مهندس بهزاد ولی زاده در گفت وگو با ایسنا ، با اشاره به قانون جامع کنترل دخانیات، گفت: این قانون سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حوزه هایی از این قانون که به کاهش تقاضای محصولات دخانی اشاره شده بود، تلاش زیادی شده بود که تاحدودی وضعیت مصرف کنترل شد؛ اما، تنوع محصولات دخانی و تکنیک های صنایع دخانی در به روز رسانی محصولاتشان با هدف کسب سود بویژه در کشورهای در حال توسعه همچنان ادامه دارد. آنها تلاش می کنند با به حداقل رساندن قیمت تمام شده این محصولات، بازار گسترده تر و فروش بیشتری داشته باشند و از طرف دیگر زمانی که بازار بیشتری اشغال شود، حتی اگر قیمت تمام شده کاهش یابد باز هم به دلیل افزایش تقاضا، سودشان حفظ می شود.
ضعف در اجرای قانون مالیات بر دخانیات در ادوار گذشته
وی افزود: حاشیه سود صنایع دخانی بالای ۶۰ درصد محاسبه شده است؛ اما از طرفی ضعف در اجرای قوانین حوزه مالیاتی طی این سالها وجود داشته است. علی رغم اینکه قانون گذار در ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات ذکر کرده بود که هرساله قیمت محصولات دخانی ۱۰ درصد از طریق مالیات باید افزایش یابد، این مهم به درستی اجرایی نشد. قانون گذار در آن سال تشخیص داده بود یکی از ابزارهای کنترلی، مالیات دخانیات است که طی این سال ها این بند قانون به درستی اجرا نشد.