امید سلیمی بنی: ابلاغ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری توسط رئیس جمهور در ۲۲ خردادماه امسال انجام شد و هنوز به عنوان قانون اجرایی نشده است. آنطور که جرم شناسان حاضر در کافه خبر می گویند مجازات های مربوط به جرمهای اقتصادی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت، به همراه جرایمی مانند توهین، آدمربایی و اقدام علیه امنیت کاهش زیادی یافته است.

سوای ایرادات فراوان نگارشی در این قانون که به هیچ وجه برای افراد غیرحقوقدان- و حتی حقوقدانان- مفهوم آن مشخص نیست، مهمانان کافه خبر معتقد هستند این قانون باعث می شود جرایم مالی مانند کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، سرقت و همچنین جرایمی مانند توهین و رابطه نامشروع تغییرات زیادی را در مجازات تجربه کند که هنوز مشخص نیست سرنوشت این تغییرات به چه سمت و سویی خواهد رفت.

در این کافه خبر پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری و جرم شناس به همراه سیدحسین قاضی زاده، وکیل پایه یک دادگستری و جرم شناس به بیان نظرات خود درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اثر آن بر روند کیفری جامعه پرداختند.

نوآوریهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟

عطار: در زمان مرحوم آیت الله شاهرودی ریاست اسبق قوه قضاییه قرار بود مجلس تمام قوانین کیفری متعددی را تحت یک قانون مجازات اسلامی گردآوری کند. این لایحه سالها در قوه قضاییه چکش خورد. بعد که به مجلس رسید و اقدامی درباره اش به عمل نیامد. قوانینی مانند مجازات انتقال دهندگان مال غیر از سال ۱۳۰۸ باقی مانده است و هنوز دادگاه ها طبق آن حکم می دهند. ایده این که قانون یکپارچه جزایی داشته باشیم، هنوز محقق نشده است. ما هنوز کتابی نداریم درباره کیفرهایی که در ایران جرم انگاری شده و این قوانین پراکنده است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به پراکندگی قوانین کیفری دامن زده است.اصل این قانون که باید مجازات حبس را کاهش داد،درست و پسندیده است ولی بهتر بود به جای آن که دریک قانون مستقل بیاید، در قانونی مانند قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی می آمد.

از جنبه مثبت این قانون هم بگوییم. از جمله نوآوریهای این قانون آن است که تعدادی ایرادات نگارشی و جمله بندی قانون مجازات اسلامی را رفع کرده است. مانند آن که مجازات کاهش انفصال دائم از موقت را قبلا «تبدیل» نوشته بودند که در این قانون به درستی «تقلیل» عنوان شده است. مرحوم آیت الله شاهرودی کتابی داشت که عنوان کرد ما در شرع مقدس، چیزی به نام حبس نداریم. به تبع این سیاست، برخی قضات، مجازاتهای جایگزین حبس را رای می دادند که در قانون پیش بینی نشده بود. سیاست جزایی قضایی پیشروتر از سیاست جزایی تقنینی بود و در نهایت، مجلس مجبور به تمکین از رویه قضایی کرد و الان در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و قانون کاهش حبس با این رویه خوب مواجهیم که بسیاری از مجازاتهای حبس تبدیل به جریمه شد.

آقای قاضی زاده نظر شما درباره قانون کاهش حبس تعزیری چیست؟

قاضی زاده: به نظر می رسد این قانون از لحاظ نگارشی، ضعیف است. بارها این قانون را خواندم و واقعا نفهمیدم در برخی مواد منظور قانونگذار از این کلمات چیست! احتمال می دهم هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه برای شفاف شدن وضعیت این قانون صادر یا درخواست استفساریه از مجلس کند. قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور مصوب ۸۹ و سیاستهای کلی قانونگذاری رهبری ابلاغی در دیماه ۹۸ درباره روش قانونگذاری، ضوابطی را مشخص کرده است که در قانون کاهش حبس رعایت نشده است. به طور کلی قانون کاهش حبس، ۲۰ مورد تغییرات در منظومه حقوق کیفری ما آورده است.

