گروه راه و مسکن بازارنیوز: گرانی املاک در تهران، بسیاری از سرمایه گذاران خرد در این حوزه را به خرید ملک در دماوند و شهرهای اطراف تهران سوق داده است. به همین منظور آگهی های بسیاری در این زمینه در سایت های آگهی آنلاین یافت می شود. اما در این بین، عده ای با سوء استفاده از دانش کم مردم در این زمینه، اقدام به کلاهبرداری می کنند.

چشم طمع افراد سودجو به اراضی ملی و اموال مردم

طبق شواهد موجود، منطقه سرهار دماوند از جمله این موارد است. منطقه مذکور در سال 49 به‌ موجب نظریه جنگلداری کل استان مرکزی مرتع تشخیص داده شده و طی اظهارنامه ثبتی به‌عنوان مرتع سرهار به نام اداره منابع طبیعی ثبت گردید. بعدها در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و 20 آیین‌نامه اجرایی، طی صورت‌جلسه ای به اداره کل زمین شهری استان تهران تحویل و به نام اداره کل زمین شهری استان تهران به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت گردید.

با این وجود، حدودا یک دهه پیش شخصی با همکاری عده‌ای دیگر از اهالی دماوند اقدام به ایجاد شخم، شیار و تصرف در محدوده پلاک‎های 1، 3 و 9 فرعی از 2067 اصلی می‎نماید و با تاسیس یک دفتر املاک، بخشی از این اراضی را می فروشد.

این در حالی است که در مبایعه‎نامه غیررسمی، فروش اراضی از پلاک‌ 1 فرعی از 55 اصلی موسوم به اسب چران صورت می‌پذیرد درحالی‌که مکانی که به رؤیت خریداران رسیده بود جزئی از پلاک سرهار می‌باشد. بخش اعظم اراضی اسب چران نیز‌ متعلق به دولت و  ملی بوده و تنها حدود 13 هکتار از اراضی پلاک مذکور غیر ملی و جز مستثنیات اشخاص است.

تحمل سه سال حبس توسط متخلفین

 به همین جهت اداره مسکن و شهرسازی دماوند از افراد متخلف، به علت فروش مال غیر شکایت می کند و دادگاه در سال 91، هریک از متهمین را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی و استرداد جمعاً مبلغ یک‌صد میلیون ریال محکوم می کند.

بازگشت متخلفین به تخلفات گذشته در قالب تعاونی/ مسئولین شهر: برخورد می کنیم

اما با اتمام دوره حبس، این افراد بار دیگر پا به عرصه کلاهبرداری گذاشتند و این بار با تاسیس یک شرکت تعاونی، اقدام به فروش زمین های مذکور می کنند.

سید احمد حسینی سرپرست راه و شهرسازی شرق استان تهران در گفتگو با بازارنیوز، پیرامون خبر تخلف در زمین‌های منطقه «اسب چران» شهرستان دماوند، اظهار داشت: ما به لحاظ قانونی موظفیم که از اراضی دولتی و ملی که تحویل ما شده و در حیطه وظیفه ماست، حفظ و حراست کنیم. در حال حاضر در پلاک اسب چران هیچگونه تصرف و تعرضی از جمله فنس کشی، حصار کشی، دیوارکشی، خیابان کشی و نه حتی شخم و شیار انجام نشده است.

وی افزود: ما در آن اراضی نگهبان داریم و اگر کسی بخواهد تعرضی انجام دهد، صد در صد جلوی کارش گرفته خواهد شد؛ چون سند آنجا به نام دولت است و برای هیچ شخصی نیست.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی افراد انقدر ساده‌انگارانه در موضع خریدار برخورد می‌کنند که راه را برای سواستفاده یک سری افراد باز می‌کنند.

همچنین مهدی حیدری فرماندار شهرستان دماوند، ضمن اشاره به لزوم برخورد با متخلفان گفت: اگر شکایتی در این باره از سوی خریداران صورت بگیرد، شناسایی افراد متخلف را در دستور کار قرار خواهیم داد و هرکس در آن منطقه تصرفی انجام دهد، سریعا با او برخورد می کنیم.