تأمین مواد غذایی اصلی در سبد مصرفی خانوارها و دسترسی همه افراد، به خصوص اقشار آسیب پذیر به این اقلام از مهم ترین دغدغه های دولت هاست. در این راستا، جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی کشاورزی و افزایش غیرمنطقی قیمت این اقلام، به عنوان پیش نیاز اصلی تأمین امنیت غذایی کشور، همواره موردتوجه بوده است. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی به بررسی تجربیات جهانی تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و سیاست های مکمل یا جایگزین آن پرداخته است.
این گزارش نوشت: بازگشت دور دوم تحریم ها در سال 1397، کاهش درآمدهای ارزی دولت و تشدید مشکلات، موجب شد اقتصاد کشور نسبت به دور اول تحریم ها با چالش های بیشتری مواجه شود. در همین راستا، دولت طی 3-2 سال اخیر به تدریج فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را محدودتر کرده است. این فهرست اکنون تنها شامل جو، ذرت، گندم، روغن خام، دانه های روغنی (سویا) و نیز دارو و تجهیزات پزشکی می شود. طی ماه های اخیر، با توجه به استمرار تحریم ها، محدودیت رشد تولید ناخالص داخلی و نیز افت سطح فعالیت های اقتصادی در اثر شیوع کرونا، روند کاهشی درآمدهای دولت تشدید شده است. این امر موجب شده تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی با مشکلات متعددی مواجه شود. به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان ارز ترجیحی تخصیص یافته طی هفت ماهه اول سال 1399 بالغ بر 6.2 میلیارد ریال بوده که تنها معادل 41 درصد رقم تخصیص یافته در کل سال 1398 بوده است. این بدین معناست که میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده در سال جاری کاهش یافته است. در چنین شرایطی تأمین بودجه موردنیاز برای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با چالش روبرو است.