گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز :  عظیمی عضو هیات رئیسه و دبیر کل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: هر فعالیتی در کشور نیازمند به هماهنگی فراقوه‌ای دارد، بنابراین از هر سه قوه در شورای عالی بورس عضو هستند، مانند مجلس که عضو ناظر در شورای عالی بورس دارد.

وی ادامه داد: به رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد دادم صدای مردم و اهالی بازار را بشنود و جزء مؤلفه‌های تصمیم‌گیری خود قراردهد علاوه بر این تابلوی بورس  باید بر سر در  وزارت نفت، صمت و بانک مرکزی قرار بگیرد تا تأثیر اظهارنظرهای مختلف را بر بورس ببینند.

عظیمی بابیان این‌که دولت در میان سایر قوا تسلط بیشتری بر اداره بازار سرمایه دارد، افزود: دولت اداره و سیاست‌گذاری بورس را بر عهده دارد و از این طریق تأمین مالی می‌کند و با انتشار اوراق، کسری بودجه را جبران می‌کند. وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی باید نگاه جمعی و همسو به بازار سرمایه داشته باشند، نه این‌که هرکدام بیان‌کننده نقطه نظرات مختلفی باشند.

عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: دولت باید اظهارنظرهای کارشناسی را از کانال تخصصی خود پیگیری کند نه این‌که ابتدا در رسانه و تریبون مطرح شود و بازخوردهای اختلاف‌برانگیز داشته باشد که بازار را هم با شوک مواجه کند. چنین هماهنگی در میان وزارتخانه‌های دولتی به‌طور حداکثری نیست، به‌عنوان نمونه وزارت اقتصاد به سمت ساماندهی و صیانت از حقوق سهامداران حرکت می‌کند، اما بقیه ارکان دولت با این رویه همکاری نمی‌کنند.
عظیمی با اشاره به این‌که در ساختار اجرایی سازمان بورس ضعف عدم هماهنگی و نظارتی وجود دارد، گفت: ارتباط سازمان بورس با ذی‌نفعان و بازیگران مؤثر مانند ناشران، حقوقی‌ها و کارگزاری‌ها مطلوب نیست که باید تصحیح شود.

وی با تأکید براین‌که نوسان به میزان پذیرفته‌شده در ذات بازار وجود دارد، افزود: بورس‌های دنیا مانند بورس ایران تا به این اندازه دچار نوسان نیستند و سهامداران را دچار مشکل نمی‌کنند. هرچند در ایجاد این مسائل اظهارنظر دولتی‌ها هم بی‌تأثیر نیست.

وی با اشاره به‌ضرورت برخورد جدی و قاطعانه با متخلفان در بازار سرمایه اظهار کرد: این اقدام به‌صورت چراغ خاموش انجام‌شده است، زیرا ایجاد سروصدای زیاد در بیان آمار تخلفات انجام‌گرفته، باعث ترس و هراس مردم می‌شود. یکی از مزیت‌های هر سیستم موفق نظارتی این است که به‌طور مدیریت‌شده آمار متخلفان را مطرح کنند.
عظیمی با اشاره به این‌که رئیس جدید سازمان بورس برنامه‌هایی برای جلب اعتماد دوباره سهامداران در دستور کار دارد، گفت: به نظر می‌رسد برنامه‌های ارائه‌شده باید برش‌های کوتاه‌تری داشته باشند. باید تنش‌های میان مسئولان در هر سه قوه پایان یابد، زیرا اولین مؤلفه برای سرمایه‌گذاری وجود امید و آرامش است.

وی حضور بعضی از نهادهای مالی برای حمایت و بهبود وضعیت بورس را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: ورود بعضی از بانک‌ها و نهادها مانند صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی صندوق تثبیت بازار، باعث افزایش حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد می‌شود، اما صندوق توسعه ملی با این ‌که مصوبات و تأکیدات مراجع بالاتر را در اختیار داشت همکاری خوبی برای کمک به صندوق تثبیت نکرد.

وی درباره تأثیر آزادسازی سهام عدالت در شرایط فعلی بورس بیان کرد: آزاد شدن ۳۰ درصد باقیمانده سهام عدالت در ۲۲ بهمن به‌هیچ‌عنوان اقدام درستی نیست. ۳۵ شرکت موجود در سهام عدالت، جزء ۵۰ شرکت برتر بورس هستند و آزاد شدن سهام عدالت می‌تواند صف فروش هیجانی را رقم بزند، زیرا عدم آشنایی بعضی از دارندگان سهام عدالت باعث می‌شود با سرعت آن‌ها را به فروش برسانند و از منافع درازمدت آن باز بمانند.
عضو شورای عالی بورس در پایان سخنانش بابیان این‌که بازار سرمایه نباید اطلاعات حبس شده داشته باشد، گفت: باید همه اجزای اداره‌کننده بورس اعم از سازمان بورس و اجزای بازار سرمایه شفاف و نظارت‌پذیر باشند.