گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : سید علی روحانی مدیرکل مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در میزگردی درباره «راه های برون رفت از بحران بانکی» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با  این سوال که بدهی های دولت چقدر در بحران ناترازی ترازنامه شبکه بانکی تاثیر گذار است،گفت: بدهی دولت متمرکز است در چند بانک خاص که عمدتا هم بانک های خصوصی هستند و بانک های دولتی خیلی درگیر نیستند.از طرف دیگر سهم کل بدهی های دولت در کل ترازنامه شبکه بانکی از دارایی ها حدود 6 درصد است. بدهی دولت به بانک نباید خیلی بزرگ نشان داده شود ولی اصل مسئله بدهی دولت اتفاقا مسئله بسیار بزرگی  است.این که دولت به پیمانکارها بدهکار است و پیمانکارها نمی‌توانند بازپرداخت کنند،هم اثر در سطح اقتصاد کلان در بخش واقعی دارد مثل کاهش اشتغال و... و هم دارایی های بانک ها را به دارایی های موهوم تبدیل می‌کنند چون بخش خصوصی قدرت بازپرداخت تسهیلات ندارد.بنابراین اصل بدهی دولت مسئله مهمی است ولی این که بدهی دولت به بانک ها را خیلی بزرگ کنیم غلط است.

همچنین روحانی درباره علت این پروپاگاندا علیه بدهی دولت گفت: بدهی دولت بیشتر از طرف خود بانک ها خصوصا بانک های خصوصی مطرح می‌شود.بانک هایی که از دولت طلب کار نیستند ولی برای این که فرافکنی کنند از مقصر بودن جدی خودشان را از وقوع ناترازی،دلیل غلط می آورند.در صورتی که عامل رشد ناترازی نرخ بهره بانکی است.نرخ بهره ای که هم رکود در بخش واقعی می آورد و دارایی ها را موهوم می کند و هم رشد بدهی ها را افزایش می دهد.دامن زننده به این نرخ بهره چه کسانی هستند؟یک زمانی موسسات مالی غیر مجاز بودند ولی الان بانک ها خصوصا بانک های خصوصی ما لیدر این نرخ بهره هستند.