گروه اقتصاد کلان بازارنیوز:مجله آمریکایی اکونومیست در گزارش اخیر خود درباره ایران و تحریم ها به کسب و کارهای ایجاد شده بواسطه تحریم ها پرداخته است. این مجله بطور کلی شرکت ها را به دو دسته تقسیم می نماید: اول شرکت هایی که می‌توانند از اثرات تحریم‌ها بر بازارهای انرژی سود ببرند و دوم شرکت هایی که راه های دور زدن تحریم ها را شناسایی می کنند. در هر حال، این شرکت ها سود زیادی در حاشیه تحریم های اعمال شده کسب می کنند. این گزارش شرکت های مختلف با ملیت های مختلف را همراه با استفاده آن ها نام می برد که در ادامه می آید.

”اوایل فوریه یک تانکر نفت‌کش وارد خلیج‌فارس می شود که ظاهرا راهی پایانه بصره در ساحل عراق بوده، سپس سیستم راداری خود را خاموش نموده و در تاریکی به مسیر خود ادامه می­دهد. اما پس از ده روز از طریق تنگه هرمز به سمت بندر فجیره در امارات‌متحده‌عربی حرکت کرد و تانکر خود را خالی کرد. دوباره به سمت بصره برگشت، رادارها را خاموش نمود و پس از روشن نمودن سیستم، بار دیگر نفت را به مقصدی در فجیره تحویل داد. ظرف هشت ماه گذشته، کشتی‌های نفت کش این الگو را بیش از ۶۰ بار تکرار کردند. چنین حرکت هایی از طرف ایران برای آمریکایی­ها که دوم می صادرات نفت از ایران را کاملا ممنوع کرده اند بسیار جالب است. نکته مهم اینجاست که برخلاف رویه معمول که این اطلاعات توسط آژانس‌های اطلاعاتی جمع‌آوری می­شد، این بار اطلاعات توسط یک شرکت به نام وین وارد[1] جمع‌آوری شده است. دفتر مرکزی این شرکت در اسرائیل بوده و با حمایت سرمایه گذارانی از جمله دیوید پتریوس[2]، رئیس سابق سازمان سیا، و جان براون[3]، رئیس سابق بی پی، به سایر شرکت‌ها کمک می‌کند تا مسیرهای دور زدن تحریم­ها را ردیابی کنند.

البته این شرکت در این کار تنها نیست. تحریم‌های چند شاخه از یک طرف مشکلاتی برای برخی از کسب و کارها ایجاد کرده و از طرف دیگر فرصت­های بالقوه­ای را برای برخی دیگر بوجود آورده است. بطور کلی یک صنعت نوظهور برای کمک به شرکت‌ها برای انطباق با تحریم­ها و بررسی تاثیرات آن‌ها شکل گرفته است. بدلیل وجود شرکت‌های نفتی متعدد، بانک‌ها، مدیران دارایی ها، تجار و همچنین دلالان کشتی­ها، شرکت‌های بیمه دریایی، شرکت های سوخت گیری و مالکیت خصوصی بر کشتی ها، ظهور کسب و کارهای جدید در هیچ تجارت دیگری مانند بازار تجارت انرژی شکل نمی­گیرد. حتی اگر آمریکا و ایران وارد درگیری‌های نظامی در خلیج‌فارس هم نشوند، به دلیل اینکه تحریم ها تا امروز ابزار مورد قبول ترامپ بوده، شرکت‌ها باید با تحریم‌های فعلی دست و پنجه نرم کنند و بدین جهت کسب و کارهای جدیدی شکل خواهند گرفت.

