اما تحلیلگران باور دارند که رشد مثبت اقتصادی چین در سال جاری بیشتر بر دوش بخشهایی مانند صنعت بوده است و هنوز اقتصاد این کشور از تقاضای ضعیف خانوارها رنج میبرد. دادهها نشان میدهد در حالی که در سال ۲۰۱۹ درآمد قابل تصرف خانوارهای چینی ۹/ ۷ درصد رشد داشته است، در فصل اول سال جاری درآمد این خانوارها فقط ۸/ ۲ درصد رشد کرده است. همچنین شاخص قیمت مصرفکننده چین در ماه نوامبر برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ با افت مواجه شده است و در مقیاس سالانه رشد منفی یک درصد را به ثبت رسانده است.
همچنین نرخ بیکاری این کشور از اوج ۲/ ۶ درصدی خود درماه فوریه فاصله چندانی نگرفته و در ماه اکتبر به ۳/ ۵ درصد رسیده است. هرچند شک و تردیدهای بسیاری درباره آمار رسمی دولت چین وجود دارد. اقتصاددانان بهطور عمده دو عامل اصلی را منشأ تقاضای ضعیف در اقتصاد چین میدانند؛ عامل اول کمک ضعیفتر دولت چین نسبت به همتایان اقتصادی خود یعنی آمریکا و اروپا است و عامل دیگر مربوط به اثر ثروت است. اقتصاددانان استدلال میکنند با توجه به اینکه بهبود بازارهای سهام در چین به قدرت ریکاوری شاخصهای اقتصادهای غربی نبوده است بسیاری از شهروندان چینی هنوز احساس افزایش ثروت ندارند و به همین دلیل مصرف خود را افزایش ندادهاند.
با اینکه بسیاری از تحلیلها حاکی از آن است که اقتصاد چین، یکی از معدود اقتصادهای بزرگ جهان است که ضربه کمتری از پاندمی کرونا خورده است، اما برای بسیاری از مردم چین شوک اقتصادی این پاندمی هنوز پابرجاست. پیشبینیها نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی، دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی که اقتصاد جهان به دلیل پاندمی بزرگ کرونا با رکودی بیسابقه مواجه شده است، ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد. اما با دقیقتر شدن بر دادههای اقتصادی این کشور، آشکار میشود که بیشتر این عملکرد مطلوب ناشی از بخشهای سنتی اقتصاد این کشور مانند بخش صنعتی است و عواملی مانند میزان خرید مصرفکننده در آن نقش مهمی ندارد. در حالی که سیاستگذاران در پکن در تلاشند تا از طریق افزایش اعتماد مصرفکننده، وضعیت معاش کشوری با بیش از ۴/ ۱ میلیارد نفر را بهبود ببخشند، این موضوع به یکی از نگرانیهای اقتصاددانان چینی بدل شده است.