مقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران در مرکز تجارت بین‌المللی، نشان می‌دهد که اختلاف بزرگی در آمار مربوط به تجارت «پوشاک و کفش» میان ایران و این کشورها وجود دارد، آماری که می‌تواند حجم قاچاق کشور را در این زمینه مشخص‌تر کند. بر همین اساس، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 1396حدود 59.1 میلیون دلار پوشاک به ایران وارد شده اما آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران نشان‌دهنده آن است که آنها بالغ بر 856.5 میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده‌اند. این اختلاف آماری حاکی از ورود 797.4 میلیون دلار پوشاک به صورت غیر رسمی به کشور است که از کشور‌هایی همچون «ترکیه»، «چین»، «آلمان» و «امارات متحده عربی» خریداری شده‌اند. بیشترین اختلافات آماری در تجارت پوشاک نیز مربوط به کشور چین بوده است؛ بطوری که آمارهای ثبت شده در گمرکات کشور حاکی از واردات پوشاک از چین در سال 96 برابر با 6.2 میلیون دلار پوشاک است در حالی که چین ادعا می‌کند در این سال، حدود 493 میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده است. به این ترتیب حدود 487 میلیون دلار اختلاف آماری در تجارت ایران و چین وجود دارد که نشان‌دهنده حجم ورودی قاچاق پوشاک از این کشور است. از دیگر سو، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تنها حدود 16.6 درصد از بازار پوشاک کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) تامین شده و 83.4 درصد نیاز کشور به پوشاک را تولید داخلی تامین کرده است.

  وضعیت کلی مصرف پوشاک کشور

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری بطور متوسط سالانه حدود یک میلیون و 200 هزار تومان و خانوارهای روستایی حدود 813 هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش می‌کنند. آمارها اما نشان می‌دهند بازار مصرف ایران برای پوشاک و کفش، سالانه حدود 27 هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از طریق واردات تامین می‌شود. به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، مقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران در مرکز تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد که اختلاف بزرگی بین دو رقم گزارش شده وجود دارد که می‌تواند حاکی از پتانسیل بالای این اقلام برای قاچاق باشد.

از دیگر سو، طبق اولویت‌بندی کالایی در گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی، پوشاک و کفش با ضریب اهمیت 4.62 در اولویت پنجم مصرفی خانوارها قرار دارند. داده‌های آماری مرکز آمار ایران از بودجه خانوار کشور در سال1396 اما حاکی از صرف هزینه 26.8 هزار میلیارد تومانی برای تهیه پوشاک و کفش توسط خانوارهای ایرانی در این سال است که 21 هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشاک و 5.8 هزار میلیارد تومان مربوط به کفش بوده است. این در حالی است که با توجه به بالاتر بودن جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی، هزینه مصرف شده در این بخش برای خانوارهای شهری بالاتر بوده است. کل مصرف پوشاک و کفش خانوارهای شهری کشور در یک سال 21.8هزار میلیارد تومان با سهم 81 درصد از کل مصرف پوشاک و کفش در کشور بوده که این هزینه برای کلیه خانوارهای روستایی تنها 4.9 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. سهم پوشاک و کفش از کل هزینه خانوارهای شهری نیز 4.5 درصد و از کل هزینه خانوارهای روستایی 5.3 درصد بوده است.  با توجه به این آمارها، بطور متوسط هر نفر در کل کشور سالانه 335 هزار تومان برای خرید پوشاک و کفش خود هزینه می‌کند که سرانه مصرف پوشاک و کفش برای افراد ساکن در مناطق شهری 369 هزار تومان و برای افراد ساکن در مناطق روستایی 238 هزار تومان است. در سال 1396 بازار مصرف پوشاک کشور حدود 21هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ فروش ارز برابر 4045 تومان در بازار آزاد، اندازه بازار حدود 5.2 میلیارد دلار خواهد بود.