این قانون می گوید من فقط درباره حبسهای تعزیری هستم و عنوانش کاهش مجازات حبس تعزیری است. یعنی درباره حبس های تعزیری عنوان شده در کتاب پنجم قانون مجازات حکم می دهد. شما چرا می گویید درباره منظومه قوانین کیفری حکم دارد؟

قاضی زاده: این قانون صرفا درباره حبس نیست.چون سیستم تعدد و تکرار جرم که پیش بینی می کند فقط برای مجازات حبس نیست، بلکه شامل بقیه مجازاتها از جمله جزای نقدی و شلاق و ... هم می شود. این ۲۰ مورد تغییرات در جاهایی مفید بوده است که به نظر می رسد ۳۰-۴۰ درصد موارد است مانند قابل گذشت شدن برخی جرایم است. ولی در بسیاری موارد باعث چالش می شود. سیاست جنایی قانونگذاری باید از سیاست اجرایی و قضایی الگو بگیرد. تفاوت بین سیاست جنایی تقنینی و اجرایی باعث می شود در عمل شما می بینید در سال ۱۳۹۲ و ابتدای دوره آیت الله آملی، ایشان با وجودی که عضو فقهای شورای نگهبان بود و هست، درباره معافیت از کیفر گفت این حکم، خلاف روشن شرع است که به قاضی اجازه معافیت از مجازات بدهید. بعدا آمدیم جلو و الان سیستم تعدد و تکرار جرایم را تغییر دادیم. دیگر قضات باید مانند ریاضی دانها، باید حداقل و حداکثر مجازات در قانون ۱۳۹۲ را بنویسند و بعد آن را نصف کنند و بعد کیفیت مخففه را لحاظ کنند. قاضی که ریاضی دان نیست و قطعا دچار مشکل می شود. برخی از سیاستهای این قانون جدید در راستای کاهش حبس است. ارزیابی های آماری و جرم شناختی بعدا نتایج را می گوید ولی تجربه مطالعات تطبیقی کشورهای دیگر نتایج دیگری نشان می دهد. ممکن است جامعه در زمینه جرایم مالی  از جمله کلاهبرداری دچار مشکل شود.

اگر به ماده یک قانون کاهش حبس نگاه کنیم، مجازات «ضرب و جرح منتهی به آسیب» را تبدیل به حبس درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس کرده است که اگر متهم فاقد سابقه کیفری موثر باشد، حبس هم نمی رود. همچنین در این ماده، از مجازات جرم آدم ربایی به زور و تهدید، که قبلا با شرایطی از جمله آدمربایی کودکان، استفاده از خودرو و آسیب جسمی و روانی رساندن به بزه دیده، دارای ۱۵ سال زندان بود، به شدت کاسته و در شرایط مشابه تبدیل به حبس درجه ۵ یعنی از ۲ تا ۵ سال زندان کرده است. یعنی در یک آدمربایی، قاضی با رعایت نکردن شرایط تخفیف ممکن است به فردخلافکار، ۲ سال زندان بدهد. در این باره توضیح می دهید چه اتفاقی افتاده است؟

عطار: به نظر می رسد عدم تناسب افعال مجرمانه با مجازات تعیین شده را شاهدیم. یک عمل مجرمانه را می بینید که در مقایسه با عمل مجرمانه دیگر از لحاظ خسارتی که به بزه دیده و نظم عمومی وارد می کند سنگین تر است ولی مجازات آن، سبکتر از عمل مجرمانه دیگری است که خسارت عمومی و خصوصی کمتری دارد. در قانون کاهش مجازات حبس عدم تناسب بین جرم و مجازات را می بینیم. در عمل چون هدف قانونگذار، از رعایت اصل حداقل مجازات، بازدارندگی و پیشگیری از جرم است. من که آدمربا هستم، می بینم مجازات من کمتر از مجازات کسی است که سرقت می کند. من ممکن است جرات پیدا کنم آدمربایی را انجام دهم.

