بخش کشاورزی در سال 99 در شرایطی که شیوع ویروس کرونا و تحریم های سخت بر بخش های اقتصادی سایه افکند، توانست کارنامه موفق تری داشته باشد رشد اقتصادی مناسب، افزایش میزان تولید و رشد تراز تجاری از نکات مثبتی بود که در شرایط سخت به دست آمد و به کمک این بخش رشد اقتصادی کشور در پاییز مثبت شد. اما یکی دو اتفاق تلخ از جمله آشفتگی بازار میوه، مرغ و نهاده های دامی باعث شد کام مردم شیرینی این موفقیت ها را نچشد و پایان سال را با تلخی به پایان برساند ولی امیدوار به روزهای روشن باشد.

اتفاقات مهمی که در سال 99 در بخش کشاورزی داشت و بر تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاثیرگذار بود را با هم مرور می کنیم.

* تغییر سکاندار وزارت جهاد و تغییرات عمده در بدنه وزارت جهاد

20 فروردین امسال کاظم خاوازی 52 ساله توانست با کسب 196 رای از 215 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی بر کرسی وزیر جهاد کشاورزی تکیه بزند، وزیر جوان به دلیل سالها فعالیت در بخش تحقیقات کشور و ارائه انواع مقالات علمی و پژوهشی، وزیر روزآمد معرفی شد و گفته شد که می تواند کشاورزی سنتی ما را به شیوه های مدرن امروزی تجهیز کند.

خاوازی جایگزین سرپرست جهاد کشاورزی شد که نیم قرن در بخش کشاورزی فعالیت کرده بود. بنابراین تنها روزآمد بودن او توانست دیگران را درباره جایگزینی به جای یک سرپرست کارکشته و کاربلد قانع کند. 

اما منتقدان می گفتند این وزیر جوان نمی تواند بخش کشاورزی را که امروزه به سیاست های کلان کشور گره خورده و سیاسی کاری زیادی هم در آن دیده می شود مدیریت کند. آنها می‌گفتند فردی که سالها به کار علم و تحقیق مشغول بوده و سابقه مدیریتی چندانی ندارد نمی‌تواند با مافیای واردات نهاده و ذینفعان فساد، مقابله کند. آن هم درست در روزهایی که تعدادی از متهمان فساد در بخش کشاورزی بازداشت و محاکمه شدند.

* نماینده‌هایی که بر جایگاه‌های مدیریتی وزارت جهاد نشستند

آغاز کار این وزیر جوان با تغییرات  عمده در بدنه وزارت جهاد همراه بود که تقریبا در همه بخش ها به استثنای یکی دو معاونت، مدیران را عوض کرد و این تغییرات تاکنون ادامه دارد. در واقع اگر بگوییم خاوازی از نظر مدیریتی وزارت کشاورزی را الک کرد بیراه نگفته ایم.

برخی بویژه  پس از بکارگیری دو نماینده مجلس در بدنه وزارت جهاد  این تغییرات را سیاسی خواندند. یکی از نمایندگان مجلس اکنون معاون امور اقتصادی وزیر است و دیگری چند روز بر کرسی رئیس سازمان امور عشایر تکیه زد که گفته شد با مخالفت آقای جهانگیری به سرانجام نرسید و فرد دیگری را جایگزین کردند.

برخی این انتصاب ها را باج دادن به نماینده‌ها توصیف کردند که در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس از خاوازی حمایت جانانه کرده بودند.

در مقابل بعضی افراد از این تغییرات استقبال کردند و  چنین توصیف کردند که این تغییرات می تواند خونی تازه به رگ های وزارت جهاد کشاورزی که تامین کننده امنیت غذایی کشور است جاری کند. وزراتخانه ای که چالش های زیاد بازار، کشاورزی برون مرزی و تامین غذای جمعیت رو به فزون با بارش یک سوم میانگین جهانی را پیش روی خود دارد.

* تاریک و روشن مدیریت یک‌ساله وزیر جدید

تغییرات در بدنه وزارت جهاد نتایجی هم برای بخش تولید کشور در پی داشت. به طوری که رشد 5.5 درصدی در فصل پاییز امسال و رشد 3 درصدی در 9 ماه سال و رشد تولید به 125 میلیون تن از شاخص ترین  عملکرد خاوازی در این دوره یکساله بود.

وزیر جدید مرغ آرین را که ابتدای وزارتش قول داده بود احیا کرد. آن طور که مدیران وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند امسال 50 درصد مرغ های کشور از مرغ آرین است و قول داده سال آینده 100 درصد مرغ کشور از آرین ایرانی باشد. پیش تر تا 90 درصد به واردات مرغ اجداد از انگلیس وابسته بودیم. بعدا خود همین مسولان گفتند اگر مرغ آرین احیا نمی شد کشور وارد کننده مرغ می شد.

در عین حال دوره یک ساله وزارت خاوازی نقاط کور و تاریک هم کم نداشت. افزایش چند برابری قیمت نهاده های دامی و نارضایتی تولید کنندگان از تامین خوراک دام و طیور از شاخص ترین آنها بود، چالش در این بخش به حدی پیش رفت که قیمت مرغ به یکی از دغدغه ها تبدیل شد و صفهای طویلی برای خرید مرغ بسته می شد که در شان مردم کشور نبود. قیمت مرغ به کیلویی 40 هزار تومان رسید، این ها پایان کار نبود سایر محصولات هم مانند گوشت تا کیلویی 140 هزار تو مان افزایش یافت و  قیمت لبنیات تقریبا 7 بار در طول سال گران شد.

قیمت میوه در این دوره به حدی گران شد که مقام معظم رهبری در روز درخت‌کاری از قیمت های گران و نفوذ دلالی و واسطه گری بی اندازه گلایه کردند.

