در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران  سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی گفت: در برنامه سوم شهرداری تهران که در بهمن ۹۷ به تصویب رسید شهرداری تهران  موظف شد حوزه های معاونت خود را از ۹ به ۶ معاونت کاهش دهد که این لایحه ادغام نیز در همان راستا است. 
رسولی افزود: مرتبا سازمان های نظارتی که مستندات آن در شهرداری موجود است، ایراد قطعی قانونی غیرقابل خدشه گرفته اند به وجود برخی از معاونت هایی که به دلیل تدوام حیات غیر قانونی الان به صورت عرفی پذیرفته شدند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و وبودجه شورا اظهار داشت: یکی از این حوزه های معاونت، معاونت منابع انسانی است البته معاونت فرهنگی و اجتماعی هم همین اشکال را دارد که من در تذکر قانونی خود خدمت آقای شهردار عرض کردم. 
رسولی با اشاره به این که یکی از وعده های شورای پنجم به مردم تلاش در جهت ارتقا سطح  انضباط اداری است، گفت: این لایحه شهردار مفصلا در رفت و برگشت‌های بین ما و شهرداری مطرح شد و به تصویب رسید. 
او همچنین با اشاره به این که یکی از ماموریت های شهرداری تهران  تمشیت امور منابع انسانی است گفت:در گذشته و قبل از تصمیم شورای اداری، مجموعه مدیریت منابع انسانی بر عهده  امور مالی بود. در حال حاضر ماموریت در سازمان مورد نظر منتقل شده است. شهرداری تهران بر اساس حکمی در برنامه سوم می خواهد به کاری که اشتباه و خلاف مسیر قانونی بوده پایان دهد و ماموریت حوزه منابع انسانی را در معاونت برنامه ریزی جانمایی کند تا این خلاء قانونی برطرف شود.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به این که معماری سازمانی قابل تشبیه به معماری یک منزل است گفت:  چنانچه این معماری چشم نواز و آرامش بخش نباشد، آرامش اعضای خانواده را به هم می ریزد. بنابراین محیط سازمانی متجانس، منظم و مرتب همانند محیط خانه امنیت روانی کارکنان را فراهم می‌کند. ما در مهندسی سازمانی باید به مصالح سرمایه انسانی خود توجه کنیم؛ البته به شرطی که با مصالح سازمانی هم راستا باشد. هیچ کدام از این دو بعد را نمی توان به تنهایی در چارچوب اصول مدیریتی تنظیم کنیم. 
رسولی افزود: در ماده ۴ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران  آمده است که سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری بایستی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد. بنابراین شورای اداری شهرداری به تنهایی فاقد صلاحیت است که در این سطح تصمیم گیری کند. در ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری هم نه مربوط به اختیار شهرداری است و نه شورا بلکه اختیارات سازمان امور اداری و استخدامی است. بنابراین ما باید به این لایحه بپردازیم. 
خزانه دار شورای شهر تهران اظهار داشت: روز اول یا آخر، اول یا پایان دوره باشد فرقی نمی کند؛ کار صحیح، کارصحیح است حتی اگر دقیقه آخر شورا باشد. مگر ما ستاد تبلیغاتی زدیم که برای هر رأیی که به طرح یا لایحه‌ای می دهیم، توجه کنیم شمار آرا ما پایین می‌آید یا بالا می‌رود. ما در سال ۹۷ به عنوان پارلمان شهر در قالب برنامه سوم، حکم سیاستی به شهرداری دادیم که این کار را انجام دهد. 
او ادامه داد: اطمینان می دهم که در تعامل ما با شهرداری نهایت تلاش را خواهیم کرد که ذره ای به منافع همکاران و کارکنان لطمه‌ای وارد نشود. ما اساسا وارد حوزه منابع انسانی نشدیم. اگر پستی حذف شود، بسیار نادر خواهد بود. ما پست‌های قائم مقامی را در شهرداری تهران حذف کردیم، چند نفر از شهرداری اخراج شدند؟ سازمان به دنبال نیروی انسانی با کیفیت است. در لایحه اصلاح ساختار شهرداری که رأی نیاورد گفته نشد که نیروی ۶۰ هزار نفری شهرداری به ۲۰ هزار نفر برسد و بدون توجه به معیشت ۴۰ هزار نفر بخواهیم جراحی سنگین کنیم؛ بلکه این جراحی بسیار جزئی است و بیش از یک سال است که عملا اتفاق افتاده است.
رسولی همچنین در واکنش به پیشنهاد زهرا نژاد بهرام در حذف اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت، گفت: مرکز در ادبیات سازمانی هم وزن معاونت است، بنابراین این حوزه ارتقاء پیدا می‌کند. از طرفی ارزیابی در دل تحول است و با بازرسی متفاوت است. 
او افزود: امکان ایجاد تحول بدون ارزیابی عملکرد دوره‌ای کار عبثی است و این در دل مرکز تحول و نوسازی اداری است. این مرکز باید وضع موجود بهره وری شهرداری را ارزیابی کند، نقاط ضعف را مشخص کرده و وضع مطلوب را ترسیم کند و بعد از طریق ایجاد تحول به وضع مطلوب برسد. بنابراین اگر اداره کل ارزیابی و مدیریت از مرکز تحول و نوسازی اداری که هم سطح معاونت است، حذف شود؛ اولا کار عبثی است و ما ماموریت متجانس با این حوزه را به جای دیگری منتقل کردیم. ثانیا خود این مرکز هم از جامعیت لازم برخوردار نیست. ما در تبصره جایگاه را از دفتر به اداره کل ارتقاء دادیم و اینها ذیل آن قرار می‌گیرند.
رسولی همچنین درباره پیشنهاد علی اعطا در خصوص حذف تبصره ۷ لایحه ادغام دو معاونت و حفظ استقلال مرکز معاونت برنامه ریزی شهر تهران گفت: نظام تقسیم  وظایف در شهرداری تهران ماموریتی است و ماموریت ها یا بخشی هستند با فرابخشی. حوزه معاونت برنامه ریزی در شهرداری تهران جزو حوزه های پشتیبانی کننده است.بنابراین مرکز مطالعات به هیچ وجه در هیچ کجا ادغام نمی شود. رتبه آن هم کاهش پیدا نخواهد کرد. هدف از این تبصره انسجام بخشی به امر پژوهش است. 
او افزود: بعید می دانم هیچ کدام از سه شهردار دوره پنجم تا کنون ۵ دقیقه برای  یک مرکز مطالعات وقت گذاشته باشند. برنامه ریزی ماموریت مشترک این معاونت و این مرکز است و مطالعات هم برای برنامه ریزی است. اساسا حوزه معاونت برنامه ریزی بخش پشتیبان است. ایجاد تمرکز و انسجام در مدیریت هم حال و هم در تاریخ به نفع حوزه پژوهش است. امروز پژوهش های متعارض مفصلا صورت می گیرند.مرکز پژوهش های شهرداری تهران مستقل از شهرداری تهران موجودیت دارد. استدعا دارم برای احترام و تکریم  بخش پژوهش و جلوگیری از هدر رفت منابع پژوهش و عدم انسجام به این پیشنهاد رای داده نشود.
(ایسنا)