این قانون مجازات جرایم مالی از جمله کلاهبرداری، فروش مال غیر، تبانی برای فروش مال غیر که کلاهبرداری کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان را قابل گذشت دانسته و تخفیف به آن داده است، در این صورت کشور مجازات کلاهبرداران کاهش محسوسی خواهد داشت؟

عطار: ببینید، در قانون اصلاح قوانین مواد مخدر گفته است معتادان دیگر دارای وصف مجرمانه نیستند و باید بروند در اردوگاه ها با هزینه دولت تحت درمان قرار گیرند یا کارهای اجباری کنند که هنوز اجرایی نشده است. نمونه دیگر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که آن هم اجرایی نشد. قبلا هر مجرمی، در ذهن خود، سود و زیان ارتکاب جرم را محاسبه می کرد. می گفت اگر من رضایت شاکی در جرایمی مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت را هم بگیرم، مسیر دادگاه ۳-۴ سال طول می کشد. با این پولی که کلاهبرداری کرده ام، اگر پراید هم بخرم، بعد از ۴ سال، کلی روی پول من آمده است. ولی بالاخره قاضی از جنبه عمومی نمی گذرد و من را مجازات می کند که سوءسابقه ای برایم ثبت می شود. در کلاهبرداری حداقل یک سال زندان قبلا داشتیم. با این قانون، ممکن است مجرمان کلاهبرداری و خیانت در امانت بعد از ۳-۴ سال، اصل پول را به شاکی بدهند و خسارت تاخیر را هم طبق شاخص بانک مرکزی (مرکز آمار) بپردازم و رضایت بگیرم و از زندان فرار کنند. با این قانون جدید، تعداد جرایمی که قابل گذشت شده است از جمله کلاهبرداری و فروش مال غیر و سایر جرایم مالی، بالا رفته است.

درباره جرم های آدمربایی، ضرب و جرح منتهی به ضایعات بدنی و جرایم مالی کلاهبرداری توضیح میفرمایید؟

قاضی زاده: برای پاسخ از اتفاقات این روزها استفاده کنم. همزمان با این قانون، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم ابلاغ شد. قانون قبلی مجازات، برای آدمربایی کودکان، مجازات شدیدتری وضع کرده بود. آدمربایی نسبت به طفل زیر ۱۵ سال را با حداکثر مجازات یعنی ۱۵ سال حبس مجازات می کرد. ما در یک روز می‌بینیم، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ابلاغ می شود و در همان روز، قانون کاهش مجازات حبس ابلاغ می شود که حمایت جدی از امنیت اطفال را کم کرده است.

در قانوس کاهش حبس می گوید در صورتی که آدمربایی برای کودک انجام شود، به حبس درجه ۴ یعنی بیش از ۵ تا ۱۰ سال زندان محکوم می شود.

قاضی زاده: این حبس قبلا ۱۵ سال بود، الان درجه ۴ یعنی حداکثر ۱۰ سال بوده است. این را هم در نظر بگیرید قانون جدید می گوید اگر فردی کودکی را بدون تهدید و مثلا با حیله و فریب برباید، باید به او حبس درجه ۵ داد، یعنی فقط ۲ تا ۵ سال زندان. یعنی شما برای کودک‌ربایی، یک مجازات ۱۵ ساله را تبدیل به یک حبس ۲ ساله کرده اید. از سوی دیگر یک قانون را همان روز ابلاغ می کنید که می گوید باید از کودک و نوجوان حمایت کرد.

عطار: نمی شود گفت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به صورت ضمنی، قانون کاهش مجازات حبس را نسخ کرده است؟

قاضی زاده: هر دو قوانین در یک روز ابلاغ شده اند. نمی توانیم بگوییم یکی مقدم بر دیگری است. هر دو هم قانون خاص هستند. این درباره بحث آدمربایی بود. درباره بحث کلاهبرداری باید مقدمه ای را بگوییم. در حقوق کیفری، موضوعی به نام جرایم حواله ای یا جرایم احاله ای داریم. یک روش غلط قانونگذاری است که مثلا در یک ماده قانون می گوید یک جرم دارای این خصوصیات است و در نهایت این جرم دارای مجازاتی است که در فلان ماده درباره جرم دیگری مقرر شده است. این مشکل از سال ۱۳۰۸ را داشتیم. در متن قانون کاهش مجازات می گوید اگر کلاهبرداری به نصب ماده ۳۶ قانون مجازات باشد، از ماده ۱۰۴ بهره مند می شود. وقوع و تعدد جرم کلاهبرداری در کشور ما زیاد است، از کلاهبرداریهای ساده تعاونی مسکن بگیرید تا شرکتهایی که دهها هزار شاکی دارند و بسیار پیچیده عمل کرده اند را با مجازات محدود یک تا ۷ سال حبس روبرو کرده بودید که غیرقابل گذشت بود. حالا این مجازات را به ۶ ماه تا ۳.۵ سال حبس که قابل گذشت هم هست تبدیل کرده اید. اگر شاکی رضایت بدهد، باید مجرم را رها کنند.