وزارت  جهاد علت گرانی ها را مدیریت بازار و معیوب بودن نظام توزیع می داند که مدیریت آن با وزارت صمت است و معتقد است اگر سیاست های واردات و صادرات، توزیع و نظارت کار خود را به درستی انجام ندهند اثر خود را در جای دیگری به نام بازار نشان می دهد.

* آشفتگی بازار محصولات و نهاده های  کشاورزی

بازار نهاده های دامی هم در یکسال گذشته بسیار آشفته بود، قیمت خوراک دام و طیور که 75 درصد آن وارداتی است تا 5 برابر نرخ مصوب بالا رفت و اکثرا مرغداران و دامداران از نبود این نهاده ها در بازار و گرانی در سیاه بازارها گلایه داشتند.

گرانی نهاده ها که 70 درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی را شامل می شود باعث گرانی این قبیل کالاها شد قیمت گوشت تا 140 هزار تومان و مرغ 40 هزار و تخم مرغ شانه ای 45 هزار تومان فروخته شد، هر چه فشار نهاده  بیشتر می شد تولید کنندگان هم تولید را کمتر می کردند و یا دام خود را به کشتارگاه ها می فرستادند تا مجبور نشوند نهاده گران بخرند، مرکز آمار از رشد 40 درصدی عرضه دام به کشتارگاه ها خبر داده که مهمترین دلیل آن فشار گرانی نهاده بر تولید کنندگان است.

وزارت صمت ادعا می کند که دلیل گرانی مرغ در بازار کاهش تولید است و تصمیم گرفته مرغ وارد کند، وزارت جهاد کاهش تولید را قبول ندارد  و مسائل دیگری را در کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت دخیل می داند.

در سالی که گذشت بخشی از نهاده های کشاورزی مانند کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی هم با تصمیم دولت و پس از حذف ارز 4200 تومانی افزایش یافت خبرنگاران در طول سال بارها پای درد دل این کشاورزان نشسته و از رنجشان در این زمینه با خبر شده اند. هر یک واحد کود شیمیایی تا 9 کیلو تولید را افزایش می دهد.

*اصرار رئیس جمهور به یک مسیرپر اشتباه

مه‌مترین مشکل بخش کشاورزی در سال گذشته نه تولید بلکه بازار محصولات کشاورزی بود. بیشتر محصولات در عین فراوانی گران بودند میوه، تخم مرغ و حتی مرغ در حالی که فراوان در بازار بودند و آمارهای تولید هم گواه آن است، روز به روز افزایش قیمت داشتند. پاشنه آشیل این تناقض در مدیریت های جزیره ای وزارت جهاد و صمت بود که رئیس جمهور با تعلیق دوساله قانون انتزاع در مرداد 98 آنرا بنیان نهاد.

دولت از سال 96 با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. این طرح سرانجام در مهرماه 98 با حمایت دولت و با این ترفند که به تایید سران قوا رسیده به تصویب مجلس رسید و در نهایت آقای رئیس جمهور قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد و این آغازی بود بر آشفتگی بی پایان بازار.

قانون انتزاع در دولت دهم تصویب شده بود که وظایف بازرگانی کشاورزی را به وزارت جهاد می داد یعنی این وزراتخانه صفر تا صد تولید تا مصرف و صادرات و واردات را برنامه ریزی و تصمیم گیری می کرد.

تعلیق قانون انتزاع سبب دوتکه شدن بخش کشاورزی شد بخش تولید در یک وزارتخانه و بخش بازرگانی و تجارت در وزارت صمت مدیریت شد و چنین شد که این دو وزارتخانه به جای تکمیل کار یکدیگر دیگری را مقصر گرانی ها کمبود بازار و غیره دانستند که نمونه های واضح آن را در میوه، گوشت، مرغ و تخم مرغ  دیدیم.

رئیس جمهور با توجیه اینکه وزارت بازرگانی در شرایط تحریم می تواند نارسایی های فعلی توزیع را جبران کند می خواست وزارت خانه جدیدی را شکل بدهد و حتی پس از آنکه این وزارتخانه تشکیل نشد همه کاسه کوزه گرانی ها را سر این وزارتخانه تشکیل نیافته شکست و مدعی شد که اگر این وزارتخانه تشکیل می شد گرانی ومشکلات فعلی رخ نمی داد.

اما کارشناسان معتقدند برخلاف اظهارات رئیس جمهور، نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سال جاری نه تنها به‌دلیل فقدان وزارت بازرگانی نیست بلکه به دلیل تعلیق اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» بوده که در مرداد 1398 به درخواست رئیس‌جمهور و تصویب هیئت دولت رخ داده است.

ظرفیت های زیادی در بخش کشاورزی کشور وجود دارد کارهای زیربنایی خوبی در بخش تامین آب کشور ایجاد شده، ضریب نفوذ فن آوری و بویژه استفاده از استارت آپ ها به مدد ورود تحصیلکرده ها به این بخش افزایش یافته به طوری که اکنون پهپاد ها در مزارع بزرگ به کار گرفته می شود اما به نظر می رسد زیرساخت های فرسوده و کم جان دولتی توان حمایت از این رشد سریع را ندارد.

دولت اگر بخش کشاورزی را که 98 درصد خصوصی است از غل و زنجیر دولتی بودن رها سازد و به جوانان تحصیلکرده بیشتر میدان دهد تا با فن آوریهای نوین و استارت اپها و جدیدترین دانش دنیا کشاورزی را پیش ببرند سال های آینده بسیار درخشانی در انتظار بخش کشاورزی خواهد بود.