    واردات پنهانی پوشاک

بر اساس این گزارش، واردات رسمی پوشاک کشور در سال 1396 برابر با 59.1 میلیون دلار بوده که تنها 1.1 درصد از بازار مصرف پوشاک کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. همچنین، اگر مبنای ارزش واردات پوشاک کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم که برابر با 857 میلیون دلار است، می‌توان گفت که حدود 16.6 درصد از بازار پوشاک کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) و 83.4 درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. براساس آنچه که آمارهای گمرک نشان می‌دهد، ایران در سال 1396حدود 59.1 میلیون دلار واردات پوشاک داشته که 64 درصد آن، حدود 38میلیون دلار، از مبدا ترکیه ثبت شده است. پس از آن نیز چین، آلمان و امارات متحده عربی هر کدام به ترتیب سهم 10درصد، 9درصد و 7درصدی از میزان واردات پوشاک ایران دارند. در 8 ماهه سال 1397 نیز رقم واردات پوشاک کشور حدود 13.3 میلیون دلار بوده است. با نگاهی به آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی می‌توان گفت، در حالی که ایران رقم واردات پوشاک کشور در سال 1396 را 59.1 میلیون دلار اعلام کرده، اما آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران نشان می‌دهد که آنها بالغ بر 856.5 میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده‌اند.  بیشترین اختلاف آماری مربوط به کشور چین بوده است. ایران در سال 1396 معادل 6.2 میلیون دلار پوشاک از این کشور وارد کرده است. این در حالی است که چین ادعا می‌کند در سال 2017 (که معادل سال 1396 محسوب می‌شود) حدود 493 میلیون دلار به ایران پوشاک صادر کرده است. این به معنی رقمی حدود 487 میلیون دلار اختلاف آماری است. بیشترین میزان اختلاف آماری در معامله با این کشور نیز مربوط به کد تعرفه 6104 «لباس به صورت دست، سه مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند، دامن، دامن شلواری، شلوار سر هم دارای بند یا پیش بند، نیم شلوار یا شلوار خیلی کوتاه زنانه یا دخترانه، کشف باف یا قلاب باف» بوده است. آمار گمرک واردات این کالا از چین را 1.1میلیون دلار نشان می‌دهد، اما براساس آمارهای چین، این کشور 101.5 میلیون دلار از این کد تعرفه به ایران صادر کرده است. اختلاف آماری مربوط به رقم واردات ایران و رقم صادرات کشورهای طرف معامله با ایران برای کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، هند و ایتالیا نیز قابل توجه است. آمارهای گمرک ایران رقم واردات پوشاک از این کشورها را به ترتیب 4.3میلیون دلار، 38.3 میلیون دلار، 91هزار دلار و 735 هزار دلار نشان می‌دهد؛ در حالی که این کشورها هر کدام به ترتیب ارقام 215میلیون دلار، 95میلیون دلار، 19میلیون دلار و 17میلیون دلار برای صادرات پوشاک به ایران را گزارش می‌کنند. در همین رابطه، مقایسه وضعیت تعرفه، واردات و صادرات کشور ترکیه در سال 2017 نشان می‌دهد که طبق آمار سازمان تجارت جهانی، میانگین نرخ تعرفه برای واردات پوشاک در این کشور 11.5 درصد است و در سال 2017 ترکیه در قبال واردات 2.4 میلیارد دلار واردات پوشاک، 15 میلیارد دلار انواع پوشاک به کشورهای جهان صادر کرده است. در کشور پاکستان نیز متوسط نرخ تعرفه برای واردات اقلام پوشاک 19.8 درصد است و این کشور در سال 2017 در برابر واردات 115میلیون دلاری، توانسته 5.4 میلیارد دلار پوشاک به کشورهای جهان صادر کند.

  مبدأ  ورود کفش‌های  قاچاق

واردات رسمی کفش کشور در سال 1396 برابر با 35.3 میلیون دلار بوده که تنها 2.5 درصد از بازار مصرف کفش کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. همچنین، اگر مبنای ارزش واردات کفش کشور را آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم که برابر 314 میلیون دلار است، می‌توان گفت که حدود 22 درصد از بازار کفش کشور از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) و 78 درصد مابقی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود. «چین»، «ترکیه» و «امارات متحده عربی»، بزرگ‌ترین مبادی واردات رسمی کفش در ایران بوده‌اند که به ترتیب سهم 37درصد، 28درصد و 21 درصدی از ارزش کل واردات کفش کشور در این سال را به خود اختصاص داده‌اند. واردات 35 میلیون دلاری کفش به ایران در سال 1396 در حالی توسط گمرک ایران ثبت شده که براساس آمار صادرات گزارش شده توسط مبادی وارداتی کفش به کشور، این کشورها بالغ بر 314 میلیون دلار کفش به ایران صادر کرده‌اند.

اگرچه با توجه به آمارهای گمرک، واردات رسمی کفش به ایران از امارات متحده عربی حدود 7.5 میلیون دلار ثبت شده، اما این کشور گزارش می‌کند که نزدیک به 151میلیون دلار صادرات کفش به ایران انجام داده است. واردات رسمی کفش ایران از چین نیز 13میلیون دلار ثبت شده که نسبت به رقم 136 میلیون دلاری صادرات کفش چین به ایران که توسط چین گزارش شده است، اختلاف قابل توجهی دارد. برای برخی کشورها میزان رقمی که گمرک ایران به عنوان واردات کفش کشور گزارش کرده از رقم گزارش شده توسط خود آن کشور کمتر بوده است. به عنوان مثال، با اینکه در سال 1396 واردات کفش معادل 132.9 میلیون دلار از سوی گمرک ایران ثبت شده، اما با توجه به مرکز تجارت بین‌المللی، این کشور در آمارهای خود ادعا می‌کند که صادراتی از این محصول به ایران صورت نداده است. در نهایت با مشاهده این آمارها می‌توان گفت که رقم 3میلیارد دلاری که به تازگی برای حجم قاچاق پوشاک به کشور اعلام شده، حتی با این فرض که مربوط به کل پوشاک و کفش باشد، باز هم با رقم برآوردی بر اساس آمار گمرک و آمار سایر کشورها تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و نیاز به بررسی دقیق‌تری از سوی مراجع اعلامی این آمارها دارد. از سوی دیگر، تفاوت قابل توجه آمار رسمی گمرک ایران با آمار سایر کشورها در خصوص ارزش واردات محصولات پوشاک و کفش به ایران ممکن است علاوه بر ظن قاچاق یا واردات غیر رسمی، ناشی از کم اظهاری ارزش در محموله‌های وارداتی به ایران باشد. از دیگر سو می‌توان گفت که با افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای حقوق ورودی، در صورت عدم کاهش نرخ تعرفه، هزینه واردات کالاهای پوشاک و کفش افزایش یافته و در نتیجه پدیده قاچاق را تقویت می‌کند.

تعادل