عطار: این قانون مشکل قضات و وکلا را هم زیاد کرده است. نوشته است اگر مال باخته «خصوصی» باشد، مجازات متفاوت است. بسیاری از شرکتها دارای خصوصیت «خصولتی» هستند. یعنی در ظاهر خصوصی هستند ولی در باطن، سرمایه دولت در این شرکتها جریان دارد. این قانون باعث می شود مثلا یک مدیرعامل شرکت را می فروشد و بعد حراست و سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی ورود می کنند و بعد وکیل می آید می گوید اصلا این شرکت خصوصی بوده. استعلام از دیوان محاسبات یا اداره مالیات بر شرکتهای دولتی می گیرند و آنها هم می گویند این شرکت خصوصی است. در حالی که ظاهر این شرکت خصوصی است ولی اموال دولتی در آن جریان دارد. حالا قاضی چطور حکم بدهد؟ بر خلاف ظاهر قضیه یا طبق قانون؟

قاضی زاده: آمار جرم در کشور می گوید کلاهبرداری یکی از ۵ جرم اول است و این قانون مستقیما بر جرایم کلاهبرداری اثر می گذارد.

عطار: درباره کلاهبرداری که قانون کاهش مجازات اعلام کرده اگر زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت است. باید گفت، زمانی ۱۰۰ میلیون تومان خیلی زیاد بود، الان ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دو متر خانه در تهران است.

درباره جرم توهین اتفاق تازه ای در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افتاده است. درباره شلاق و جریمه نقدی حکم داده که توهین ساده را فقط جزای نقدی کرده است. با این شرایط که دیگر حبس برای توهین نداریم، آیا با پدیده «بددهنی» بیشتر در جامعه مواجه نخواهیم شد؟

قاضی زاده: ما باید از منظر جامعه شناسی کیفری به این مسئله نگاه کنیم. جرم شناس نروژی کریستی می گوید باید ارزش کیفری را دید. اینجا ارزش کیفر دارد تغییر می کند. چون شدت حبس برای جامعه بالاست، قانونگذار آن را کنار می گذارد. به تاسی از قانون لغو مجازات شلاق ۱۳۴۴، مجازات شلاق را هم کنار می گذارد. جای دیگری هم شلاق را در قانون کاهش مجازات حبس کنار گذاشته است. چون دیگر کیفرهای بدنی ترساننده و تربیت کننده نیستند و مورد نفرت جامعه هستند. جزای نقدی یا گرفتن پول که برای دستگاه عدالت کیفری، مدخلیت دارد را به عنوان مجازات، به میان می آورد.

چرا جزای نقدی مدخلیت دارد؟

قاضی زاده: پول برای دولت و مردم ارزشمند است. یعنی کسی که به او توهین شده است، حاضر است به جای اینکه شلاق خوردن طرف مقابل را ببیند، پول دریافت کند.

البته جزای نقدی توهین مردم را خزانه می گیرد. به طرفی که فحش خورده، پولی نمی دهند؟

قاضی زاده: نه، منظورم تشفی خاطر بزه دیده است. جزای نقدی در ذهن کسی که بزه دیده این جرم است، این تصور را ایجاد می کند که گویا این پول به خود من پرداخت شده است. کما اینکه قبلا که به فرد توهین کننده شلاق می زدند، فردی که توهین شنیده بود، شلاق نمی زد، ولی چون رویت پذیر بود و او نگاه می کرد، گویا خودش دارد شلاق می زند.

