وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید علوفه دیم و تامین بذور پایه این محصولات اساسی با ارسال نامه ای به بانک مرکزی خواستار عدم دریافت مابه التفاوت ارزی نمیایی و رسمی واردات بذور شد تا این محصولات با قیمت کمتری  به دست کشاورزان دیم کار علوفه برسد که  به گفته خود وزارت جهاد کشاورزی از ضعیف ترین قشر کشاورزان هستند.

بانک مرکزی اما تصمیم گیری در این باره را به ستاد تنظیم بازار محول می کند؛ دبیر ستاد تنظیم بازار نیز اخیرا  در گفتگو با خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که پیرو تصمیم وزارت جهاد کشاورزی است.

بر این اساس با پاسکاری میان دستگاه ها توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی افتاد که خود پیگیر موضوع از بانک مرکزی شد. 

متن نامه گیلانپور معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به معاون بانک مرکزی به شرح زیر است:

"احتراماً به استحضار می رساند یکی از طرح‌های مهم و اساسی کشور بهبود تناوب زراعی و ارتقای بهره‌وری در دیم زارهای کشور با اهداف تولید علوفه با استفاده بهینه از آب سبز، بهبود تناوب زراعی و پایداری تولید و بالاخره بهبود معیشت ضعیف‌ترین بهره برداران کشاورزی است.

پس از 4 سال مطالعه و بررسی میدانی از جمله سازگاری ارقام و محصولات متناوب در استان‌های دیم کار، خوشبختانه نتایج بسیار مطلوب و مورد استقبال زارعین قرار گرفت، مهمترین رکن اجرای این طرح توسعه کشت محصولات علوفه ای است و کلید موفقیت آن تامین ارقام مناسب و بذر کافی برای زارعت در اقالیم سرد و معتدل و گرم کشور است.

علیهذا از سال گذشته به پیشنهاد این وزارتخانه شرکت ها اقدام به واردات بذور محصولات علوفه‌ای عمدتاً جدید برای مناطق دیم نموده و علی‌رغم تهیه مقدمات امر در سال گذشته به واسطه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کووید 19 در بخش حمل و نقل و مسدود شدن مرزهای بین‌المللی، ورود محموله‌های بذر به کشور به سال 1399 موکول و مقارن با تغییر گروه کالایی بذر از گروه 1 به 2 شد.

با توجه به اینکه بذور مشروحه با ارز ترجیحی وارد کشور شده و عمدتاً جهت تولید بذر و استفاده در مناطق محروم برای اقشار ضعیف کشاورزان  است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا کالاهای مشروحه ذیل از شمول دریافت مابه التفاوت ارز معاف شوند و در توضیح این بذور تحت نظارت کامل این وزارتخانه موضوع نامه شماره 13115/700 مورخ 1399/7/27 با قیمت مصوب توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت خواهد گرفت.

در پایان مجدداً تأکید می‌گردد خرید و جذب بذور مورد نظر با قیمت تمام شده با ارز نیمایی توسط کشاورزان عملاً غیر ممکن است و  اجرای توسعه علوفه در مناطق دیم که نقش بسزایی در کاهش میزان واردات علوفه به کشور را دارد را با مشکل مواجه خواهد کرد."

پیرو نامه نگاری فوق غلام رضا پناهی معاون بانک مرکزی بدون توجه اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی به نامه وی پاسخ داده و تصمیم گیری در این ارتباط را منوط به تصمیم ستاد تنظم بازار و هیئت دولت دانسته است. متن این نامه به شرح زیر است.

"بازگشت به نامه شماره 99/500/6039 مورخ 1399/10/13در ارتباط با درخواست های مطروحه مبنی بر تأمین ارز به نرخ رسمی و نیز معافیت ثبت سفارش های مندرج در نامه ارسالی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از یک به دو به استحضار می‌رساند حسب مفاد تصویب نامه شماره 63793/ت 55633  مورخ هیئت وزیران تامین ارز به نرخ رسمی توسط این بانک بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی ضروری دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی و برای سایر کالاها گروه دوم از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام گردیده است.

لذا تخصیص و تامین ارز به نرخ رسمی بابت ثبت سفارش های مذکور خارج از حوزه تصمیم‌گیری این بانک خواهد بود مزید استحضار به استناد نامه شماره 99 م/221408 مورخ 1399/3/19کارگروه تنظیم بازار ثبت سفارش های مذکور در صورت ترخیص کالا پس از 20 فروردین 1399 مشمول اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی خواهند بود بر این اساس و به لحاظ ارتباط موضوع خواهشمند است لزوم مراتب را به به کارگروه تنظیم بازار منعکس و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این بانک ابلاغ فرمایند."

تسنیم