آن موضوع خاص (تخلف)، قانون مشخص وجود دارد که به دلایلی، چون ناکارآمدی و فساد در واگذاری رعایت نشده است. با این حال روند ابطال واگذاری­ های انجام شده در سال­ های قبل همچنان ادامه دارد به گونه­ ای که در مصاحبه­ سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹ بیان شده است که در چهار ماه اخیر پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه در چهار ماهه اخیر، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموعه ارزش این ۶ شرکت، قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت برگشته است.

با توجه به اهمیت و ضرورت برخورد با متخلف و فساد در هر سطح و میزانی در فرآیند واگذاری، لازم است اقدامات مثبت و سازنده در خصوص کاهش هزینه واگذاری بنگاه ­ها برای خریداران نیز انجام شود. تا بخش خصوصی رغب لازم و کافی برای خرید بنگاه­های دولتی را داشته باشد.

[۱]در اجرای بند (۳-۴) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی "شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب "موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۳/۲/۱۹۶۵۱۴/۲۱۰۶۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دستورالعمل و چارچوب" نحوه انجام کار و ارائه گزارش قیمت‌گذاری".

[۲]دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها مصوبه شماره ۲۰۷۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیأت واگذاری؛

[۳]شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بر اساس پیشنهاد هیأت واگذاری که در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۰) قانون یاد شده صورت گرفته است، آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری.

[۴]هیأت واگذاری در سیصد و سی و هفتمین جلسه مـورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بنـا بـه پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد ماده (۴) اساسنامه سازمان مذکور و در اجرای ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قرارداد‌های واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین‌ها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به منظور نظارت مطلوب بر بنگاه و یا شرکت‌هایی که به صورت کنترلی و یا مدیریتی واگذار می‌شود، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری اصلاح و تصویب نمود.

[۵]شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۰) قانون را تصویب نمود.

[۶]https://www.farsnews.ir