گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز-مسعود قالیباف؛ مطالعه جدید کارکنان صندوق بین المللی پول که به قلم مای چی دائو، آندریاس جوبست، آیکو مینشیما و سربونا میترا نگارش شده، تأثیر همه گیری بر سرمایه بانک های اروپایی، از طریق تأثیر آن بر سودآوری، کیفیت دارایی و قرار گرفتن در معرض ریسک را ارزیابی می کند. این رویکرد با سایر مطالعات اخیر- توسط بانک مرکزی اروپا[1] و سازمان بانکی اروپا[2]- متفاوت است زیرا این مطالعه، حمایت سیاستی ارایه شده به بانک ها و وام گیرندگان را شامل می شود. آن همچنین شامل برآورد دقیق[3] از وضعیت اضطراری بخش شرکتی است و تعداد بیشتری از کشورها و بانک­های اروپایی را بررسی می کند.

تجزیه و تحلیل نشان می دهد، در حالی که همه گیری سرمایه بانک ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است[4]، ضربه گیری[5] آن ها به اندازه کافی بزرگ است تا در مقابل تأثیر احتمالی بحران مقاومت کند. با سیاست های صحیح، بانک ها می توانند با وام های جدید از روند بازیابی حمایت کنند.

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول در ژانویه 2021، بانک های منطقه یورو در برابر رکود عمیق در سال 2020 و به دنبال آن بازیابی نسبی در سال 2021 مقاومت خواهند کرد. پیش بینی می شود در صورت تداوم سیاست حمایتی، نسبت سرمایه کل از 14.7 درصد به 13.1 درصدی در پایان سال 2021 کاهش یابد. در واقع هیچ بانکی حداقل سرمایه احتیاطی یعنی 4.5 درصد را حتی بدون حمایت سیاستی نقض نخواهد کرد.

حداقل سه نکته مهم قابل ذکر است.

اول، سیاست های مؤثر مهم است.

سیاست ­های حمایتی در کاهش اندازه و هم چنین تغییرپذیری سرمایه بانک ها بسیار مهم است. آن ها ارتباط بین شوک اقتصاد کلان و سرمایه بانک را به میزان قابل توجهی کاهش داده و احتمال کاهش وام های بانک ها برای حفظ سرمایه را کاهش می دهند. گذشته از اعمال تخفیف در مقررات سرمایه ای، این سیاست ها شامل طیف گسترده ای از اقدامات حمایت از وام گیرنده، مانند مهلت بدهی، ضمانت اعتبار و به تعویق انداختن مراحل رسیدگی به وضعیت ورشکستگی است. این برنامه ها همچنین شامل کمک های بلاعوض، تخفیف مالیاتی و یارانه دستمزد به بنگاه ها می شود.

با نگاهی فراتر به منطقه اروپا، بانک ها در اقتصادهای نوظهور اروپا احتمالاً کاهش سرمایه بالاتر از 2.4 واحد درصد را شاهد هستند. در بسیاری از این کشورها، بودجه منقبض تر دولت به معنی سطح پایین­تر حمایت است.

دوم، آستانه های سرمایه مبتنی بر بازار[1] معیارهای مرتبط تری هستند.

برای بسیاری از بانک های بزرگ، سرمایه ترکیبی[2]- که عناصری از هر دو بدهی و حقوق صاحبان سهام را شامل می شود- احتمالاً منابع مهمی از وجوه در زمانی خواهد بود که هزینه سرمایه همچنان بالا است. اما سرمایه گذاران در سرمایه های ترکیبی معمولاً به پرداخت بهره متکی هستند.  

اگر سیاست ها مؤثر نباشند، ممکن است چندین بانک برای تأمین آستانه های سرمایه که به اصطلاح "حداکثر مقدار قابل توزیع" (MDA)[3] که بالاتر از حداقل نیازهای نظارتی فعلی آن هاست، تلاش کنند. این امر منجر به محدودیت در توزیع سود سهام و پرداخت بهره به سرمایه ترکیبی می شود و احتمالاً سرمایه گذاران سراسیمه خواهند شد[4]. بانک های بزرگ تر که حدود 25 درصد از سرمایه خود را به این ابزارها اختصاص می­دهند، می توانند تحت فشار مالی قرار گیرند.

