گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز :حدود یک ماه و نیم از سیاست کنترل نرخ تورم که توسط بانک مرکزی به عنوان  مجری سیاستهای پولی منتشر شد، می‌گذرد.  در ادبیـــات اقتصادی، اولویت بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات مالی عنوان می‌شود، اما این مساله گاهی به دلیل دخالتهای بیجای دولت و دیگر بازوهای سیاستگذاری به انحراف کشیده می‌شود. دقیقا از همان روزی که هدف تورمی بانک مرکزی برای ســـال جاری 22درصد با محدوده نوسان دو درصد عنوان شد، بسیاری از کارشناســـان اقتصادی آن را غیرقابل باور و غیرقابل انجام تلقی کردند. درست از همان روز تا به حال سکه در حدود 52 درصد و دلار 37 درصد رشد داشته است. تاثیر افزایش قیمت در این بازارها به طور ملموس به بازارهای کالا و خدمات مصرفی و حتی اساسی نیز سرایت کرده است؛ طوری که حتی تره بارها و بقالیها هم دیگر جلوی بانک مرکزی ایستاده‌اند. در علم اقتصاد نظریه‌ای با نام ناسازگاری زمانی وجود دارد که توضیح می‌دهد انجام آنچه اکنون ازنظر دولت برای زمانی در آینده بهینه است، هنگام فرارسیدن آن زمان نابهینه می‌شود. به طور مثال، زمانی که دولت می‌گوید اهدافی چون کنترل دلار در آینده‌ای نزدیک را دارد، با فرارســـیدن آن زمان ممکن است تن به انجام این کار ندهد. از سویی دیگر مساله مهم، میزان و دلایل  انگیزه دولت و بانک مرکزی برای حفظ و کنترل تورم (قیمت دلار مســـتقیم به تورم ختم خواهد شـــد) خواهد بود که تا همین چند روز پیش اثری از آن دیده نمی‌شد، بنابراین به نظر می‌رسد تمامی اتفاقات این روزهای بازار ارز که به طور مستقیم و تنها با اندکی تاخیر به دیگر بازارها می‌رسد ، تنها از مساله کرونا و تحریم ناشی نبوده و تکه های سهل‌انگاری دولت، عدم نظارت، دخالتهای بیجا در بانک مرکزی و... پازل تورمی این روزها را کامل می‌کند. به عنوان  مثال، در حدفاصل فروردیـــن97 تا پایان خرداد99 چیزی در حدود 5/27 میلیارد دلار درآمدهای ارزی صادرکنندگان تحویل بانک مرکزی داده نشده است. این درحالی است که کل صادرات طی این سه ســـال چیزی درحدود 70 میلیارد دلار بوده است.  چنین اتفاقی که ازسوی صادرکنندگانی با کارتهای موقتی و اجاره‌ای بازرگانی انجام شده، درنهایت یا منتهی به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر شده است (مثل 13 هزار میلیاردتومان خرید خانه در ترکیه در 6ماه ابتدایی سال میلادی  که در ادامه توضیح داده شده است) یا در قالب قاچاق کالا به کشور بازگشته است که در تمامی این اتفاقات دولت و بانک مرکزی حدود دو ســـال نظاره‌گر ماجرا بوده‌اند. البته حالا هم که بانک مرکزی ضرب‌الاجل بازگشـــت ارزهای صادراتی تا پایان تیرماه را داده است، همان صادرکنندگانـــی که منابع ارزی خود را قبلا در جاهای دیگری (سرمایه‌گذاری در خارج از کشور یا صرف قاچاق کالا) صرف کرده بودند، این روزها با اتمام زمان ضرب الاجل اقدام به تقاضای ارز در بازار کرده‌اند که نتیجه آن، فشـــار بر بخش عرضه و دلیل کافی برای صعود دلار به بالای 25 هزار تومان بوده است.

فقط طی چهارســـال اخیر یعنی از 6 ماهه اول سال 2017 تاکنون خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان 7/8 برابر شده و تنها در 6 ماه نخست امسال ارزش دلاری آن چیزی در حدود 660میلیون دلار بوده که حتی با احتساب دلار 20 هزار تومانی (میانگین ماههای اخیر)، معادل بیش از 13 هزار و 200 میلیارد تومان ارز است.