قاضی زاده: حق بود ماده بعدی (۶۰۹ قانون تعزیرات) را اصلاح کند. ما دیده ایم در تمام ادارات دولتی این ماده را چسبانده اند که هر کس به کارمند دولت حین انجام وظیفه توهین کند به حبس تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. الان مجازات حبس در ماده ای که توهین به مردم را جرم می دانست، تبدیل به پول شد. طرف فحش به مردم می دهد و پول را به حساب دولت می ریزد و تمام. اما آنچه توهین به مقامات بود، همچنان کیفر حبس و شلاق و جریمه را دارد.

بگذارید بپرسیم شما با توجه به ارزشهای موجود در جامعه، شلاق خوردن را کیفر شدیدتری می دانید یا جریمه نقدی را؟ یعنی کدام یکی از این دو مجازات، موثرتر و بازدارنده تر است؟

قاضی زاده: تنوع ابزارهای کیفری درقوانین باید وجود باشد. یعنی قانونی خوب است که بگوید تو درباره این جرم می توانی این مقدار جریمه تا این مقدار بگیری یا از این میزان حبس تا این میزان را حکم بدهی یا از این تعداد شلاق تا آن تعداد را شلاق بزنی. نمایندگان مجلس ابزارهای متنوع را حذف کردند. گاهی برای مجرمان، شلاق سنگینی دارد، باید او را شلاق بزنید. گاهی جریمه نقدی برای او سخت است، با جریمه تنبیهش کن. الان ناقضان قانون، چندین گروهند. یک نفر ممکن است پولدار باشد و جرم مرتکب شود. گرفتن پول از او، برایش مهم نیست، باید از ابزار شلاق علیهش استفاده کرد.

حکم دیگری در قانون کاهش مجازات است که همه قضات باید حداقل مجازاتها را حکم بدهند. ولی اگر خواستند بیشتر از حداقل مجازات حکم کنند باید در رای خود بنویسند چرا باید بیشتر حکم داد. یعنی بگویند به این دلیل من از حداقل مجازات، بیشتر حکم می دهم. مجازات انتظامی هم برای قاضی ای دارد که بالاتر از حداقل حکم می دهد و نمی نویسد چرا. البته در قانون می گوید قاضی باید به شخصیت، اقدامات مجرم پس از جرم، سوابق خانوادگی و ... را ببیند و حکم دهد. چه معیاری وجود دارد که این مشخصات را یک قاضی بنویسد و در نهایت، اشد مجازات را تعیین کند وقتی این معیارها، کمی نیست و کیفی است؟ ممکن است من از این معیارها یک تشخیص داشته باشم و قاضی بدوی یک تشخیص و قضات تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تشخیص دیگری بدهند. چرا این وضعیت حاکم شده است؟

عطار: اصلی به نام لزوم محدودسازی قاضی برابر مصرحات قانون کیفری داریم. یعنی دست قاضی را تا جایی که می توانیم باید ببندیم و نظم عمومی ایجاب کند در محدوده قاضی حکم دهد. این حکم دست قاضی را بازگذاشته است بنا به تشخیص خودش حکم هد.

نه قبلا دستش باز بود که می توانست حکم بالاتر بدهد و نگوید چرا بالاتر حکم دادم.

عطار: اگر قاضی بخواهد مجازات بالاتر از حداقل بدهد، می تواند یک جمله مبهم بنویسد و حکم به بالاتر از حداقل بدهد.

اگر مثلا قاضی بدوی بنویسد با توجه به اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم، من از حداقل مقرر مجازات، بالاتر حکم می دهم. فایده اش این است که متهم در مرحله تجدیدنظر بگوید من مستوجب حداقل مجازات هستم و باید قاضی تجدیدنظر مجددا ببیند لزومی دارد با توجه به اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم، حکم به بالاتر از مجازات حداقل بدهد؟ یعنی دوباره پرونده را بررسی مجدد کند؟

عطار: درست است این حکم به نفع متهم است.

