الف- وسیله نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمهنامه شخص ثالث معتبر باشند.
ب- به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیاندیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.
پ- خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیاندیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده ۴۰ قانون باشد.
در این بخشنامه تصریح شده است: براین اساس امسال به منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیاندیده (در صورت فراهم بودن شرایط مذکور) تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال نیاز به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد؛ لذا اقتضا دارد لزوم اجرای این تکلیف به تمامی واحدهای ذیربط و ارزیابان خسارت طرف قرارداد آن شرکت ابلاغ و ضمن انجام بازرسی از واحدهای رسیدگی و پرداخت خسارت، در صورت مشاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، برخورد جدی با متخلفان صورت پذیرد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در شرکتهای بیمه نیز برعهده مدیران عامل قرار گرفته است.»