البته ریسک این نوع کسب و کارها به دو دلیل در حال افزایش است. اول، پیچیده­تر شدن مکانیسم تحریم‌ها از زمان اولین تحریم­ها مانند تحریم مارک ریچ[4]، تاجر بزرگ مواد خام، مواد غذایی، نفت، بنزین و املاک و موسس شرکت گلنکور[5] در سال ۱۹۸۳ که برای هم‌کاری با ایران تحریم شد و در زمان گروگانگیری سفارت ایالات متحده نیز در ایران حضور داشت (او بالاخره در سال ۲۰۰۱ توسط بیل کلینتون مورد عفو قرار گرفت). بدنبال پیشرفته شدن این مکانیسم­ها، فقط در سال گذشته آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه حدودا ۱۵۰۰ نفر، شرکت، کشتی‌ و نهادهای دیگر اعمال کرد که نسبت به سال ۲۰۱۶ نزدیک به سه برابر شده است. مخصوصا طی شش ماه گذشته تحریم ها بسیار زیاد شده ‌است. آمریکا در ماه نوامبر تحریم‌های ایران را بازگرداند؛ شروع تحریم های ونزوئلا در ژانویه و بالاخره در نهم می، برای اولین بار، یک کشتی حمل زغال‌سنگ متعلق به کره‌شمالی را توقیف کرد.

دلیل دوم افزایش ریسک کسب و کارهای بر پایه تحریم، تسهیل فرآیند دور زدن تحریم­ها با استفاده از کشورهای واسطه است‌. در مارچ امسال مشاوران سازمان ملل، با اتکا به بخشی از داده‌های شرکت وین وارد و اطلاعات خزانه‌داری آمریکا گزارش‌ها جداگانه‌ای را منتشر کردند که روش‌های مرسوم فرار از تحریم ها را شرح می داد. ابتدا قایق‌ها سیستم‌های انتقال اطلاعات مکانی خود را خاموش می‌کنند تا شناسایی نشوند و سپس نفت از یک کشتی به کشتی دیگر در وسط اقیانوس منتقل می‌شود. در موارد مشابه، کشتی‌های تجاری به نمایندگی از کره‌شمالی در دریای چین شرقی با استفاده از اپلیکیشن وی چت[6]، یک سرویس پیام‌رسانی معروف چینی موقعیت یکدیگر را شناسایی می­کنند. کاپیتان­ها با دستکاری داده‌های فرستنده هویت یک کشتی را تغییر می­دهند تا موقعیت مکانی و هویتی آن­ها قابل شناسایی نباشد.

مقامات آمریکایی معتقدند که ایران و روسیه نیز برای انتقال نفت به سوریه از چنین روش‌هایی کمک گرفته اند. کره‌شمالی در سال ۲۰۱۸ موفق شد تا نیاز محصولات پتروشیمی خود را آن هم بیشتر از سقف تعیین شده در تحریم­های چند جانبه، وارد کند. وضعیت ونزوئلا اما به لحاظ فنی متفاوت است، تحریم‌های آمریکا هنوز به خارجی‌ها اجازه تجارت با این کشور را می‌دهد. اما ترس از افزایش دامنه تحریم‌ها باعث شده که شرکای تجاری سنتی بدنبال قطع روابط تجاری خود با این کشور باشند. دولت نیکلاس مادورو این ماه با یک مالک کشتی مذاکره کرده تا نفت خام این کشور را به هند حمل کند، اما بر اساس گزارش­ها دولت دو برابر هزینه معمول باربری را پرداخته است.

بطور کلی کسب و کارهایی که مشتاق فعالیت در بحبوحه این مشکلات هستند را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. اولی شامل کسب و کارهایی است که می‌توانند از اثرات تحریم‌ها بر بازارهای انرژی سود ببرند. این دسته شامل صندوق‌های تامینی، تحلیلگران و بازرگانان است. تعداد بسیار زیادی از شرکت‌ها آماده­اند تا به تحلیل اثرگذاری تحریم­ها از طریق اطلاعات ارسال کشتی­ها، تصاویر ماهواره‌ای کشتی­های تجاری و سایر اطلاعات رسمی و نیمه رسمی به کشورهای اعمال کننده تحریم­ها کمک کنند. این کسب و کارها در زمینه تحریم‌ تخصص ندارند، اما تحریم‌ها تقاضا برای ردیابی و تخصص این شرکت ها را بسیار افزایش داده است.