چرا کار دلار به اینجا رسید؟

در نیمه اول سال 97 با اعلام ارز تک نرخی (دلار جهانگیری) و عدم پذیرش هر نرخ دیگری غیر از نرخ رسمی و عدم عرضه آن از سوی دولت به متقاضیان و البته ایجاد انتظارات تورمی، نرخ دلار روند صعودی را در دوماه ابتدایی ســـال 97 به خود گرفت. این روند در ادامه و در ماههای میانی سال 97 با شدت گرفتن تحریمها و خروج آمریکا از برجام صعودی تر شـــد، تا جایی که پتانســـیل انباشته شـــده تورم از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل شد. در این میان سوءاستفاده رانتخواران در بازار آزاد که با بگیر و ببندها در چهارراه اســـتانبول و تعطیلی صرافیها هم به جایی نرســـیده بود، قیمت دلار را به طرز بیسابقه ای در تاریـــخ ایران افزایـــش داد و در ابتدای مهرمـــاه 97 به بیش از 18 هزار و 500 تومان رســـاند. هرچند در آبان 97 با اقدامات مناســـب بانک مرکزی و البته تخلیه شدن انظارات تورمی نرخ ارز تا ســـطح 12 هزار تومان هم کاهشی شد، اما تا پایان سال 97 افزایش تدریجی داشت و این سال را با نرخ 14 هزار تومان به پایان رساند. در ادامه و در اردیبهشت سال 98 به روال مرسوم سالهای پیش و به واسطه کاهش تقاضای ارز ناشی از کاهش سفرهای خارجی، پایان تسویه اعتبارات شرکتهای داخلی، دلار مجـــددا وارد روند نزولی چندماهه ای شـــد به طوری که از ابتدای خرداد تا پایان آبان ماه به حدود 11 هزار تومان کاهش یافت. پس از تجربه این ثبات نســـبی در بازار ارز که بیشـــتر به آتش روی خاکستر شباهت داشت، رفته رفته معامله گران وارد بازار شدند تا مجددا هیجان به این بازار برگردد. به طورکلی مرور نوسانات دلار در سالهای 97 و 98 نشان می‌دهد که تحریم، تعمیق رکود، افزایش نقدینگی، هجوم سفته بازان و تک نرخی کردن آن مهمترین دلایل  جهش های ارزی در این دوسال بوده اســـت. البته لازم به ذکر است که جز تحریم که عاملی بیرونی محسوب می‌شود، بقیه عوامل در چرخه اشتباهات اقتصادی دولت و سیاســـتگذار قرار می‌گیرند، به طوری که چندین سال افزایش نقدینگی از ســـوی دولت از محل چاپ پول با تاکید بر کاهش حجم پول  ( M1 )و افزایش شـــبه پول با عدم موفقیت به رونـــق اقتصادی ختم نمی‌شود و عایدی ای جز افزایش رکود اقتصادی، افزایش کســـری بودجه و تورم را روی دست اقتصاد نمی گذارد. همینها ریشه عوامل تخریب کننده ای چون افزایش نقدینگی، فعالیتهای سفته بازانه، تعیین دلار 4200 تومانی و... در سالهای 97 و 98 می شوند.

