سعدوندی درباره اشتباه وزارت اقتصاد در عدم انتشار اوراق در ابتدای سال ۹۹، گفت: زمانیکه بازار سرمایه تشنه ابزار‌های مالی بود؛ یعنی زمانیکه هم باید سهام و هم اوراق عرضه می‌شد، وزارت اقتصاد به تعمد این کار را نکرد. این وزارتخانه تا روز ۱۳ خرداد سال ۹۹ در مقابل عرضه اوراق مقاومت کرد، سپس شروع به عرضه اوراق به مدت ۲ ماه کرد؛ یعنی تیر و مرداد اوراق منتشر و مجددا از شهریورماه تا ماه‌های پایانی سال عرضه را متوقف کردند و دوباره در انتهای سال، اوراق منتشر شد، اما نرخ سود افزایش پیدا نکرد که این نشان می‌دهد اوراق به بازار عرضه نشده و همان روش استقراض از نظام بانکی بوده که این بار از طریق اوراق انجام شده است.

وی افزود: اوراقی که می‌گوییم، با کاری که در پایان سال ۹۹ انجام شد، دقیقا در نقطه مقابل هم قرار دارند. اوراق استقراض از جامعه و بازار آزاد است، ولی وزارت اقتصاد از اوراقی استفاده می‌کند که از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض مستقیم می‌کند. وضعیت فعلی با اصول علمی که برای تامین کسری بودجه وجود دارد، در تعارض جدی قرار دارد.

سعدوندی تصریح کرد: هنوز نرخ اوراق پاین‌تر از نرخ تورم است و سرمایه گذار اوراق به صورت واقعی ضرر می‌کند. زمانی می‌توان گفت که اوراق به نفع سرمایه گذار است که نرخ اوراق بالاتر از نرخ تورم انتظاری باشد؛ البته اگر سیاست گذاری صحیح پولی انجام شود، نرخ اوراق بالاتر از نرخ تورم (در حد یک تا دو درصد) قرار می‌گیرد و بدین ترتیب می‌توان در عرض ۱۸ ماه، نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد رساند؛ بنابراین در شرایط فعلی اوراق بهتر از سپرده‌گذاری در بانک است، ولی این که تصور کنیم از این طریق ضرر‌های سهمگینی که برخی سهامداران در بازار سرمایه متحمل شدند را می‌توان جبران کرد، اشتباه است.

این کارشناس اقتصادی در پایان در واکنش به این شائبه که بدهی‌ها برای دولت آینده مشکل ایجاد می‌کند، گفت: مطلقا مشکلی ایجاد نخواهد شد. این از ناآگاهی اقتصاددان ایرانی است که اینطور مسائل را در کشور مطرح می‌کنند. وقتی نرخ اوراق ۲۰ درصد زیر تورم است، چگونه ممکن است برای دولت آینده مشکل به وجود بیاورد. در همین ۳ سالی که تحریم‌ها شدت گرفت، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی (GDP) کاهش پیدا کرده که نمود بارز خودتحریمی است. این نسبت باید بیش از این مقادیر افزایش پیدا کند که برای دولت آینده بخواهد مشکل ایجاد کند.

پایان پیام//