قاضی زاده: اتفاقا استقلال قضایی را محدود می کند. این که شما در قانون، به قاضی تکلیف کردید اگر بالاتر از حداقل حکم دادی و ننوشتی چرا، خودت را مجازات می کنم. ما باید همه اصول کیفری را در یک منظومه با هم ببینیم. ما قانون متهم مدار که نداریم، اگر قرار است حقوق متهم حفظ شود، باید حقوق بزه دیده و جامعه هم حفظ شود. ما باید به قاضی بگوییم تناسب جرم و مجازات را رعایت کن، حداقل و حداکثر مجازات را هم برایش پیش بینی کنیم. فرض نظامهای عدالتهای کیفری در دنیا این بود که قاضی بیاید بر اساس فاکتورهای متعدد، حکم بدهد. ولی الان اینقدر قاضی را محدود می کنیم اگر از حداقل بیشتر حکم دادی و استدلال نکردی چرا، خودت را مجازات می کنیم. یعنی قاضی ممکن است به هر دلیلی مثلا بگوید من حکم را به خاطر بهبود وضعیت بزه دیده اینطور صادر کردم. وقتی در این قانون، فقط جهات تخفیف را آورده ایم، این احتمال وجود دارد که همه فقط به دلایل تخفیف به حال متهم نگاه می کنند.

اصلا مگر این قانون، هدفش کاهش مجازات نیست؟

قاضی زاده: منظورم این است که همه ادعای دلایل تخفیف به حال متهم را پیش می آورند. وقتی شما دلایل تخفیف را نگاه می کنید، باید همه چیز منظومه عدالت را ببینید.

شما مدام از کلمه منظومه حقوقی و دستگاه کیفری استفاده می کنید. در قانون کاهش قانون مجازات حبس نوشته است تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجه یک (بیش از ۲۵ سال) تبدیل می شود. حبس ابد غیر حدی چه چیزی را داریم؟ فقط مجازات کسی که به قاتل کمک می کند را دارید که آن هم تعزیر شرعی است. مصداق حبس ابد تعزیری کجاست؟

قاضی زاده: الان مصداق حبس ابد تعزیری، در قانون تشدید مرتکبین جرایم مواد مخدر داریم. مواردی مانند حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد با مشخصات خاصی، دارای مجازات حبس ابد است.

اینجا عبارت «مقرر در قانون» که نوشته شده است، یعنی در تمام قوانین دیگر از جمله قانون جرایم مواد مخدر هم تغییر ایجاد می کند؟ اصلا می توان گفت در جرایم مواد مخدر دیگر حبس ابد نداریم؟

قاضی زاده: به دو صورت می توان جواب داد. از طریق سیری که این طرح از روز اول آمد و به این متن منتهی شد، هدفشان این بود که می خواستند حبس ابد قانون مواد مخدر را از بین ببرند. من همه مستندات قانون کاهش مجازات حبس را دیدم. آقای دکتر خالقی، جرم شناس بنام هم عنوان کرده وقتی می گوییم حبس بیش از ۲۵ سال یعنی چند سال؟ ظاهرا با منطق حقوقی، نباید قانون کاهش مجازات حبس، باعث از بین رفتن حبس ابد در جرایم مواد مخدر شود. ولی با تفسیر به نفع متهم و هدف قانونگذار، باید گفت تمام حبس های ابد قانون جرایم مواد مخدر تبدیل به حبس درجه یک یعنی ۲۵ سال به بالا شده است. کما اینکه قانونگذار اعدامهای قانون مواد مخدر را از بین برد.

یعنی باید منتظر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره این شک باشیم؟

قاضی زاده: بله احتمال تعداد رای های وحدت رویه بیشتر از یک مورد خواهد بود.