تعادلی که در بازار ارز به هم خورد

سال 99 در شرایط متفاوتی نسبت به سالهای پیش آغاز شد؛ در این سال علاوه بر عمیقتر شدن کسری بودجه، پیامدهای اقتصادی کرونا نیز دامن اقتصاد ایران را گرفت و دلار را در مسیر صعودی قرار داد. در مورد مســـاله اول و عمیقتر شدن کسری بودجه، هرچند اقداماتی همچون انتشار اوراق قرضه برای رفع بدون تورم آن درنظر گرفته شـــد، اما افزایش 33 درصدی پایه پولـــی و به موازات آن افزایش نقدینگی، تورم و انتظارات تورمی جدیدی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد. آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رشـــد نقدینگی در سال 98 را حدود 31 درصد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی (بدون نفت) چیزی حدود صفر درصد بوده است. از سوی دیگر بررسی تفکیکی اجزای نقدینگی نیز نشـــان می‌دهد در سالهای 97 و 98 رشد پول (اسکناس دراختیار مردم و موجودی ســـپرده های جـــاری و کوتاه مدت بانکها) به ترتیب 46 و 49 درصد بوده است که این نرخ رشد به معنی سیالتر شـــدن نقدینگی و بالا رفتن تورم و انتظارات تورمی و سرازیری پس اندازها به بازارهای سفته بازانه ای چون نرخ ارز بوده است. کرونا نیز با تاثیرگذاری بر درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشـــور، دومین عامل بنیادی افزایش نرخ ازر بوده است. این عامل که مستقیما منجر به کاهش عرضه ارز در بازار شده، بسیاری از کشورهای دیگر را هم درگیر خود کرده است. آمارها نشـــان می دهند که صادرات غیرنفتی کشور در دوماهه نخســـت 99 در مقایسه با مدت مشـــابه سال 98 ،کاهش 52 درصدی در وزن و 49 درصدی در ارزش دلاری را داشـــته است و صادرات نفت ولو به شکل تحریمی با کاهش قیمت هر بشکه نفت و کاهش تقاضای جهانی با افت درآمدی شدیدی مواجه شـــده است. این عامل که تضعیف کننده طرف عرضه ارز بوده، به همراه مورد اول که تحریک کننده آن است، از دلایل  پای ثابت افزایش نرخ دلار در سه ماهه اخیر بوده‌اند. لازم به ذکر است که درآمد ارزی ناشی از صادرات خدمات شامل ورود گردشگران، مسافران خارجی و استفاده خارجی ها از خطوط هوایی ایران نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا چندان جالب توجه نخواهد بود.

13 هزار میلیارد برای خرید خانه در ترکیه طی 6 ماه

علاوه بر محدودیت منابع ارزی ناشی از عوامل گفته شده فوق به نظر می‌رسد خروج سرمایه به صورت روزافزونی درحال تقویت آن اســـت. خروج سرمایه که به واســـطه  اقتصادی و سیاسی و همچنین نااطمینانی در اقتصاد در سالهای اخیر به طور چشـــمگیری افزایش یافته، در روزهای اخیر با افزایش تعداد مهاجرتها روزافزون شـــده اســـت. برای نمونه، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد در 6ماهه سال 2020 میلادی  شهروندان ایرانی درحالی دوهزار و 628 فقره ملک در ترکیه خریده‌ا‌ند که این میزان در پنج ماهه ســـالهای 2015 تـــا 2019 به ‌ترتیب 337 فقره، 324 فقره، 301 فقره، 944 فقره و دو هزار و 202 فقره بوده است. بر این اساس فقط طی چهارســـال اخیر یعنی از 6 ماهه اول سال 2017 تاکنون خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان 7/8 برابر شده و تنها در 6 ماه نخست امسال ارزش دلاری آن چیزی در حدود 660میلیون دلار بوده که حتی با احتساب دلار 20 هزار تومانی (میانگین ماههای اخیر)، معادل بیش از 13 هزار و 200 میلیارد تومان ارز است.

این موضوع تنها یک مورد از هزاران مورد خروج سرمایه به سمت ترکیه، امارات، کشورهای اروپایی و... است که در افزایش تقاضا برای ارز و افزایش نرخ آن موثر بوده است. به نظر می‌رسد شیوه تامین ارز برای برخی از این خروج ســـرمایه‌های کشور از محل منابع حاصل از صادرات بوده که توســـط برخی صادرکنندگان موقـــت و صادرکنندگان با کارتهای بازرگانی اجاره‌ای صورت می گیرد؛ منابعی که باید با تعهدات مناسب به کشور و زنجیره ارزش افـــزوده آن باز گردانده می شـــد، اما با بی توجهی دولت از کشور خارج شده اســـت. نکته قابل تامل این است حالا که دولت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ضرب الاجل تعیین کرده، برخی از همان صادرکنندگانی که ارزهای خود را تاکنون برنگردانـــده بودند، اقدام به خرید ارز در بازار برای رفع تعهدات خـــود کرده‌اند که این امر نیـــز موجب افزایش تقاضا برای ارز و افزایش نرخ آن شده است.