سوم، سرعت بازیابی بسیار مهم است

بازیابی طولانی مدت می تواند منجر به زیان اعتباری بسیار بیشتر برای بانک ها و مقررات سختگیرانه[1] برای وام های بد شود. اگر رشد تولید ناخالص داخلی در سال های 21-2020، 1.2 واحد درصد کمتر از پیش بینی پایه باشد، کاهش سرمایه بانک می تواند بارزتر شود. بیش از 5 درصد از کل بانک ها حتی با وجود سیاست های در نظر گرفته شده می توانند آستانه حداکثر مقدار قابل توزیع (MDA) خود را بشکنند و اگر سیاست ها مطابق پیش بینی عمل نکنند، این سهم دو برابر خواهد شد (نمودار بالا را ببینید)

سیاست های سالم نگه داشتن بانک ها

این نتایج یک استراتژی را نشان می دهد که در زمینه های زیر تمرکز دارد:

سیاست های حمایتی از همه گیری را تا زمانی که بازیابی محکم تر شود، ادامه دهید. کاهش زودهنگام حمایت از وام گیرنده می تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد و خطر کاهش عرضه اعتبار را درست در زمان مورد نیاز بیشتر کند. با شتاب گرفتن بازیابی و بهبود، معیارهای واجد شرایط بودن [حمایت] باید سختگیرانه تر و هدفمند تر شوند. برخی از حمایت های مستقیم سهام[2] نیز می تواند برای بنگاه های فعال در نظر گرفته شود.

راهنمایی های نظارتی در مورد در دسترس بودن و مدت زمان تخفیف سرمایه را روشن کنید. ناظران باید جدول زمانی برای ضربه گیری سرمایه بانک[3] را روشن کنند. به بانک ها باید اجازه داده شود تا برای حفظ ظرفیت وام، تدریجاً ضربه گیر سرمایه ایجاد کنند. محدودیت های پرداخت سود سهام و بازپرداخت سهام باید تا زمان بهبودی ادامه یابد.  

با تقویت مدیریت وام های غیر عملکردی[4] و چارچوب مصوب بانک، از ترمیم ترازنامه پشتیبانی کنید. مقامات اتحادیه اروپا برای ارزیابی نیاز به سرمایه های مجدد پیشگیرانه باید از آزمایش استرس فعلی در سطح سیستم که در ژوئیه 2021 انجام می­شود، استفاده کنند. رژیم ورشکستگی باید با رفع محدودیت های اداری و ایجاد روش های سریع برای بازسازی بدهی تقویت شوند.  

اصلاح و بهبود سودآوری پایین بانکی از لحاظ ساختاری. چندین سال طول می کشد تا بانک ها سرمایه خود را به صورت طبیعی از طریق درآمد انباشته بازگردانند، مگر اینکه سودآوری آن ها بهبود یابد. بنابراین بانک­ها باید درآمد غیر بهره[5] را افزایش دهند و عملیات را برای بهبود ساختار هزینه­های خود از جمله با استفاده بیشتر از فن آوری های دیجیتال ساده کنند. همچنین فرآیند ادغام می تواند ضمن تسهیل تخصیص بهتر سرمایه و نقدینگی در گروهای بانکی، کارایی بانک ها را بهبود بخشد.

Source: https://blogs.imf.org/2021/03/26/how-european-banks-can-support-the-recovery/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

[1] higher provisions

[2] direct equity support

[3] bank’s capital buffers

[4] nonperforming loan

[5] non-interest revenues

[1] market-based capital thresholds

[2] hybrid capital

[3] maximum distributable amount” (MDA)

[4] possibly spooking investors

[1] the European Central Bank

[2] European Banking Authority

[3] granular estimates

[4] significantly deplete banks’ capital

[5] buffers