برگردیم به تبدیل حبس ابد به حبس درجه یک، ما از این متهمان در جرایم مواد مخدر زیادی داریم. برخی به اعدام محکوم می شوند، با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شده اند. همچنین می دانیم طبق رای وحدت رویه سال ۹۶ آزادی مشروط برای زندانیان، شامل محکومان حبس ابد نمی شود. اگر این حکم شامل آنها بشود، حبس شان درجه یک می شود یعنی بیش از ۲۵ سال، بعد از مدتی هم بنا به قوانین موجود، می توانند مرخصی بگیرند یا با آزادی مشروط آزاد شوند؟

عطار: این نکته در قانون کاملا صریح آمده است. قانونگذار با نیت کاهش آمار زندانیان قانون کاهش مجازات زندان را نوشته است. واقعیت این است که به خاطر مشکلات اقتصادی، کشور در تامین مکان زندانیان، مایحتاج آنها و حتی تامین حقوق ماموران مراقبت از زندانیان، دچار مشکل است. قانونگذار این قانون را وضع کرده تا زندانها را خالی کند.

قاضی زاده: قانون کاهش مجازات حبس می گوید در صورتی که محکومان به حبس بیش از۱۰ سال، نیمی از دوران حبس خود را بکشند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. محکومیت به حبس درجه یک، می شود همان حبس بیش از ۱۰ سال، نصف زمان حبس را بگذراند می تواند آزاد شود. درقانون کاهش حبس، می بینیم از نظام نیمه آزادی برای مجرمان درجه دو،۳ و ۴ هم استفاده کنند.کسی که مجرم درجه۲ است یعنی۲۰ سال حبس دارد. آیا او می تواند از نظام نیمه آزادی استفاده کند یعنی نیمی از وقتش را در جامعه باشد؟

عطار: من الان می توانم زیر ۵۰ کیلو قاچاق مواد مخدر کنم و در نهایت به دام بیفتم، مدتی حبس می کشم و بعد از مزایای این قانون استفاده کنم

ما در قانون کاهش مجازات حبس، این حکم را داریم که جرایم اخلاقی و علیه عفت عمومی به جز دایر کردن مراکز فحشا و جرم هرزه نگاری، قابل تعلیق شده است.یعنی جرایمی مانند حبس به خاطر رابطه نامشروع و حتی بی حجابی و روزه خواری را می توان دیگر اجرا نکرد و تعلیق کرد. همچنین جرایم علیه امنیت را با شرایطی می توان تعلیق کرد. این حکم را چطور ارزیابی می کنید؟

عطار: به نظر می رسد این ماده باعث می شود فضا را به سمت تلطیف رفتارهای نابهنجار شرعی و امنیتی شهروندان سوق بدهد. با این حکم می توان گفت اگر مثلا دختران انقلاب، روسری شان را به سر چوب زدند و نظم عمومی را به هم ریختند و فضا را برای افراد مذهبی، نامناسب کردند، می توان مجازات حبس آنها را تعلیق کرد. این حکم حکایت از آن دارد که قانونگذار فهمیده است رواج یک موضوع، باعث عادی شدن آن است. یعنی قانونگذار فهمیده نمی توان با بدحجابی با استفاده از زور و حبس، مقابله کرد. مانند قانون مجازات دارندگان تجهیزات ماهواره که عملا اجرا نمی شود و متروک شده است. نتوانسته رسما بگوید بدحجاب آزاد است، ولی می گوید اگر کسی مرتکب بدحجابی شد، می توان مجازاتش را تعلیق کرد. قانونگذار به سمت جرم زدایی می شود. شهروند متخلف، تعلیق می شود و کم کم در درازمدت دیگر این کارها را جرم نمی داند.

طبق این قانون، مثلا سرقت ساده ۴۵ روز تا یک سال زندان دارد، خیانت در امانت ۳ ماه تا ۱۸ ماه حبس و صدور چک بلامحل را حساب کرده اند و می گوید در شدیدترین شکل ۶ ماه تا یک سال حبس دارد؛ یعنی شما با حداکثر مبلغی که از شما چک می پذیرند، مثلا ۱۰ میلیارد تومان چک بکشید، نهایتا ۶ ماه تا یک سال زندان می روید. چه اثری بر نظم اقتصادی کشور دارد؟

