علی مروی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود انحصار در کسب و کار حقوقی کشور اظهار داشت: طرحی که مجلس برای حذف انحصار از کسب و کارهای حقوقی در کشور تصویب کرده طرح خوبی است و گرچه این طرح درباره همه فعالیت‌های درآمدزاست و هیچ اسمی از حرفه خاصی نیامده اما برخی وکلا تلاش زیادی برای رد آن در شورای نگهبان می‌کنند. این در حالی است که وکالت باید رفع انحصار شود.

وی افزود: این طرح با اصلاح مواد یک و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، سعی دارد جلوی سوءتفسیر قانون را بگیرد و انحصار را حذف کند.

مروی گفت: معنا ندارد از جیب مردم هزینه تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله حقوق پرداخت شود اما در ادامه، فارغ التحصیلان پشت سد انحصار بیکار باشند.

وی افزود: فعالان حوزه وکالت برای موجه کردن انحصار این حوزه (با اعمال ظرفیت محدود در اعطای مجوز) پشت دغدغه‌های به جا و صحیحی مانند ضرورت صلاحیت سنجی وکلا پنهان شده اند. اما واقعیت این است که با گذاشتن حد نصاب نمره در آزمونی که توسط نهادی غیرذینفع برگزار می‌شود، صلاحیت را باید تضمین کرد نه اینکه اعطای مجوز را محدود کنند.

انحصار، استقلال وکلا را خدشه دار کرده است

این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین می‌گویند وکالت حرفه (Profession) است و نه کسب‌وکار (Business). از اینکه کسب و کار ترجمه دقیقی برای Business نیست بگذریم، باز هم این حرف ارتباطی به دفاع از انحصار وکلا ندارد. هر حرفه‌ای صرفاً اگر در استخدام حکومت باشد (مانند قضات یا معلمین)، انحصار در مورد آن معنا ندارد.

مروی تاکید کرد: تا زمانی که وکیل در قبال ارائه خدمت پول بگیرد، یعنی بازار آن خدمت به وجود آمده و باید از آن بازار انحصارزدایی شود. با دفاعیات شعاری و لوث مانند بازار کردن وکالت و … هم این امر تطهیر نمی‌شود. قانونگذاری باید مبتنی بر واقعیت‌های زندگی مردم باشد و نه شعارهای کلیشه‌ای و خسته کننده.

وی افزود: خجالت آور است که نیروهای خدماتی بعضاً مالیات بدهند اما گیرندگان حق‌الوکاله‌های نجومی به دلیل این تعارضات منافع و غیرشفاف ماندن، فرار مالیاتی داشته باشند. این مسائل خلاف شرع است، نه رفع انحصار از وکالت! در مقابله با انحصار بعضاً به جایی می‌رسیم که باید بدیهیات را هم بارها تکرار کنیم.

این استاد دانشگاه گفت: در برخی از اظهارات نیز می‌بینیم که فعالان این حوزه، مقابله با انحصار را در برابر استقلال وکلا قرار می‌دهند! اولاً همواره رانتهایی مثل همین انحصار است که استقلال یک حرفه یا شخص را خدشه دار می‌کند چرا که برای حفظ این رانت مجبور است امتیاز بدهد؛ برای مثال عینی این موضوع هم می‌توان به دادن پروانه وکالت به برخی از نمایندگان مجلس و سیاسیون بدون برگزاری آزمون اشاره کرد.

وی افزود: ثانیاً، هر چه بازار خدمات وکالت عمیق‌تر و تعداد وکلا بیشتر باشد، اتفاقاً تضمین استقلال وکلا هم راحت‌تر خواهد بود.

مروی تاکید کرد: تا رفع انحصار از اقتصاد کشور مسیری طولانی در پیش داریم اما بسیار مهم است که این خاکریز فتح شود.