صادرکنندگان چگونه بازار ارز را به هم ریختند؟

ایـــن روزها بانـــک مرکزی به عنوان  سیاســـتگذار پولی و ارزی اقدامات مختلفی را برای تعادل بخشـــی به بازار ارز انجام داده که مهمترین آن، اولتیماتوم به صادرکنندگانی است که ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. براساس این اولتیماتوم صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود درباره تعهدات ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ تنها تا روز ۳۱ تیرماه یعنی یک روز دیگر فرصت دارند. این ضرب العجل مربوط به 27.5 میلیارد دلار ارزی است که صادرکنندگان براساس تعهد خـــود به بانک مرکزی تحویل نداده اند. به صورت جزئیتر طی دوســـال گذشته از حدود 5/72 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور که باید ارز صادراتی آن به چرخه اقتصادی برمی گشت، حدود 45 میلیارد دلار بازگشـــته و از سرنوشت 27 میلیارد دلار باقی آن خبری نیســـت. همچنین براساس اطلاعاتی که مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ارائه کرده است،

طی دوسال گذشته از حدود ۱۹ هـــزار و ۱۷۶ صادرکننده تقریبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد از صادرکنندگان را تشکیل می دهند، از5/27 میلیارد یـــورو تعهدات صادراتی تنها7/5 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشـــور ارز بازگردانده اند و ۲۲ میلیارد یورو یا معادل ۲۵ میلیارد دلار ارز را تا پایان ســـال 1398 به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند.

 هرچند بازگشت این ارزها منبع بســـیار مهمی برای کنترل بازار محسوب می‌شود، اما از علت ایجاد این بستر برای فساد نیز نباید غافل شد. فسادی که عمدتا ناشی از باز گذاشتن راه برای سوءاستفاده از طریق صدور بدون ضابطه و بی رویه کارتهای بازرگانی به اشخاص فاقد صلاحیت مالی و تخصصی اســـت. طبق اطلاعات درج شده در گزارش 12ماهـــه عملکرد وزارت صمت، فقط طی دو ســـال 1397 و 1398 درمجمـــوع 15 هزار و 184 کارت بازرگانی صادر و طی این مدت حدود 20 هزار کارت بازرگانی نیز تمدید شده است. گفته می‌شود عمده کارتهای بازرگانی متعلق به کسانی است که در گذشته هم سابقه عدم تعهد ارزی در کارنامه خود داشته اما درحال حاضر و در ســـالهای اخیـــر با کارتهای بازرگانی اشخاص غیر به صورت اجاره‌ای درحال فعالیت هستند. البته در بســـته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات آمده است که؛ صادرکنندگان سالهای ۹۷و ۹۸ باید دست کم ۸۰ درصد از ارز حاصـــل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصـــد را به صورت اســـکناس در بـــازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده است که فروش ارز باید به صورت حواله های ارزی در سامانه نیما و به صورت اســـکناس در سامانه نظارت ارز "سنا" ثبت شوند. با توجه به مانورهای بانک مرکزی به نظر می‌رسد آنچه سبب شده است قیمت دلار این روزها بی مهابا افزایش یابد، نه عدم بازگشت ارز صادراتی اســـت که ذکر آن رفت، بلکه ورود صادرکنندگان به بازار و خرید ارز برای تسویه پیمانهای ارزی صادراتی است و به نظر می‌رسد تا هفتم مردادماه که موعد تسویه پیمانهاست این وضعیت ادامه داشته باشد. درواقع

بسیاری از صادرکنندگانی که درآمدهای ارزی خود را به کشور بازنگردانده اند این روزها درحال تهیه ارز از بازار برای ایفای تعهد خود هستند که همین عامل یعنی افزایش قابل توجه حجم تقاضا، با توجه به حجم تعهدات ارزی در این روزها به شکل افزایش نرخ ارز خود را نشان داده است.

