گروه کشت و صنعت بازارنیوز: محمدعلی اسفنانی،  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، درباره تعدد تخلفات شرکت‌های خودرویی، گفت:  مشکلی که مطرح شده این است که متاسفانه حدود ۱۴ یا ۱۵ شرکت خودرویی اعم از تولید کنندگان داخلی و واردکنندگان خودرو به دلایلی مثل تحریم و افزایش نرخ ارز به تعهداتشان نتوانستند عمل کنند و لاجرم رقم قابل توجه نزدیک به ۱۷ هزار پرونده خودرویی تشکیل شد.

وی افزود: طبیعتا آنچه که وظیفه سازمان تعزیرات است این که  سازمان در چهارچوب وظایف سازمانی خود در راستای تامین نظر شکّات و مردم عزیزمان باید رسیدگی و حکم صادر کند و حکم به اجرا می‌رسید و پرونده‌ها دچار مشکل ویژه‌ای شدند.


*سایپا دیزل نتوانست تعهدش را اجرا کند

 اسفنانی درباره عدم تحقق تعهدات برخی شرکت‌ها از جمله سایپا دیزل گفت: برخی شرکت‌ها تعهداتی داده بودند. مثلا شرکت سایپا دیزل تعهد کرده بود که روزی دو هزار و ۲۰۰ کامیون تحویل مردم بدهد با این شرایط که متقاضی ۱۵۰ میلیون تومان ابتدا بپردازد و ۳۵۰ میلیون هم وام بدهند تا نهایتا یک کامیون FH  به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان به آن‌ها بدهد. با اتفاقاتی که افتاد و امکان تامین قطعات خودرو‌ها فراهم نشد، نهایتا آن‌ها تعهداتشان می‌توانست با ۵۰۰ میلیون به اجرا برسد و حدود هزار و ۷۰۰ مورد آن باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این بود که با وضعیتی که پیش آمد، تفاوت قیمت بسیار زیادی پیدا کرد. مثلا همین FH  که قرار بود با ۴۵۰ میلیون تومان، دریافت کنند، نهایتا بعد از تشدید تحریم‌ها به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و اخیرا هم بالای دو میلیارد تومان رسیده است.

اسفنانی افزود: طبیعتا آن فردی که تنها منبع درآمدش کامیون است، همه چیزش را فروخته و ۱۵۰ میلیون تامین کرده بود و آن‌ها هم باید وام را می‌دادند و نهایتا کامیون را تحویل می‌دادند که آن فرد بتواند امرار معاش کند. نه نه شرکت‌ها امکان این را داشتند که تامین کنند، نه متقاضیان توان می‌توانستند و می‌دانستند اگر انصراف هم دهند، نمی‌توانند با پولی که در اختیارشان قرار می‌دهند، کامیون بخرند.  لاجرم باید یک وساطتی انجام می‌شد تا رضایت این‌ها را به دنبال داشته باشد.  



*تفاهم نامه در راستای این بود که نه مشتری آسیب ببیند نه خودروسازان

اسفنانی حمایت از تولید و اشتغال شرکت‌های خودروساز را علت حمایت از آن‌ها و عقد تفاهمنامه دانست و اظهار داشت: از طرفی هم بحث تولید بود که آن‌ها آسیب نبینند. تفاهم نامه در راستای این بود که تعهدات آن را به نحوی مدیریت کنیم که نه مشتری آسیب ببیند و نه تولیدکنندگان از حیث  تامین نیروی انسانی و اشتغال دچار مشکل شوند، وگرنه مطلقا چنین چیزی قابل قبول و دفاع نیست که کسی چنین تخلفی کند و با او تفاهم نامه بنویسند.

وی افزود: تفاهم نامه به این مفهوم را من قبول دارم. خوشبختانه ما توانستیم بیش از ۱۲ هزار شکایت از مجموع ۱۷ هزار شکایتی که شده را با تفاهمنامه،  چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری رسیدگی و رضایت شکات را فراهم کنیم یا اینکه حکم صادر کردیم و حکم اجرا شده و ماشین تحویل متقاضی‌ها شده است.


* با متخلفان برخورد شد

این مقام مسئول، پیرامون تخلفات شرکت‌های خودرویی و شکایاتی که از آن‌ها به دلیل عدم احقاق تعهدهایشان شده، اظهار داشت:  آنجایی که تخلف مهرز بود و بی جهت تامین نمی‌کردند یا تحویل نمی‌دادند، با آن‌ها برخورد قضایی مناسب شد و به پرداخت جزای نقدی و به تامین خودرویی که تعهد کرده بودند و نه خودروی جایگزین محکوم کردیم. اما دذ برخب موارد واقعا امکان تامین نبود. خیلی از قرارداد‌هایی که منعقد کرده بودند تصورشان این بوده که روال ورود قطعات آن‌ها به مشکل نمی‌خورد و کالا تحویل مردم می‌دهند.

البته این به این معنی نیست که همه آن‌ها به این شکل بودند. تخلفاتی هم تخلف داشتند. مثلا یکی از شرکت‌هایی که بحث جرمی آن مطرح شده بود و قوه قضاییه  هم در حال پیگیری است و ماهم پرونده آن‌ها را رسیدگی کردیم، حدود ۱۵۰ مجوز واردات داشتند، ولی بیش ۳، ۴ هزار خودرو ثبت نام کردند. مشخص است که نمی‌شود حسن نیت همچین کسی اثبات شود.  


*خودروسازی که خودروی تصادفی را جای صفر می‌فروخت

اسفنانی در پایان از آمادگی سازمان تعزیرات برای اطلاع رسانی احکام تخلفات سخن گفت و اظهار داشت:  حتما ما این آمادگی را داریم که پرونده‌هایی که به رای قطعیت یا اجرا رسیدند را اطلاع رسانی کنیم. شاید قابل تصور نباشد که مثلا برخی از شرکت‌های خودروساز، خودرویی تحویل دادند به عنوان خودروی صفر کیلومتر، بعد که مشتری برده برده دیده که این تصادفی بوده و به عنوان صفر تحویل داده شده که این تخلفش به عنوان تقلب بوده و رسیدگی کردیم و حکم صادر شده است.