برخی حقوقدانان مانند آقای دکتر خالقی، استاد دانشگاه تهران می گوید طبق این قانون، اگر دزدی وارد منزل شما شود و یک مال ۲۰ میلیونی را بردارد برود، موقع رفتن هم بزند گوشی تلفن ۱۰ میلیونی شما را بشکند و نابود کند. فحش هم بدهد. یک نفر هم جلوی او را بگیرد، بزند ضرب و جرح کند و فرار کند، در نهایت، قاضی باید نهایتا حبس درجه ۵ یعنی ۲ سال تا ۵ سال حبس را بدهد. اگر هم دلیلی برای تخفیف پیدا شود، مثلا بگوید این دزد، آدم فقیری بود و مجبور به دزدی شده بود، می شود جزای نقدی. ارزیابی شما از این بخش قانون چیست؟

قاضی زاده: حقوقدانی به نام «آنسل» وقتی مکتب دفاع اجتماعی را مطرح کرد دوستی به نام گراماتیکا داشت. دوست او دفاع اجتماعی افراطی را مطرح کرد. اینجا برعکس است. ما با این قانون، از مجرم دفاع افراطی می کنیم. جامعه کم کم احساس می کند چکی که من از دیگران برگشت می کنم، دستم به هیچ جا بند نیست. ما در عمل به دادگستری خصوصی رو می آوریم.

وقتی شما در دادگستری خصوصی یعنی اقدام شخصی برای اجرای عدالتی که مدنظرتان است را باز کنید، به همه جرایم سرایت پیدا می کند. اینطور نیست؟

قاضی زاده: دادگستری خصوصی به خاطر آن است که اهداف حقوق جزا رعایت نشده است. هدف قانون تنها مجازات اصلاح مجرم نیست. تنها راه اصلاح مجرم هم آزادی او از زندان یا زندان کردن او نیست. شایسته تر آن بود به جای قانون کاهش حبس تعزیری، قانون متناسب سازی مجازاتهای تعزیری را داشتیم. گاهی می بینید یک جرم در جامعه زیاد می شود، باید کیفر را بالا ببریم تا بازدارندگی ایجاد کند. نه این که فرصت را برای دادگستری خصوصی مهیا کنیم.

در زندانها در شرایط عادی –به جز مرخصی عید و کرونا- دیگر جای سوزن انداختن نیست. یعنی تختها پر شده، کف اتاقها و راهروها زندانی می خوابانند و باز هم جا کم دارند. این قانون چه کمکی به شرایط زندان می کند؟

عطار: من خود را جای مجلس می گذارم. پول نداریم نه جا داریم برای زندانیان خرج کنیم. زندان هم فایده ای ندارد. شما چه راهی برای مجازات این افراد پیشنهاد می کنید؟

قاضی زاده: من راه مشخصی پیشنهاد نمی کنم. شما جدای از بقیه دنیا نیستید، نگاه کنید دنیا برای این مشکل چه کرده است. چیزی که ما نداریم مطالعات تطبیقی است. مرکز پژوهشهای مجلس دو بار گزارش داده است و می گوید این قانون را باید تغییر داد. مشکل زندان دارید درست، ولی راهش این نیست که مجازاتها را کاهش دهید.

آمار می گوید اکثر جرایم منجر به حبس، مواد مخدر، جرایم زبانی مانند توهین و در نهایت سرقتهای خرد است. قانون در راستای کاهش این جرایم است. راه دیگر قضایی برای کاهش این جرایم داریم؟

قاضی زاده: اگر می خواهیم زندانیان را بیرون کنیم که می توانیم برخی جرمها را حذف کنیم. ما دستگاه قضایی را با این قانون، ۳ سال به زحمت می اندازیم تا در نهایت متهم را به ۳ ماه حبس یا ۳۰۰ هزار تومان جریمه محکوم کنیم؟

خب اگر دادگاه هم به جرم رسیدگی نکند، نظم عمومی به هم نمی ریزد؟

قاضی زاده: وقتی شما حبس ها را کاهش دهید نظم عمومی تهدید می شود. اگر کسی بیاید ۱۰۰ میلیارد تومان چک بکشد، ممکن است قاضی او را ۶ ماه زندان بفرستد و در نهایت از زندان هم اعسار بدهد و پول چک را اقساطی بدهد. اگر شما در قانون بگویید صدور چک بلامحل، مجازات کیفری ندارد، باز خیلی تفاوت محسوسی ندارد.

خبر آنلاین/