5 دلیل احتمالی کاهش دلار در روزهای آتی

هرچند پیشبینی نرخ ارز در کوتاه مدت و میان مدت آن هم در کشور ما، امری دشـــوار و در برخی موارد پراشتباه است، اما با توجه اتفاقات این روزهای اخیر علی الخصوص در روز گذشته و رفت و برگشت دلار از محدود 23 و 26 هزار تومان به نظر می‌رسد که می توان انتظار داشت که قیمت دلار از 25 هزار تومان فراتر نرود و یا درصورت این اتفاق، ماندگاری طولانی مدتی روی این عدد و یا بالای آن نداشته باشد، چرا که بررسی ها نشان می‌دهد که دلار قدرت افزایشـــی دیگری در خود ندارد. مورد اول آنکه تفاوت قیمتهای محصولات وارداتی و داخلی نشان می‌دهد کـــه قیمت محصولات وارداتی درحال افزایش اســـت و قیمت نسبی آنها نســـبت به محصولات داخلی نیز افزایش پیدا کرده است. این مساله می تواند نشانگر این باشد که قیمت کالاهای داخلی دیگر ارزان نیستند و رشد متناسب با دلار خود را انجام داده اند و ممکن است که ترمز نرخ برابری دلار کشیده شود. مســـاله بعدی انتظارات تورمی است که ذکر آن در طول بحث مفصل رفـــت. این متغیر مهم اقتصادی که تحت تاثیر افزایش نقدینگی و وضعیت تورمی کشور روزبه روز درحال افزایش است از یک حدی بیشتر نمی‌شود چراکه نیاز به رشد روزافزون نقدینگی و پایه پولی دارد. از همین رو به نظر می‌رسد قیمت حال حاضر بخش عمده ای از تورم انتظاری ســـال جاری (در محاســـبات حدود 50 درصد تخمین زده می‌شود) را پیشـ‌ــخور کرده و در همین مدت ســـه ماه اخیر رشدی 55 درصدی داشته است. از طرفی دیگر اقدامات اخیر بانک مرکزی در انتشار اوراق مصون از تورم می تواند پس از مدتی به عنوان  ضربه گیری برای قیمت دلار باشد. مازاد بر اینها همچنین به نظر می‌رسد با عادی شدن کرونا در ســـطح جهان و منطقه و ادامه بازگشایی مرزها سطح صادرات غیرنفتی کشور مخصوصا صادرات بنگاههای کوچک به عدد منطقی برســـد و بتواند قسمتی از منابع ارزی کشور را تامین کند. البته دولت و سیستم بانکی نیز که همانند بسیاری از سفته بازان بازار سهام از افزایش قیمت دلار سود می برند احتمالا دیگر علاقه ای به افزایش آن نداشته باشند. دولت که بخشی از افزایش نرخ ارز را برای کاهش ارزش کسری بودجه و بدهی های خود در دستور کار قرار می‌دهد با توجه به قیمت بالای نرخ ارز و همچنین تامین بخشی از کسری دولت در بازار سهام و انتشار اوراق دیگر نیاز چندانی به آن نداشـــته و ممکن است به صورت جدیتر از این بعد در کنترل بازار ارز به فعالیت بپردازد. مساله بعدی هم ضرب الاجل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است که طی روزهای آتی به پایان می رسد. با پایان این ضرب الاجل به نظر می‌رسد تقاضای ارزی برای تسویه تعهدات کاهش خواهد یافت. همچنین تصمیم اخیر بانک مرکزی و ارائه بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای 1397 و 1398 که اخیرا به تصویب رسیده نیز میتواند در به تعادل رساندن بازار ارز موثر عمل کند. طبق ایـــن مصوبه، صادرکنندگان باید 80 درصد ارز خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد را بهصورت اســـکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز به فروش برسانند. همچنین بنگاههای تولیدی-صادراتی نیز موظفند حداکثر 30 درصد از منابع صادراتی را خود اســـتفاده کرده و مابقی (70 درصد) را به صورت حواله ارز به بازار ثانویه ارائه دهند. این اقدامات هرچند دیرهنگام، امـــا می تواند مانع تکرار بی ثباتی که درنتیجه عدم بازگشـــت 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال 97 و 98 اتفاق افتاد، شود.