علی بابایی رئیس فراکسیون کارگری و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوب نشدن حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: مصوبه شورای عالی امسال یک طرفه بود و کارگران آن را امضا نکردند و امیدوار هستیم در سنوات بعدی، این کار انجام نشود و طرف کارگری قانع و راضی شود.

وی افزود: در جلسه‌ای که کارفرما و دولت به توافق رسیدند، مصوب شد با توجه به عرضه کم و تقاضای زیادی مسکن و مشکلات تورمی که در این زمینه وجود دارد، حق مسکن کارگران به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی از پیگیری های مجلس برای اجرای حق مسکن کارگران گفت و افزود: این مصوبه به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ارجاع و بر اساس پیگیری ها، این موضوع در کمیسیون نیز مصوب شده است و به زود در صحن مجلس مطرح و تا یک الی دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

وی درباره دلایل دیرکرد دولت در ابلاغ این مصوبه گفت: دلایل قانع کننده ای از سوی دولت در این خصوص مطرح نشده است. یکی از اشکالاتی که توسط دولت اعلام شده، تأمین منابع مالی برای کارگران بخش دولتی است و برای تأمین منابع مالی باید به سازمان برنامه و خزانه به توافق دست یابند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از ضرورت تجمیع قراردادهای دولتی و خصوصی گفت و بیان کرد: از روزهای آغازین کمیسیون اجتماعی، به این موضوع ورود کردیم و بررسی ها نشان می دهد بیش از ۱۰ نوع قرارداد در دستگاه ها برای انعقاد با کارگران وجود دارد و ضروری است همه این قراردادها یکسان شوند.

وی افزود: مقصر اصلی در این زمینه دولت است که نظارت ندارد و دیوان محاسبات نیز کوتاهی هایی داشته است و دستگاه های نظارتی ورود جدی به این زمینه نداشتند که باید این مسئله جبران شود.