نمونه دیگر از این شرکت ها در مورد تولید نفت ونزوئلا است. به لحاظ فنی، یکی از عوامل تعیین‌کننده اصلی میزان تولید نفت ونزوئلا، میزان دسترسی این کشور به رقیق کننده برای ترکیب با نفت خام سنگین تولیدی این کشور است. شرکتی بنام کلیپر دیتا[7] در گزارش خود به کشتی‌های روسی اشاره کرده که محموله رقیق کننده را به کشتی‌هایی نزدیک مالت حمل کرده و سپس آن را به ونزوئلا منتقل می‌کنند. شرکت فرانسوی کپلر[8] که رقیب فرانسوی کلیپر دیتاست، از تصاویر ماهواره‌ای و سایه‌هایی که بر روی درپوش‌های مخزن ذخیره‌سازی نصب شده روی کشتی های نفت کش می افتد، استفاده میکند تا حجم نفت داخل هر نفت کش را تخمین بزند.

اطلاعات رسمی حمل و نقل دریایی، تصاویر هوایی و آمار بنادر مختلف، تخمین های شرکت کپلر از میزان فروش نفت ایران به مشتریان خود که برای آژانس بین‌المللی انرژی فرستاده و نتایج بررسی شرکت تحقیقاتی موسسه برنشتاین، همگی نشان می­دهند که اخیرا صادرات نفت از ایران حتی بدون یک مقصد خاص افزایش یافته است (رجوع شود به نمودارهای زیر).

گروه دوم، شرکت‌هایی هستند که در مورد نقض تحریم‌ها کار می­کنند. آن‌ها به نوع دیگری در این صنعت فعالند. برای مثال، لاتهام و واتکینز[9] شرکتی است که به روسای یک مجموعه آلومینیوم روسی بسیار بزرگ به نام EN+ مشاوره داد تا چگونه از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شود، اخیرا شاهد افزایش در تقاضا برای مشاوره های مربوط به تحریم‌ها بوده‌ است. شرکت داده کاوی ریفینیتیو[10] نرم افزار‌ی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد که آن‌ها با استفاده از آن می­توانند شرکا و مشتریان خود را بررسی نمایند تا در فهرست تحریم ها قرار نداشته باشند. وین وارد برای شناسایی فعالیت های مشکوک از تکنولوژی یادگیری ماشین استفاده می کند تا الگوهای مسیریابی کشتی­ها، شکاف­های ترانزیتی و تغییر اسامی شرکت­ها را ثبت نماید. شرکت خارون[11] که سال گذشته توسط مقامات خزانه‌داری ایالات‌متحده تاسیس شد، تحلیل مفصلی از اشخاص یا هر چیزی که در لیست تحریم‌ها باشد را ارائه می‌دهد. بعلاوه توصیه می­کند که همه شرکت­ها موظف هستند تا مقررات داخلی کشورهای خود را نیز بررسی نمایند. ترافیگورا[12] یک کمپانی بزرگ معاملات انرژی به طور قراردادی مشتریان شمال آسیای خود را از خاموش کردن رادارهای خود منع کرده تا کشتی ها بتوانند ردیابی شوند. همچنین این کشورها مکلف شده اند تا محل تخلیه محموله انرژی خود را نیز افشا کنند.

البته پیشرفت در توسعه این دو دسته شرکت ها نامتعادل است. بعلاوه، صنعت تحریم ها کسب و کاری برای شرکت های حقوقی هم به راه انداخته است؛ به طوری که درآمد آن ها برابر خسارت خزانه داری است. “

جدول زیر نام و حوزه فعالیت شرکت هایی که نامشان در این گزارش آمده است را بطور خلاصه نشان می دهد.

[1] Windward

[2] David Petraeus

[3] John Browne

[4] Marc Rich

[5] Glencore

[6] WeChat

[7] Clipper Data

[8] Kpler

[9] Latham & Watkins

[10] Refinitiv

[11] Kharon

[12] Trafigura